صوّت مجلس الوزراء في 4 آب 2020 على مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، لكنه لا يزال حتى اللحظة ينتظر القراءة والتصويت في مجلس النواب، بالرغم من ان حالات العنف الأسري تشهد تزايداً مقلقاً خلال السنوات الأخيرة.

ووفقاً للأرقام المعلنة، فان النساء يتصدرن قائمة حالات التعنيف في العراق، يليها الأطفال، وثم الرجال في الدرجة الثالثة.

ولا يوجد في البلاد سوى 5 مراكز آمنة لحماية الفتيات: 3 في كردستان و2 في بغداد والأنبار. وتعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تأهيل ملاذ آمن للنساء في بغداد وإنشاء ثلاثة مراكز أخرى في البصرة والأنبار ونينوى.

ضعف قانوني

يقول الناشط الحقوقي، مصطفى البياتي: أن “ارقام حالات العنف في البلاد ستظل تشهد ارتفاعاً ما دام هناك ضعف في تطبيق القانون”.

ويبدي البياتي، خلال حديثه مع مراسل “طريق الشعب”، استغرابه من “عدم تشريع قانون العنف الاسري إلى الان، بالرغم من أن مواد القانون تكفل الحماية والأمان لكافة افراد الأسرة، ومن ضمنهم الرجل”، مطالباً الشخصيات المدنية والمدافعين عن حقوق الانسان بـ”عدم اهمال مطالبتهم بتشريع القانون”.

ويردف البياتي كلامه بأن “تشريع القانون وحده لا يكفي، انما يتطلب ان ينفذ بشكل حقيقي، وان لا يركن بالزاوية ويكون مجرد حبر على ورق”.

وبالحديث عن مراكز حماية المرأة، يشير الى أنه “في ظل التزايد المقلق لحالات العنف تجاه النساء، أصبح من المهم انشاء مراكز امنة للنساء، لتكون الملجأ لها بعد تعرضها لعنف نفسي او جسدي، عوضا من تركها فريسة للشارع”.

وتتيح المادة 41 من قانون العقوبات للزوج والآباء والمعلمين حق التأديب في حدود الشرع والقانون.

ويعلق البياتي على ذلك بأن “نص المادة المذكورة فضفاض ويُساء استخدامه ويجعل المحكمة مُقيّدة في المساءلة”.

16 قسماً لحماية الإنسان

‏وأكدت مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، التابعة لوزارة الداخلية، في تصريح صحفي، في أيلول الماضي، أن “المديرية تمتلك 16 قسماً لحماية الإنسان موزعة على المحافظات كافة بينهما 2 في جانبي الكرخ والرصافة، يسجلان معدلاً يومياً بأكثر من 90 دعوى، وتفرز بحسب نوع العنف”.

وحاول مراسل “طريق الشعب”، التواصل مع المديرية لاستحصال بعض المعلومات والتفاصيل، إلا ان عدم التعاون وتعقيد إجراءات الحصول على المعلومة حال دون إتمام ذلك.

خشية من تشريع القانون

تقول الناشطة السياسية بنين الزركي أن “العراق لا يزال يعيش تحت الرعاية الابوية، لذا هناك قلق كبير من تشريع القانون الذي سيحجم تلك السلطة التي تسيطر على اغلب جوانب الحياة”.

وتضيف الزركي خلال حديثها مع “طريق الشعب”، ان هناك صعوبات وتحديات كثيرة لوصول المرأة إلى مناصب ومراكز سياسية”.

وتؤشر الزركي قلقا كبيرا من وعي المرأة وإدراكها لحقوقها، لذا يقف خلف تشريع قانون العنف الاسري العديد من المعرقلين، من بينهم للأسف الشديد عدد من النائبات اللائي “لم يستطعن تقديم أي دور او أثر حقيقي للنساء العراقيات”.

وتنصح بنين الزركي بانشاء مراكز ايواء وتأهيل للنساء المعنفات، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تشريع قانون العنف الاسري.