تتواصل الفعاليات الاحتجاجية في مدن مختلفة من البلاد، رافعة مطالب متنوعة، فيما تتسع رقعة الاعتصامات في إقليم كردستان احتجاجا على تأخر صرف رواتب الموظفين.

الاضراب في الاقليم

وتوسعت الإضرابات والاحتجاجات داخل مدن إقليم كردستان، بعد انضمام موظفي عدد من الدوائر الخدمية الى الاضراب، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب.

يقول عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية ميران محمد، إن “المحتجين غير مسؤولين عن توقف مصالح المواطنين وحياتهم اليومية”، فيما أكد أن “الخلل تتحمله الحكومة”.

وأوضح محمد أن “الموظف الذي لا يمتلك أجرة الذهاب الى مكان وظيفته كيف سيمارس عمله وكيف يطالبونه بالاستمرار في الدوام بشكل طبيعي ومنتظم؟”.

وأشار إلى أن “حكومة الإقليم وأحزاب السلطة يتحملون توقف الحياة بسبب عدم شعورهم بالمسؤولية تجاه معيشة الموظفين”، مبينا أن “ما يجري في السليمانية هو انعدام لمظاهر الحياة”.

وأعلنت دوائر كُتاب العدول والكهرباء والتسجيل العقاري وعدد من الملاكات التربوية والقطاع الصحي ودوائر أخرى في السليمانية وحلبجة ورابرين وكرميان الإضراب عن الدوام لحين صرف رواتبهم.

طلبة الاقليم

من جانبهم، دعا طلبة المرحلة 12 في محافظة السليمانية، وزارة التربية والتعليم في حكومة إقليم كردستان، بتقليص المناهج الدراسية بسبب الإضراب الذي واكب العام الدراسي منذ بدايته.

وقال ممثل الطلبة المحتجين، أيوب أحمد، خلال مؤتمر صحفي، إن “العام الدراسي أوشك على النهاية. ولغاية الآن هناك الكثير من المدرسين ممن لم يحضروا لقاعات الدراسة، وخلال الفصل الدراسي الأول لم يستطع أحد تجاوز أكثر من 20٪ من المناهج الدراسية، فكيف ممكن أن يتجاوز 80٪ من المناهج خلال الوقت المتبقي”.

وأضاف أحمد، أن وزير التربية تعهد بالحفاظ على مصلحة الطلبة. ونحن الآن أمام تهديد كبير بانتهاء العام الدراسي دون إتمام المناهج والتي سيكون ضحيتها الطلبة فقط.

وطالب بـ”تقليص المناهج الدراسية ليتمكنوا من أداء الامتحانات خصوصاً أنها ستكون في أجواء حارة”، داعياً في الوقت نفسه الطلبة جميعاً إلى “المشاركة في تظاهرات كبيرة يوم الأحد المقبل، أمام تربية السليمانية للمطالبة بحقَوقهم”.

الدارسون على نفقة الدفاع

وفي العاصمة بغداد، تظاهرة العشرات من الدارسين على نفقة وزارة الدفاع في منطقة العلاوي في بغداد، مطالبين الوزارة بترويج معاملاتهم بعد قرار الإيقاف في وقت سابق.

نظم العشرات من أصحاب الدراجات النارية و”التكتك والستوتة”، وقفة احتجاجية في ساحة مظفر بمدينة الصدر وانتقلوا منها إلى وزارة الداخلية، للمطالبة بحل مشاكل الدراجات المسجلة منها أصولياً وغير المسجلة والتي لا تتضمن القوانين العراقية آلية لتسجيلها.

وطالب أصحاب الدراجات بفتح التسجيل للمركبات ذات المحورين وذات الثلاث محاور (التكاتك والدراجات)، وإعادة تفعيل قانون 48 الذي يخص تسجيل المركبات غير المسجلة في الكمارك.

واحتج العشرات من أصحاب المولدات الأهلية، داخل مبنى قائممقامية مدينة بعقوبة في محافظة ديالى، جراء ضرائب جديدة فرضتها الجهات الحكومية على تجديد الإجازات السنوية.

وقال محمد العبيدي، وهو أحد أصحاب المولدات، “تفاجأنا عندما أردنا تجديد الإجازات الخاصة بمولداتنا بوجود استمارة تستوجب دفعنا ضرائب على الماء والكهرباء والمجاري والأرض التي نضع عليها مولداتنا، رغم أن بعضها خاصة ومؤجرة من أشخاص” موضحا ان “المبالغ التي فرضت عالية وهي أعلى من أرباح بعضنا”.

وأضاف العبيدي، أن “العشرات من أصحاب المولدات احتجوا مطالبين بإلغاء الضرائب المفروضة او تقليلها لتكون معقولة”.

وأشار إلى أن “القائممقام قابلنا وأكد انه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للنظر بمطالبنا، لكننا امهلناه حتى يوم 1/2/2024 وفي حال لم يتم إلغاء هذه الضرائب أو تقليلها فأننا سنقوم بإطفاء مولداتنا عن المدينة”.