برغم جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم المنظمة، لا تزال عملية مكافحتها تواجه الكثير من المصدات.

الثامن عالميا

وفي مؤشر الجريمة المنظمة العالمي،  الذي اصدرته اخيراً منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات (UNODC)، احتل العراق المرتبة الثامنة من بين 193 دولة عالمياً في مؤشر الجريمة.

 وجاء العراق وفق المؤشر في المرتبة الثانية من بين 46 دولة في قارة اسيا، وفي المرتبة الأولى من اصل 14 دولة بمنطقة غرب اسيا، خلال عام 2023 مقارنة بعام 2021.

وكشف المؤشر الذي طالعته «طريق الشعب»، عن ان «درجة الاجرام في العراق خلال عام 2023 بلغت 7.13 درجة، مقارنة بعام 2021 حيث بلغت حينها 7.05 درجة، بينما تضمنت أنواع الجريمة المنظمة المنتشرة في العراق العديد من القضايا.

وتصدرت المراتب الاولى جرائم الإتجار بالبشر وتهريبه، والابتزاز، والتجارة بالسلع المقلدة، وتجارة الأسلحة والمخدرات.

ويرهن معنيون تنامي هذا النوع من الجرائم بأسباب عديدة اهمها البطالة والفقر وتفشي السلاح المنفلت والمخدرات، مشددين على ضرورة ضبط الحدود والعمل اكثر على مكافحة المخدرات والمافيات التي تقف خلف هذه التجارة.

كيف تتشكل شبكات الجريمة المنظمة؟

 المختص بالشأن الامني والاستراتيجي، مخلد الدرب، قال انه خلال العام 2023 كان هنالك انخفاض بنسبة 20 في المائة بحسب التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، حول انخفاض معدل ونسب الجرائم المنظمة في العراق، من خلال عمليات المتابعة والقاء القبض، وتتبع اصحاب وشبكات الجرائم المنظمة.

واضاف الدرب في حديث مع «طريق الشعب»، ان آفة المخدرات تعتبر بوابة لباقي الجرائم المنظمة في العراق، خصوصا في السنوات السابقة، حيث ساهم ذلك في تنامي الجريمة المنظمة، في ظل الضعف لدى اجهزة انفاذ القانون، مؤكدا ان «هذه العصابات تنشط عندما تضعف المؤسسات الامنية والملاحقات». واوضح الدرب، ان هناك أرضية خصبة لنشاط هذه التجارة، حيث يستغل تجار المخدرات بطالة الشباب في استدراجهم وتجنيدهم.

وأوضح أن عملية الاستدراج تبدأ بايصال الشاب المتعاطي الى مرحلة يصبح فيها غير قادر على شراء هذه المادة او تسديد ما عليه من اموال لصالح المتاجرين، وبالتالي يتحول من متعاط الى عضو في عصابة للجريمة المنظمة»، مؤكدا أنه بهذه الطريقة تشكلت الكثير من شبكات الجريمة المنظمة في مجالات السرقة والقتل والتهريب وغيرها من الجرائم».

واشار المحلل الى ان هناك «ملاحقة لعصابات ومافيات المخدرات، التي يحمل بعضها ارتباطات خارجية، كما ان هناك توجيهات بمعاقبة اجهزة انفاذ القانون في حال تهاونها في هذا الملف، لان المافيات قد تؤثر عليهم من خلال الترغيب او الترهيب.

ويشير الى ان هناك عمليات استباقية لالقاء القبض على تجار المخدرات، مؤكدا انه شهريا تتم مصادرة مئات الاطنان من المواد المخدرة.

ويجد والمتحدث انه كلما جرى التضييق على تجارة المخدرات، نشهد انخفاضاً في معدلات الجريمة المنظمة، مؤكدا «حاجتنا الى السيطرة التامة على الحدود فهناك مساحات شاسعة وهناك منافذ ثانوية غير رسمية، يتم من خلالها ادخال المخدرات وتهريب الاعضاء البشرية وغيرها من الامور، وبالتالي فان السيطرة على الداخل مرهونة بالسيطرة على الحدود».

البطالة والفقر والمخدرات

من جانبه، قال الناشط علي جاسم ـ عضو منظمة النجدة الشعبية، ان العامل الاقتصادي يعد احد اهم العوامل التي تساعد في تغذية الجريمة بغض النظر عما اذا كانت منظمة او غير منظمة.

وأضاف جاسم لـ»طريق الشعب»، ان هناك تفاوتا اقتصاديا كبيرا ومعاناة بالغة في هذا الجانب، وهذا ما تؤكده نسب البطالة والفقر والتسول في الشوارع.

ويجد جاسم ان جميع هذه القضايا لم تتم معالجتها بصورة حقيقية حتى الان، منبها الى ان «البطالة والفقر يخلقان بيئة مناسبة لانتشار الجريمة بمختلف انواعها».

ويشير جاسم الى ان «الحد من الجريمة المنظمة، يتم من خلال معالجة الاسباب التي تساعد على ظهورها في المجتمع، من بينها تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، واستيعاب الشباب العاطلين عن العمل، وتحسين الواقع الاقتصادي لجميع العراقيين».

 ويشدد الناشط على ضرورة تكثيف التوعية في المناطق التي عانت من الحروب والمشاكل المجتمعية مثل نينوى وصلاح الدين والانبار.

نشاطات واسعة

اما الخبير الامني فاضل ابو رغيف، فيشير الى انه في غضون اقل من عام تم ضبط اكثر من أربعة اطنان من المواد المخدرة كالكبتاغون والهيروين والماريوانا، واكثر من 14 الف مروج ومتاجر القي القبض عليهم ايضاً، وهذه المكافحة الجدية من شأنها خفض منسوب المخدرات، وبالتالي الحد من الجريمة المنظمة».

ونوه ابو رغيف في حديث لـ»طريق الشعب»، بان «انخفاض تعاطي المخدرات يلقي بظلاله على انخفاض الجريمة المنظمة والجريمة الجنائية، وهذا الامر ينسحب ايضاً بالنسبة للإتجار بالبشر والتهريب، الذي انخفض بشكل ملحوظ بسبب ضبط الحدود نسبيا من جهة سوريا والبالغة 630 كم، مشيرا الى انه «من جانب الحدود العراقية الايرانية، هناك ايضاُ تعاون ايراني عراقي والحال ذاته بالنسبة للحدود العراقية السعودية والكويتية والاردنية».

بدورها، قالت وزارة الداخلية، ان تصنيف العراق في مؤشر الجريمة العالمية “غير دقيق”، مشيرة الى انخفاض معدل الجريمة الى ما يقارب 20 بالمئة في عام 2023، بحسب المتحدث الرسمي.

المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري قال  في حديث صحفي ان “تصنيف العراق في المرتبة الثانية على قارة اسيا في الجريمة المنظمة، أمر غير دقيق”، لافتا الى ان “الكثير من البلدان فيها نسب جريمة مرتفعة جدا مقارنة بالعراق”.

واوضح، ان “في العام 2023 وبعد تنفيذ البرنامج الحكومي، لاسيما فيما يتعلق بمتابعة الجريمة المنظمة ومنع وقوعها وخفضها، وبالفعل تحقق هذا الهدف”، مبينا ان “معدلات الجريمة انخفضت الى ما يقارب 20 بالمئة في عموم العراق”.

واشار المتحدث الرسمي، الى ان “وضع الجريمة مسيطر عليه وجيد جدا في الوقت الحاضر وهناك اجراءات جديدة سيتم العمل عليها في العام 2024، وستكون مكثفة باتجاه ملف الجريمة المنظمة في العراق”.