تعد المثنى افقر المحافظات العراقية؛ اذ يعاني مواطنوها من قلة فرص العمل وانتشار البطالة، اضافة الى ان المدينة تعاني من انعدام شبه كامل لكافة الخدمات الاساسية، لكن ما يزيد الوضع سوءا هو موسم الشتاء الذي يحول شوارع المدينة الى أوحال تعيق حركة الأهالي والطلبة والكسبة.
اكثر من نصف المحافظة فقراء
وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان نسبة الفقر في محافظة المثنى وصلت الى ٥٢ في المائة.
تتمنى المواطنة غادة عبد الرضا (٣٦عاماً)، ألا تمطر السماء ابداً «فالطين والوحل وصل الى نصف اجسادنا».
تقول غادة لمراسل «طريق الشعب»، «لا تتوفر لدينا ابسط الخدمات في المحافظة، كأننا منسيون»، مشيرة الى ان اهمال الجهات الحكومية وصل الى «عدم توفير مياه شرب. اما حين تمطر السماء فنعتبر ان الحياة ستتوقف لعدة ايام حيث يكابد الطلاب والعاملون كثيرًا قبل أن يصلوا الى وجهتهم. اما اصحاب الاعمال الحرة والذين يعتاشون من اجور عملهم اليومي، فانهم سيعانون كثيراً».
تتمنى غادة أن مناشدتها للجهات المعنية وان لا تهمل كحال المناشدات السابقة.
وضعها «مزر»
يصف حمزة جبار مواطن من محافظة المثنى (وهو احد المرشحين لخوض انتخابات مجالس المحافظات)، وضع المحافظة بانه «مزر جداً، لا توجد مجار لصرف المياه في اغلب مناطق المدينة، منها شارع الجسر (مركز مدينة السماوة)، إذ يملأ الأرض الوحل والطين»، مؤكدا ان هذا حال اغلب أقضية ونواحي مدينة السماوة.
ويذكر جبار لمراسل «طريق الشعب»، إن «قضاء الرميثة في المحافظة تملأ شوارعه مياه المجاري ويصعب الحركة فيه، بسبب المطرة الأخيرة فقط»، مشيرا الى ان الأمطار الأخيرة تسببت بمقتل ثلاثة اشخاص، احدهم كان طفلا، تم انتشاله قبل ايام.
وناشد جبار الجهات المعنية في محافظة ميسان بأن تلتفت الى مواطنيها الذين يعيشون وسط ارض طينية منذ سنوات، وان تتخذ اجراءات حقيقية، مضيفا انه «قبل سنتين تم رفع مناشدة للمحافظ تخص تأهيل وبناء طريق بقرية اميج، وأجريت كشوفات بحضور الجهات المعنية، لكنه لم يتخذ اي اجراء بعدها، ليس من المعقول ان الحكومة المحلية لا تستطيع ترميم او تأهيل شوارع المدينة».
أموال مصيرها مجهول
يقول حيدر علي (ناشط مدني من محافظة المثنى) إن «هناك تحسنًا في بعض الخدمات بمنطقة حي النصر، والجريعات ومنطقة ٣٦، الا انه ليس بمستوى الذي يطمح له المواطن بالمحافظة».
ويعزو علي هذا التقدم البسيط لـ»المجهود المستمر للمتظاهرين والناشطين الذين كانوا يطالبون بتحسين واقع الخدمات».
وخلال حديثه مع «طريق الشعب»، أعرب حيدر عن عدم رضاه عن أداء الحكومة المحلية التي تعمل في المحافظة منذ عام ٢٠١٩: «لم نرِ منها اي تحسن او خدمة فعلية»، لافتا الى ان مصير الاموال التي تصرف للمحافظة «مجهول».
ويؤكد «عدم وجود مشروع خدمي يخلو من شبهات الفساد في المحافظة، سواء كانت للمشاريع الخاصة بالحكومة المركزية أو المحلية»، مشيرا الى ان «ديوان الرقابة المالية يوثق هذه المخالفات ويقدم تقارير بشكا دوري. لكن الحكومتان تبرران تلك الخروقات بأنها «إجراءات طبيعية» حسب قوله.
وختم حيدر علي حديثه بالدعوة إلى مكافحة فعّالة للفساد والكشف عنه بشكل شفاف ونزيه، عبر فتح «ملفات الفساد دون النظر إلى هوية الشخص أو منصبه»، كما طالب بتوفير خدمات متميزة تتلاءم مع احتياجات المواطن، مؤكدًا استعداد المواطن لدعم الحكومة في حال تقديم خدمات فعّالة وعدم استغلالها.