تقاسي محافظة ذي قار إهمالا كبيرا يبدو واضحاً في القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية، برغم التخصيصات المالية الكبيرة التي تبتلعها جيوب الفاسدين منذ أكثر من عقدين، الأمر الذي جعل المحافظة تشكل أحد معاقل الاحتجاج الرافض للمحاصصة وسوء الإدارة وتبعات الفشل في إدارة الدولة.

ولا يكاد يمرّ يوم دون أن تشهد مناطق المحافظة تظاهرة هنا، ووقفة احتجاجية هناك تطالب بمعالجة ملف انعدام الخدمات وتوفير فرص العمل وانجاز المشاريع الخدمية المتلكئة وغير ذلك. 

وعبّر نشطاء في مدينة الناصرية عن غضبهم إزاء الهدر في المال العام وسوء تنفيذ المشاريع وحجم الفساد الواضح في المشاريع المنجزة، على الرغم من التخصيصات الضخمة لها.

تعطيل إحالة 18 مشروعاً

وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس السبت، عن مُخالفاتٍ وشبهات فسادٍ، وعدم مُطابقةٍ للمُواصفات الفنيـة في أكثر من 20 مشروعاً بقيمة 31,000,000,000 مليار دينارٍ في مُحافظة ذي قار.

وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، عبر بيان تلقته “طريق الشعب”، بقيام اللجنة المركزية للمُراجعة والمُصادقة في مُحافظة ذي قار بتعطيل إحالة 18 مشروعاً في الشطرة وسوق الشيوخ وشارع النيل، مُبيناً أن قيمة المشاريع بلغت 19,322,533,500 مليار دينارٍ ضمن مشاريع الأمن الغذائي، ولم تصادق اللجنة على إحالتها أو تُنظم عقود تنفيذها من قبل المُحافظة؛ بالرغم من قيام لجنة تحليل وتقييم العطاءات بإحالتها للتنفيذ.

وأوضح مكتب الإعلام أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار رصد عدم مُطابقة العمل بمشروع إنشاء شوارع في منطقة شارع 30 للمُواصفات الفنيـة، مُشيراً إلى أن تقرير شعبة التدقيق الخارجي في المكتب لفت إلى عدم وجود محاضر تسليم أو مباشرة بالعمل في المشروع البالغة كلفته 6,296,562,251 مليارات دينار، ومُخالفة الشركة المُنفذة لعددٍ من فقرات العقد، فضلاً عن عدم تنظيم محضر اجتماع لجنة تحليل وترسية العطاءات.

وأضاف المكتب، إنه تمت ملاحظة سوء تنفيذٍ  في مشروع إنشاء كورنيش الشطرة/ المرحلة الثانية المُنفذ من قبل شركة الفاو ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2013 بكلفة 3,343,380,000 مليارات دينارٍ، لافتاً إلى وجود انهياراتٍ وتكسُراتٍ في الـصب الكونكـريتي، ووجود “تسـوسـات وشـرخ” في الـجـدار الـسانـد، ونزول الأرصفة في أماكن مُتفرقةٍ من المشروع، فضلاً عن عدم التأمين على المشروع؛ الأمر الذي أدى إلى امتناع الدائرة المستفيدة عن الاستلام النهائي للمشروع، مُنبهاً إلى مُخالفاتٍ فنيةٍ تم ارتكابها في مشروع تأهيل وتبليط طرقٍ ريفيةٍ بقضاء البطحاء بقيمة 2,373,246,000 ملياري دينار.

وأشار إلى وجود شبهات فسادٍ في 12 من معاملات تعويض الأشخاص المُتضررين من مُمارسة التعذيب من قبل النظام البائد تم صرف مبالغها من قبل لجنة التعويضات في ديوان المُحافظة، خلافاً للقانون والضوابط المعمول بها، وفي بلدية الناصرية تم ضبط تحريف في محضر تخصيص قطع أراضٍ من خلال إضافة أسماءٍ جديدةٍ وحذف أخرى من المحضر الأصلي المُصادق عليه من قبل المحافظ، فضلاً عن قيام البلدية بإدراج عقارٍ ضمن محاضر التخصيص الخاصة بالسجناء السياسيين  وتخصيصه إلى سجينٍ سياسيٍ، بالرغم من تخصيصه وتسجيله لورثة أحد العسكريين كما تُبينُ حاسبة البلديـة والسجلات.

وتابع إنه في بلديتي الرفاعي والشطرة تم تأشير مُغالاةٍ في الأسعار ومُخالفاتٍ في تأهيل الحديقة المُقابلة لصومعة الرفاعي المُنفذ من قبل البلـدية بكـلـفة 99,991,000 مليون ديـنار، وتجـهيـز ألـعابٍ لــ”حـديـقــة الفـراشـة” في الشطرة بمبلغ 35,054,000 مليون دينارٍ.

تحذيرات من التستر على الفاسدين

ودعا الناشط أكرم الغزي، الجهات الرقابية إلى تفعيل دورها في متابعة المشاريع وتشخيص الخلل، وإحالة الفاسدين إلى القضاء وعدم التستر على المقصرين.

ورهن الغزي في حديث مع “طريق الشعب”، سوء تنفيذ المشاريع في محافظة ذي قار بجملة من الأسباب من بينها “سوء اختيار الشركات، وشبهات وصفقات فساد في إحالة المشاريع إليها، وتدخل الأحزاب في هذا المجال”.

وقال، إن “المحاصصة الحزبية وتقاسم مغانم السلطة والعمولات التي يتلقاها المتنفذون من أصحاب الشركات، القت بظلالها على مجمل مفاصل تنفيذ المشاريع”، مردفا ان هناك “جهات خفية تقف خلف إحالة المشاريع إلى شركات غير رصينة ما تسبب بإهدار أموال صندوق إعمار ذي قار، عبر التنفيذ السيئ للمشاريع”.

وأضاف، “أننا لم نتحصل على أبسط حقوقنا كمواطنين”.