أفرزت المتغيرات الاقتصادية التي شهدها خلال السنوات الأخيرة، ضغوطا وتحديات كبيرة على بيئة العمل في العراق، ما ادى الى فقدان الكثير من العاملين لمصادر رزقهم، بينما لم يعد منهم قادرا على تلبية متطلبات المعيشة في ظل تدني مستوى الأجور، في مقابل ساعات العمل الطويلة.
سياسات خاطئة
يقول الخبير الاقتصادي إبراهيم الشمري في مناسبة عيد العمال العالمي، إنّ «مناسبة الأوّل من أيار الموظفين تحمل مفارقة كبيرة: الموظفون ينالون العطل، في حين العامل يذهب إلى العمل».
ويضيف الشمري في حديث مع «طريق الشعب»، أنّ «الحكومة مقصرة في تشريع القوانين التي تنصف العمال. كم أن هناك تقصيرا في تطبيق التشريعات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشاكل البطالة والفقر، وضعف وإهمال القطاع الخاص الذي يضم غالبية الشرائح العاملة في المجتمع».
ويقترح المتحدث وضع سياسات اقتصادية يشارك في صياغتها العمال وأصحاب الشأن، لتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بوضعهم العام، مشيرا الى أن «عدم تطبيق مؤسسات القطاع الخاص للقوانين والتعليمات النافذة، سبّب ضياعا لحقوق العديد من العمال.
ويدعو الشمري الحكومة الى الزام أرباب العمل بتسجيل عمّالهم في الضمان الاجتماعي، وخلق فرص عمل للعاملين العاطلين، انتشالهم من البطالة.
ويتزايد عدد العمال الأجانب في العراق، وبحسب الإحصائيات، هناك أكثر من مليون عامل أجنبي في البلاد، 7 بالمائة منهم فقط حصلوا على تصاريح عمل من وزارة العمل.
وبحسب لجنة العمل في البرلمان، فإن أكثر من 4.2 مليار دولار تدفع سنويا للعمال الأجانب بالعملة الصعبة يتم تهريبها إلى الخارج، ما كان له تأثير سلبي على القطاع المالي والاقتصاد العراقي.
تحديات لا تنتهي
وتتحدث الناشطة العمالية منار جبار (عضو اتحاد نقابات عمال العراق) عن وضع العامل العراقي في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وانتشار البطالة وارتفاع معدلات الفقر بين الشباب.
وتقول جبار لـ «طريق الشعب»، إن أحد أبرز التحديات التي يواجهها الشباب يتمثل في صعوبة إيجاد فرص عمل، في ظل غياب العدالة الاجتماعية وتزايد متطلبات المعيشة.
وتردف كلامها بأن التحديات لا تنتهي مع الحصول على فرصة عمل، بل تظهر انتهاكات وتحديات كبيرة في بيئات العمل المختلفة، لا سيما القطاع الخاص، مبينة أن تلك الانتهاكات تشمل «قلة الأجور، ساعات العمل المُطوَّلة، الاعتداءات وانتهاك حقوق الانسان والعمل، وغيرها.
وفي ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية التي تُعلن عنها الحكومة، تقول جبار إنها تظهر من الناحية الإعلامية كأدوات لتحسين أوضاع العمال، مثل تشريع القوانين أو السعي لتشريعها، لكنها في الواقع لم تسفر عن تحسن ملموس في وضع العمال في البلاد، مطالبة بـ»إعادة تشغيل المعامل المتوقفة منذ سنوات وتفعيل القطاع الزراعي، بهدف تحسين وضع العمال الاقتصادي».
ضغط على بيئات العمل
وعن مساهمة العمّال في رسم السياسات العامة تشير جبار إلى «وجود بعض المساهمات من اتحادات ونقابات العمال في صياغة بعض الاستراتيجيات الاقتصادية»، مردفة «لكنها مساهمات محدودة».
وترى جبار أن «المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد ساهمت بشكل كبير في تدهور مستوى المعيشة وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وأيضًا في خلق ضغوط على بيئات العمل».
وتعتبر جبار عيد العمال العالمي «فرصة مهمة لتسليط الضوء على المشاكل والتحديات التي يواجهها العمال، بالإضافة إلى التأكيد على مطالبهم»، مشددة على ضرورة «توحيد المطالب من قبل النقابات والاتحادات العمالية، وترويجها إعلامياً، وتعزيز المشاركة الواسعة في فعاليات الاحتفال بيوم العمال العالمي في الأول من أيار».
تحسين أجور العمال
فيما يقول المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي أن «الحكومة سعت لتشريع عدد من القوانين التي تهدف الى تحسين واقع العمال، مثل الضمان الاجتماعي؛ الذي يستهدف تحسين اجور العمال وفرض عدد ساعات عمل محددة، بالإضافة الى وجود بعض المخصصات والامتيازات، كالضمان الصحي».
ويضيف العقابي في حديث خصّ به «طريق الشعب»، أن «قانون العمل الجديد أنصف المرأة العاملة، وتم تخفيض نسبة العجز الصحي خمس درجات، حيث كان ٣٥ في المائة «، مشيرا إلى «وجود ضمان اختياري في قطاعات العمل غير المنتظمة».
ويؤكد العقابي، ان «جميع القوانين تصب في مصلحة العامل، منها قانون العمل العراقي النافذ رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥».