يتواصل اللغط منذ أيام بشأن موضوع إحالة استثمار حقل عكاز الى شركة اوكرانية متخصصة بنقل الغاز عبر الانابيب، بعد انسحاب الشركة الكورية التي احيل عليها المشروع قبل اجتياح تنظيم داعش الإرهابي للعراق في العام 2014، وسط تشكيكات بإمكانية الشركة الجديدة تطوير الحقل واستثماره.

الشركة الاوكرانية

وقال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك: أن الشركة الأوكرانية التي تعاقدت معها وزارة النفط العراقية، الشهر الماضي، لتطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار «لا تستطيع التعامل مع حقل ضخم بهذا الحجم».

واكد بالك، أن “الشركة الأوكرانية التي تعاقدت معها وزارة النفط صغيرة، وليست قادرة على إنجاز هذا الاستثمار الكبير”، مضيفا أنهم “ينوون بعد الحصول على عقد الاستثمار العمل على تحشيد شركات أخرى للعمل في الحقل، فهي ليست أهلاً للتعامل مع حقل ضخم بهذا الحجم”.

استضافة الوزير

هذا التصريح دعا مجلس النواب الى استضافة وزير النفط والمسؤولين في الوزارة من قبل لجنة النفط والغاز النيابية للاستفسار حول الموضوع، حيث قال عضو اللجنة ضرغام المالكي: إن «الشركة الكورية قد انسحبت عقب سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، وكان من بين الشروط المفروضة عليها، في حال تخليها عن إتمام العمل، تقديم شركة بديلة تلتزم بنفس المعايير وشروط العقد»، مشيرا إلى «فشل الشركة الكورية في تحقيق ذلك».

وأضاف أنه “جرت مفاوضات للتعاقد مع شركات سعودية للاستثمار في الحقل في عام 2019، إلا أنها توقفت وظلت الأمور معلقة لمدة ثلاث سنوات بسبب مشكلات فنية تخص الشركات السعودية”.

ولفت إلى أن “وزير النفط أكد أن الفرق المختصة في الوزارة قامت بدراسة عقد الشركة الأوكرانية لتقييمه ومراجعة المعايير”، مُنوها إلى “تحديد مبالغ مالية كضمانات من قبل بنوك عالمية تصل إلى 50 مليون دولار كشرط جزائي في حال الانسحاب”.

وأكد المالكي، أن “وزير النفط قد قام بتقييم العديد من الجوانب، خاصةً فيما يتعلق بتحديد فترة زمنية للتنفيذ”، مُشيرًا إلى «تجاهل أكبر حقل لاستخراج الغاز لفترة طويلة، على الرغم من أهميته الكبيرة في تمويل محطات الطاقة الكهربائية في الأنبار والمنطقة الوسطى”.

وأوضح أن “الحكومة العراقية قد تواصلت مع السفارة العراقية في أوكرانيا للاستفسار عن الشركة، وقد زودت السفارة الجانب العراقي بمعلومات حيوية أكدت أن الشركة نشطة ولديها العديد من العقود داخل أوكرانيا وخارجها، وأن المعلومات التي أشارت إلى عدم وجودها كانت غير صحيحة”.

شكوك جدية

بدوره، ذكر الخبير النفطي حمزة الجواهري أن تنظيم داعش استولى على جميع أصول الشركة الكورية في العراق عام 2014، ما أجبرها على التخلي عن مشروعها.

وقال إن “الشركة طلبت زيادات في العقد، وهو ما رفضته الوزارة”، مضيفًا أن “شركات مثل أرامكو قدمت عروضًا لم تكن مقبولة، حيث طلبت عقود مشاركة في الإنتاج، وهو نموذج غير متبع في العراق الذي يعتمد عقود الخدمة”.

وأشار إلى أن “الشركة الأوكرانية التي جاءت بدعم أمريكي لا تملك الخبرة الكافية لتطوير حقول الغاز، وكذلك الشركة الكورية”.

وأكد أن “الشركة الأوكرانية متخصصة في إدارة شبكات نقل أنابيب الغاز في أوكرانيا”، معربا عن “شكوكه في قدرتها على نجاح مهمة تطوير حقول الغاز العراقية الصعبة”.

الوزارة ترد

أما وزارة النفط، فردت عبر وكيلها لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير الذي أكد ان تأهيل شركة Ukrzemresurs LLC الأوكرانية تم بعد ان تقدمت بطلب الى دائرة العقود والتراخيص البترولية وفقاً للمعايير التي تعتمدها، إلى جانب الحصول منها على الضمانات المالية والقانونية.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير في بيان، ان «الشركة ماضية باستكمال اجراءات طلب منح سمات الدخول للعراق لمهندسي وجيولوجيي وفنيي الشركة تمهيداً لاستلام الحقل والمباشرة بتنفيذ الالتزامات التعاقدية المطلوبة وصولاً الى تحقيق الانتاج التجاري البالغ (100) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم) خلال المرحلة الاولى، ومن ثم صعوداً الى انتاج الذروة البالغ (400) مليون قدم مكعب قياسي باليوم وفقاً للتوقيتات التعاقدية».

من جانبه، قال مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية باسم طاهر، في بيان، ان «كافة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة من تأهيل الشركة الاوكرانية إلى دراسة كافة الوثائق الاصولية المعتمدة وخصوصاً وثائق تأسيس الشركة (المصادق عليها) ومن ثم الى مرحلة احالة تطوير حقل عكاز الى الشركة الأوكرانية خلفاً لشركة كوكاز، كانت إجراءات أصولية دقيقة وحيادية دون تمييز، وهي متطابقة مع الإجراءات التي تم اعتمادها مع بقية الشركات العالمية التي تم تأهيلها، إلى جانب اتخاذ إجراءات إضافية تتعلق بمطالبة الشركة بتقديم ضمانات مصرفية وفنية وقانونية».

وأضاف طاهر أن «الشركة الأوكرانية هي الشركة الوحيدة التي أكدت رغبتها بتطوير حقل عكاز بنفس الشروط التعاقدية (عقد الخدمة) لحقل عكاز بعد ان قامت الوزارة بفتح باب المفاوضات مع العديد من الشركات العالمية التي أبدت رغبتها لتطوير الحقل شريطة تغيير الشروط التعاقدية».

مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية، أكد «حرص الوزارة على الإسراع في تطوير حقل عكاز الغازي، لدعم قطاع الطاقة في العراق بإضافة كميات جديدة إلى الإنتاج الوطني».