في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، يقاسي المواطنون استمرار ارتفاع أسعار الدواء لمستويات تجاوزت قدرتهم الشرائية بكثير، بينما تؤكد نقابة الصيادلة تثبيت تسعيرة الدواء لبعض الادوية في السوق، والتي لا تلتزم بها الصيدليات بسبب “الضعف الرقابي” وفقا لمراقبين.

تحرير العبيدي، مواطن بغدادي، يشكو من ارتفاع اسعار الدواء بشكل مواز لارتفاع سعر صرف الدولار، الذي فاقم نسب الفقر والبطالة بين العراقيين.

ويقول العبيدي لمراسل “طريق الشعب”، أن “اغلب الادوية والعلاجات لا تتواجد في المستشفيات الحكومية، ما يضطر المواطن الى شرائها من الصيدليات الخارجية بأسعار كبيرة، لا تستطيع الشرائح الفقيرة شراءها.

ويضيف العبيدي، انه “ليس من المعقول ان يجري المواطن تحليلا واحدا بكلفة 150 ألف دينار عراقي”، مردفا أن “مسألة الاتفاق بين الصيادلة والاطباء على رفع الدواء والتحاليل المرضية، صارت معروفة لدى الجميع”.

أسعار “ثابتة”

من جهته، يؤكد نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، أن “اسعار الادوية تم تثبيتها من تاريخ 15 حزيران الماضي، وبعدها تم اجراء تعاون موسع بين وزارة الصحة والنقابة، وتم وضع لاصق جديد على الادوية التي يتم فحصها، يتضمن سعر الدواء ورمز خاص (باركود) يمكن قراءته عن طريق الهاتف للتأكد من السعر”.

ويضيف الهيتي في حديث مع “طريق الشعب”، أن “اسعار الادوية تحدد من قبل لجنة خاصة مكونة من خمسة اعضاء. وللنقابة مقعد في تلك اللجنة”.

ويعزو الهيتي ارتفاع أسعار الدواء مرتفعة الى “مسالة التضخم وارتفاع الضرائب والجمارك لخمسة اضعاف عما كانت قبل ازمة كورونا”، مؤكدا “عدم وجود أي ارتفاع في أسعار الادوية التي تم تسعيرها”.

وهناك ما يقارب 15 ألف نوع من الأدوية والمستحضرات، لكن تسعيرها رسميا “يتطلب وقتا طويلا”، وفقا للهيتي، الذي يؤكد تسعير “32-40 في المائة من الدواء في السوق”.

ويشير النقيب الى حرص اللجنة على كفاءة ومأمونية الدواء اولا، ومن ثم سعر الدواء الذي يجب ان يكون مقبولا ومتسقا مع مستوى دخل المواطن العراقي بصورة عامة.

ويلفت الهيتي الى وجود “مطالبات سابقة تتعلق بتثبيت الدولار الدوائي، لكن الحكومتين السابقة والحالية لم تعط اهتماما للموضوع”.

تعزيز الدور الرقابي

ويعرب الصيدلاني زيد القيسي عن قلقه إزاء ضعف رقابة الجهات المعنية مثل نقابة الصيادلة والأمن الاقتصادي، ما أدى إلى انتشار بعض الصيدليات الوهمية، مشددا على ضرورة تكامل الجهود بين أصحاب المهنة وتعزيز دور النقابة والتعاون مع الأمن الاقتصادي لمواجهة هذه الظاهرة وضمان سلامة المستهلك.

وكان نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي قد أعلن في وقت سابق، عن إغلاق 900 صيدلية خلال 27 ألف حملة تفتيش على مدى العامين الماضيين.

وعن شروط فتح صيدلية يبين القيسي، أن “فتح الصيدليات في العراق يتطلب الامتثال لشروط محددة، حيث يجب تقديم وثيقة التخرج من الجامعات المعترف بها محلياً أو دولياً، وفقاً لضوابط وزارة الصحة، وفي ما يخص مكان المحل، فيجب ان يتوفر سند ملكية أو عقد إيجار”.

ويؤكد القيسي “أهمية خضوع الصيادلة لمراحل التدرج الوظيفي، حيث يباشرون كصيادلة متدربين ثم يتقدمون إلى مراحل أعلى”، مضيفا أنه “بعد اكتساب الخبرة والتدريب يحق للصيدلي فتح صيدليته الخاصة”.

وتحدث القيسي عن أزمة الصيادلة في العراق، وربطها بقرارات وزارة التعليم العالي ودور الكليات الأهلية، حيث أصبح هناك فائض كبير في عدد خريجي اقسام الصيدلة، منبها إلى تركيز العمل الصيدلي في العراق بين الوظيفة الحكومية وفتح الصيدليات الخاصة، في حين تتوفر فرص واسعة للصيادلة في المجالات الصناعية والكيميائية.

ويشدد الصيدلاني في ختام حديثه على ضرورة تعديل قانون نقابة الصيادلة لمعالجة هذه المشكلة، التي تحولت إلى تجارة خاصة، مع التأكيد على أهمية التصدي لظاهرة تأجير امتياز الصيادلة، والتي أثرت سلباً على المهنة، وأخذت طابع التجارة الحصرية.