أيد مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي، أخيرا، دعوة الاتحادات والنقابات العمالية لتأسيس (ملتقى الحوار النقابي) بهدف توحيد الجهود وحل الخلافات القائمة والعمل سوية لرفع القيود عن حرية العمل النقابي.
ويقول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال جمهورية العراق كريم سندال بهذا الصدد، في حوار مع «طريق الشعب» إنه «على الرغم من مصادقة العراق على اتفاقيات حرية العمل النقابي إلا أن هناك الكثير من إجراءات التقييد التي تفرضها السلطات على النقابات العمالية عند مطالبتها بحقوق العمال».
وعن ملتقى الحوار النقابي أفاد سندال أن «من أولويات الحكومة هو التوجه نحو القطاع الخاص الذي يعاني العمال فيه من العديد من الانتهاكات جراء ضعف الرقابة القانونية»، ويتابع « وبالتالي ارتأى عدد من الاتحادات والنقابات العمالية التوجه نحو مؤتمر يضم الاتحادات والنقابات العمالية والمجلس النقابي العمالين وذلك لتأسيس ملتقى الحوار النقابي، الذي ستكون من أولى مهامه تصحيح مسار الحركة العمالية وتوحيد جهودها».
النقاط الاساسية للملتقى
وتطرق سندال خلال حديثة إلى النقاط الاساسية لعمل الملتقى والمتمثلة بمعالجة مشكلة «اعتماد الحكومة على اتحاد وحيد الجانب»، «ومطالبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ توصيات بعثة الاتصال لمنظمة العمل الدولية»، معرباً عن اعتقاده بأن «ملتقى الحوار النقابي عالج خلال اجتماعه الثاني الخلافات القائمة بين الاتحادات والنقابات العمالية، فباتت قضايا العمال والمطالبة بحقوقهم من أهم محاور الاجتماعات، فيما اعتبر مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية والمجلس النقابي العمالي، و خلال اجتماعهما الاخير، ملتقى الحوار النقابي شريكاً أساسياً لهما).
وأضاف سندال بأن «الملتقى ضم إلى الآن 10 اتحادات عمالية من أصل 13 اتحاد، وان الباب مفتوح لانضمام جميع الاتحادت للعمل سوية لنصرة قضايا العمال والمطالبة بحقوقهم التي يؤكدها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي المُشرع مؤخراً».
توحيد النقابات العمالية
ويعرب الامين العام لاتحاد نقابات عمال العراق عدنان الصفار، والذي شارك في الاجتماع الاخير لمتلقى الحوار النقابي، عن تضامنه مع مهمة توحيد عمل الاتحادات والنقابات العمالية، قائلاً لـ «طريق الشعب» إنه «في ظل التحديات التي تمر بها الحركة النقابية العمالية بات من الضروري توحيد الجهد النقابي العمالي بغية تمثيل عمال البلاد ومطالبهم بالشكل الصحيح».
ويضيف الصفار أن أهمية ملتقى الحوار تأتي من «تبادل وجهات النظر ومواجهة التحديات التي تعترض الحركة النقابية والعمل المنظم لتشريع قانون حرية العمل النقابي في جميع قطاعات العمل بضمنها القطاع الحكومي».
ويذكر الصفار أنه خلال «الاجتماع الاخير الذي عقد في أربيل في 20 تشرين الثاني الماضي لمتلقى الحوار النقابي، تم تأسيس لجنة تحضيرية تضم اعضاء من مؤتمر الاتحادات والمجلس النقابي للاعداد لملتقى الحوار النقابي الذي من المؤمل عقدة في نهاية شباط القادم».
ويعاني العمال في القطاع الخاص من إجراءات عمل تعسفية يفرضها أرباب العمل عليهم حال مطالبتم بحقوقهم القانونية، ومنحهم أجور عمل لا تتناسب حتى مع الحد الأدنى الذي حدده القانون للأجور.
ويرى صادق العزاوي، الذي يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، أن العمل اليوم لم يعد كما كان في السابق بسبب اغراق السوق المحلية بالمواد المستوردة، الأمر الذي أثر سلبا على طبيعة عمل العمالة المحلية وأصبح الاستغناء عنهم امرأً وارداً جداً، كما ان دور النقابات العمالية هو الآخر أصبح هامشيا بسبب التأثيرات السياسية والحزبية وتفضيل المصالح الشخصية».
وأوضح العزاوي أن النقابات العمالية لها تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية، لما كانت تمتلكه من قوة وموارد بشرية كبيرة نابعة من قوة القطاعات الإنتاجية في العراق، إلا أن وضع العمال اليوم سيّئ للغاية، ودور النقابة غائب تماماً عن أي تأثير يمكن أن يستفيد منه العاملون.
تراجع مستوى النقابات العمالية
وأشار إلى أن «انعدام فرص التطوير وإعادة تأهيل العمال لكي يستجيبوا لحاجات سوق العمل ومتطلباته، جعل من العمال ذوي المهارات عالة على سوق العمل، ومهددين دوماً بالاستغناء عن خدماتهم وحرمانهم من استحقاقاتهم المالية».
ولم يقتصر واقع الحال على عمال القطاع الخاص بل تعدى الوضع إلى عمال القطاع الحكومي (الموظفين) الذين يتقاضون أجور عمل قليلة. ويقول قدامة عادل وهو عامل صيانة على الملاك الدائم في وزارة التربية لـ»طريق الشعب» انه يتقاضى اجور عمل قليلة لا تتجاوز 300 الف دينار شهريا على الرغم من خدمتة الوظيفة التي تجاوزت 20 عاما. ويفيد ان «الدائرة التي يعمل لصالحها عملت مؤخرا على فرض عقوبات بقطع رواتب وتسجيل غيابات كل من يحاول الخروج بتظاهرات للمطالبة بتعديل الرواتب وفق سلم وظيفي عادل لجميع الموظفين في القطاع الحكومي».