اعرب اتحاد نقابات عمال العراق عن استغرابه من طرح مسودة مقترح “قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق” مرة أخرى ضمن جدول أعمال مجلس النواب العراقي، يوم الإثنين الماضي.

وذكر الاتحاد في بيان طالعته “طريق الشعب”، ان “مسودة مقترح القانون طرحت خلال الجلسة وتمت القراءة الأولى بشأنها، تزامناً مع أجواء انعقاد مؤتمر العمل العربي وبحضور مدير عام منظمة العمل الدولية”.

وأشار الاتحاد الى انه “سبق له مع مجموعة من اتحادات ونقابات عمالية مستقلة أن رفض هذه المسودة جملة وتفصيلا، كونها مخالفة لمعايير العمل الدولية ولا تنسجم مع اتفاقية العمل الدولية رقم (87) لسنة 1948 والتي انضم اليها العراق عام 2017 والتزم بتكييف أوضاعه القانونية بموجبها”.

وذكّر الاتحاد، الحكومة بالتزاماتها بخارطة الطريق التي طرحتها بعثة الاتصال المباشر في ايار 2023 الماضي، فقد اتفق الشركاء الاجتماعيون في حينها على إعداد مسودة قانون للتنظيم النقابي، يشارك فيها أصحاب المصلحة وفق أسس الحرية والديموقراطية والحق في التنظيم النقابي والمعايير الدولية، في اطار المساعي لاخراج العراق من القائمة القصيرة للدول المنتهكة لحرية التنظيم النقابي”، مشيرا الى ان مجلس النواب يعلم بهذه الأمور سيما وأن البعثة المذكورة قد التقت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني البرلمانية عند قدومها الى العراق.

واكد الاتحاد أن “إصرار مجلس النواب على طرح هذه المسودة ومحاولة تمريرها خلافا للسياق المتفق عليه، غير آبه للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة أمام منظمة العمل الدولية، سيؤدي إلى تبعات وخيمة تلقى على عاتق العراق وسمعته في المجتمع الدولي من جانب، وعلى الطبقة العاملة العراقية من جانب آخر”.

ودعا الاتحاد “رئاسة مجلس النواب واللجان النيابية المعنية الى سحب هذه المسودة وعدم طرحها ضمن جدول الأعمال مستقبلا وانتظار مشروع القانون المعد من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمشاركة أصحاب المصلحة والمزمع إرساله إلى مجلس النواب مستقبلا من قبل الحكومة، وبخلافه فإننا نحمل مجلس النواب كافة التبعات والآثار الناجمة عن ذلك”.