عبرعدد من ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية، عن استيائهم من اجراءات لجنة العمل البرلمانية، معتبرين ان اللجنة قد « تفردت باعداد ومناقشة مسودة قانون حرية العمل النقابي دون العودة إلى أصحاب الشأن من الاتحادات والنقابات العمالية».

ويقول رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في جمهورية العراق كريم لفته سندال إن «الاتحادات والنقابات العمالية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل، أجرت مؤخرا اجتماعاً مشتركاً، تمخض عنه مقترح لمسودة قانون حرية العمل النقابي. الاّ ان لجنة العمل البرلمانية عمدت لمناقشة مسودة جديدة لا تنسجم مع المسودة التي جرت مناقشتها مع أصحاب الشأن».

ثلاث مسودات في الساحة

ويشير سندال في حديثه مع «طريق الشعب» إلى وجود ثلاث مسودات لقانون حرية العمل النقابي، مطروحة على الساحة الان. وإن «المسودة الاولى هي التي عملت على اعدادها وزارة العمل، والثانية التي تمت مناقشتها من قبل الاتحادات والنقابات العمالية، والثالثة هي مسودة لجنة العمل البرلمانية».

تنتهك حرية العمل النقابي

وعن المسودة الثالثة للقانون يقول سندال بانها «تنتهك حرية العمل النقابي وتسمح بتقييد عمل الاتحادات والنقابات العمالية والتدخل في شؤونها، فضلا عن انها تتعارض مع الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948».

وتطرق سندال إلى مضمون مسودة لجنة العمل البرلمانية قائلاً «ان المسودة التي تحمل عنوان حرية العمل النقابي تتضمن منع سفر ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية دون موافقة وزارة العمل». وحول الاجراءات أفاد ان «الاتحادات والنقابات العمالية بصدد إصدار موقف ازاء لجنة العمل البرلمانية، حال اصرارها على المضي بالاجراء، حيث سيكون هناك توجه إلى منظمة العمل الدولية».

اللجنة تجاهلت أصحاب الشأن

كما يؤكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق علي رحيم الساعدي على أن اجراءات لجنة العمل البرلمانية تشّكل تفرداً بصياغة مسودة قانون حرية العمل النقابي. ويضيف في حديث مع «طريق الشعب» ان «لجنة العمل لم تتجاهل الاتحادات والنقابات العمالية بل وتجاهلت ايضاً وزارة العمل». وأفاد أن «مسودة قانون حرية العمل النقابي التي تمت مناقشتها من قبل لجنة العمل لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية والعربية التي صادق عليها العراق».

مسودة غير موضوعية

وينبه الساعدي إلى أن المسودة «تتضمن الكثير من الاخطاء فضلا عن كونها غير موضوعية وتعمل على تقييد حرية العمل النقابي بل ويتعدى ذلك إلى التدخل في النشاطات». وعبر الساعدي عن رفض اتحاده للمسودة ولجعلها قانوناً نافذاً يُفرض تطبيقه على الحركة النقابية العمالية.

انتهاك للدستور

ولم تتعارض مساعي لجنة العمل البرلمانية لصياغة مسودة قانون حرية العمل النقابي مع الاتفاقيات الدولية فحسب بل وتعدت ذلك الى مخالفة القوانين المحلية.

ويقول رئيس نقابة المهن الهندسية والفنية علي حسين لـ»طريق الشعب» ان «الدستور العراقي أكد على حماية النقابات وحرية العمل النقابي، إلا ان لجنة العمل خالفت حتى القوانين الدستورية بصياغة مسودة تقيد من حرية العمل النقابي وتسلب حق النقابات والاتحادات بالدفاع عن العمال».

وعّد السيد علي «اجراءات لجنة العمل متوقعة، لكونها جزء من منظومة حكومية ليس بمصلحتها تشريع قانون منصف لحرية العمل النقابي في العراق»، منبهاً إلى «الاتحادات والنقابات العمالية حرصت خلال السنوات السابقة على تقديم مسودات لقانون حرية العمل النقابي تنسجم مع القوانين المحلية والدولية، الا ان اللجنة لم تأخذ بها، بل واستبعدت حتى مناقشتها مع اصحاب الشأن».

وعقدت لجنة العمل البرلمانية، مؤخرا، اجتماعا، ناقشت خلاله مسودة لقانون المنظمات النقابية للعمال والموظفين في العراق، «وقررت اللجنة بجميع اعضائها الحاضرين «رفع مقترح القانون إلى رئاسة المجلس لغرض ادراجه ضمن جدول اعمال المجلس للقراءة الأولى» وذلك بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.