جاء قرار تسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين، الذي أعلنته وزارة الداخلية بناء على إقرار السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، ليفتح الحديث عن عوامل السيطرة على السلاح المنفلت والحد من النزاعات.

وتحاول الحكومة ضبط السلاح المتفلت في العاصمة بغداد وبقية محافظات البلاد، عبر «استمارة إلكترونية» لتسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين، حسب بيان صادر عن الوزارة.

وذكرت في بيان، أن “الاهتمام الحكومي بأمن المواطن واستقراره يأتي في مقدمة سلم الاهتمامات، ولذلك تم إقرار السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التي انبثقت عنها اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية”.

وأطلقت وزارة الداخلية استمارة إلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني لـ»بوابة أور» في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وستكون على ثلاث مراحل مع إنشاء 697 مكتباً للتسجيل في مراكز الشرطة المحلية في عموم مناطق العراق عدا إقليم كردستان، بحسب بيان للوزارة.

تفاصيل الخطة

أوضحت وزارة الداخلية، امس الإثنين، إجراءاتها بشأن تسجيل الأسلحة المملوكة للمواطنين وفيما أكدت السماح بقطعة واحدة من السلاح الخفيف لكل أسرة، شددت على منع حيازة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وقال الناطق باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد الموسوي صحفي إن «لدى الوزارة خطة لتسجيل الأسلحة الخفيفة وشراء المتوسطة، كجزء من البرنامج الحكومي، وشرعت وزارة الداخلية بصفتها رئيسة لجنة ضمت عدة وزارة منها وزارتي العدل والخارجية وشبكة الإعلام العراقي وديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني ووزارات أخرى، شرعت بالتهيئة للموضوع، وبدأ العمل بهذا البرنامج قبل عام بالتحديد اي بعد تشكيل الحكومة».

وأضاف الموسوي، أن «البرنامج ينفذ على مراحل معدة لتراكم كميات كبيرة من الأسلحة من تركة الجيش السابق والتهريب وما نتج من العمليات المسلحة والأحداث في 2014، ووصلنا بهذا البرنامج إلى المرحلة المهمة وهي مرحلة تسجيل الأسلحة ورمَزنا كل أسلحة دوائر الدولة، وكانت وزارة الداخلية أول جهة رمز سلاحها والآن دخلنا في مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين».

وتابع أن «من حق أي مواطن رب أسرة يمتلك داراً سكنية الاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة، وحتى لو بلغ عدد المواطنين عشرة في الدار الواحدة فأنه يحق فقط الاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة خفيفة اما مسدس أو بندقية، وعلى أرباب الأسر ملء الاستمارة الخاصة بتسجيل السلاح عبر بوابة أور الالكترونية التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبعدة خطوات وبعدها تستكمل وزارة الداخلية الإجراءات وتسلم الإجازة ونذهب إلى مراحل أخرى».

وبين الموسوي «حددنا 697 مركزا لتسليم الأسلحة في 15 محافظة، وهذه المراكز مهمتها  المباشرة واستلام الملفات والمداولة والتنسيق مع المركز في بغداد، وعندما تملأ الاستمارة تؤشر في المحافظة بضمن المركز الموجود ضمن الرقعة الجغرافية، للمتابعة مع اللجنة الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة الموجودة في وزارة الداخلية، لتستكمل اجراءاتها بالكامل وتحولها إلى المديرية العامة للهويات والإجازات الخاصة بمنح الإجازة التي ستكون للحيازة فقط وليست للحمل».

وأشار إلى أن «إجازة بالحيازة تعني هذا السلاح مجاز رسمياً، والفرق أن حيازة السلاح تكون فقط داخل الدار، أما في حال إجازة الحمل فبإمكان أي شخص أن يحتفظ بهذا السلاح ويتحرك به ضمن وقت محدد ولوزير الداخلية صلاحية المنح في هذا الموضوع».

وأكد الموسوي أن «عدد الدور في البلاد كبير جدا، ولا يمكن السماح بحمل الاسلحة خارج الدور في الطرقات او في السيارات او غيرها، بل يحتفظ بها للحماية الشخصية داخل الدار فقط، وفي حال إخراجها من الدار يعامل مخرجها معاملة الخارج على القانون».

ونوه الموسوي بأننا «ذهبنا باتجاه شراء الأسلحة المتوسطة خصوصاً وغيرها بقيمة مليار دينار دفعة أولى لكل محافظة ومليارين لبغداد»، مضيفاً أنه «قبل  إعلان إطلاق عملية التسجيل كانت هناك حملة توعية وعمل مكثف في هذا الجانب، وسنذهب باتجاه مسار آخر في موضوع التوعية الإعلامية، فالبيان الذي اطلقته وزارة الداخلية مؤخرا عمم على كل قنوات وزارة الداخلية الإعلامية في بغداد والمحافظات وجميع التشكيلات والقيادات، وشبكة الإعلام العراقي عضو في هذه اللجنة وعملت بشكل كبير في هذا الموضوع، وسنعقد ورش عمل ومؤتمرات تعريفية في المحافظات، واستعننا ايضا بمدراء العشائر في وزارة الداخلية ومدراء مراكز تسجيل الأسلحة لكون وزارة الداخلية تبدأ من المخافر الحدودية وتنتهي في أزقة المدن بالتالي مواردها وإمكانياتها ومديرياتها واسعة ومتعددة ومتشعبة».

وأكد أن «وزارة الداخلية هي جهة إنفاذ قانون، والحكومة والبرنامج الحكومي يسمحان بالاحتفاظ بقطعة واحدة من السلاح الخفيف، ولن نسمح بأي سلاح غير السلاح الخفيف، أما السلاح الساند او المتوسط او الثقيل فهي جميعا غير مسموح به إطلاقاً ويتم التعامل مع الحائز معاملة السارق والخارج عن القانون».

تعقيدات مزدوجة

من جانبه، يقول المراقب الأمني عمر العبيدي إن «موضوع حصر السلاح بيد الدولة معقد ولا تمكن معالجته، كون الأسلحة التي تملكها العشائر تعد بالنسبة إليها هوية متجذرة داخل المجتمع، لأنها تستخدم في مناسبات الأفراح وحتى في التشييع والنزاعات التي تحصل يومياً، أما السلاح الذي تملكه الجماعات المسلحة فهو أمر مستبعد أن يطبق عليها».

ويؤكد أن «في العراق أكثر من 8 ملايين قطعة سلاح غير مرخصة، ناهيك بسلاح أفراد الفصائل… فكيف تتم مواجهة هذا الملف والجميع يعرف أن سبب انتشار السلاح المتفلت هو الجماعات الإسلامية؟».

ماذا يقول القانون؟

وينص قانون الأسلحة (رقم 15 لسنة 2017) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من حمل أو باع أو اشترى أسلحة نارية أو عتادها من دون إجازة من سلطة الإصدار، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار (350 دولاراً تقريباً) ولا تزيد على مليون دينار (700 دولار أميركي).

لكن القانون أجاز إمكان فتح محال خاصة ببيع الأسلحة النارية من مقتنيات المواطنين، وذلك بترخيص من سلطة الإصدار المتمثلة بوزارة الداخلية.

وحدد شروط حيازة السلاح بأن يكون الشخص قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، وغير مصاب بإعاقة بدنية أو مرض عقلي أو نفسي يمنعه من استعمال السلاح، على أن يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية.

رسالة لجذب الاستثمارات

ويلفت المراقب السياسي نجم القصاب إلى أن «خطوة الحكومة الأخيرة حصر السلاح بيد الدولة هي بمثابة رسالة تطمينية للشركات العربية والدولية بأن الحكومة تحاول حصر السلاح بيد القوات الأمنية العراقية»، لكن في الوقت نفسه بحسب قول القصاب «من الصعب جداً أن تستطيع الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، لأن الكثير من المواطنين لا يبيعون أسلحتهم بسبب عدم حاجتهم للمال، وبالتالي فإن السلاح كثير وثمة حتى مناطق تقوم ببيع السلاح وشرائه علناً أمام السلطات الأمنية».