أعلن مؤخراً عن ارتفاع إجمالي الودائع المحتفظ بها لدى المصارف العراقية، حيث تشير بيانات البنك المركزي العراقي إلى أن إجمالي الودائع المحتفظ بها لدى المصارف  ارتفع بنسبة 37% خلال السنتين الماضيتين، ومنذ عام 2021 وحتى 2022، ارتفع إجمالي عدد من لديهم حساب مصرفي في البنوك المحلية بنسبة 31%.

وفي الوقت الذي تباينت فيه الآراء واختلفت حول هذه الارقام، الا ان مختصين يؤكدون ان هذا الارتفاع غير ناجم عن تعزيز ثقة الناس بالنظام المصرفي، بل لا بد من اتخاذ جملة اجراءات لبناء الثقة في القطاع المصرفي الذي يجب ان يكون هو المنطلق.

95 في المائة 

المستشار المالي لرئيس الوزراء، د. مظهر محمد صالح عزا هذا الارتفاع الى احلال انظمة الدفع الالكتروني الذي لا يتم الا بحساب مصرفي غالباً، وهذا ما شجع على فتح حسابات مصرفية، والتي تعتبر واحدة من اساسيات الشمول المالي فكلما كثرت هذه الحسابات كان هناك شمول مالي اكبر».

واوضح صالح لـ»طريق الشعب»، بالقول ان «الشمول المالي يعني ايصال الخدمات المصرفية الى اكثر الشرائح الاجتماعية ضعفا، وايجاد صلة للناس بالمصارف، ما يتيح  فرص الحصول على قروض عبر التعاطي مع مؤسسات مالية تساعد في مكافحة الفقر، بمعنى ادق ان الشمول المالي يمكّننا من الوصول الى الفقراء بشكل اسهل».

واشار الى ان «هذه الطفرة جاءت بعد تعزيز الدفع الإلكتروني بفاعلية منذ نهاية 2023 والى وقتنا الحاضر»، مبينا ان هناك 15 مليون بالغ يملكون حسابات مصرفية، واذا وصلنا الى 25 مليونا في نهاية عام 2024، سنغطي تقريباً ما يقارب 95 في المائة من البالغين في العراق وهذا هو الهدف والطموح».

واختتم تصريحه بالقول انه «من المتوقع مع حلول انظمة الدفع الالكتروني والجباية الالكترونية والدفع عبر البطاقات التي تحتاج الى فتح حسابات مصرفية ربما سنحقق الهدف مع نهاية العام الحالي».

اسباب أخرى

المختص بالشأن المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، قدم عددا من الأسباب التي تقف وراء ارتفاع تلك النسب، من بينها: الاهتمام بالدفع الإلكتروني وعمليات الإيداع، وعمل وزارة المالية التي اصدرت سندات 6 في المائة لسنتين، و8 في المائة لأربع سنوات.

واضاف قائلا لـ»طريق الشعب»، ان  «المصارف العراقية توجهت الى رفع الفائدة للزبائن، ولدينا دفع الكتروني يخص الحسابات الجارية للوديعة، اضافة الى ان حجز 20 في المائة من حوافز ومكافآت الموظفين، ما يساهم في تعزيز هذه الثقافة المالية، وبالتالي ارتفاع اعداد الحسابات والودائع».

ويشير حنتوش الى انعكاسات ايجابية تتلخص في تكوين رصيد من السيولة النقدية، الامر الذي يسمح بتجنب ربما عملية الطبع، وفي كل الاحوال نحن ندعم تعزيز الثقافة المصرفية والدفع الالكتروني».

ثقة مفقودة

الخبير الاقتصادي، د. عبد الرحمن المشهداني عبّر عن عدم قناعته بالأرقام المتداولة والبيانات.

وقال المشهداني لـ»طريق الشعب»، إن «ارتفاع الودائع جاء نتيجة التوجه نحو نحو بطاقات الدفع الإلكتروني ، ونحن على علم ان هناك مصارف صرفت الكثير من البطاقات المحددة لها، ما مشاكل للعراق في الامارات والاردن وتركيا، بمعنى ان سبب هذا الارتفاع ليس لان هناك ثقة قد تعززت لدى الجمهور حتى يودع امواله بالمصارف، قطعا ليس هذا السبب».

وأشار الى «اننا لا نزال بعيدين عن تعزيز ثقة الناس بالنظام المصرفي. بمعنى ان اصل المشكلة لا يزال قائماً، والى الان نحن لم نحل مشكلة ضياع وديعة المواطن وعدم استردادها من المصرف الذي يتعرض الى مشكلة»،

وخلص الى القول «اننا لم نستطع ان نخلق ونعزز الثقة في ان تكون حسابات الافراد متاحة في الوقت الذي يرغب فيه بذلك، وماهي الضمانات اليوم التي تدفع المواطن  الى ايداع امواله في المصرف، في وقت هناك مصارف تتعثر وتعلن افلاسها وهي من الصف الاول، نتيجة سوء الادارة، بينما خلف هذا الفشل تضيع  اموال المودعين والامثلة كثيرة».