تعاني أعداد غير قليلة من المتقاعدين القدامى الذين أحيلوا على التقاعد قبل تنفيذ قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014، من “التمييز في الرواتب التقاعدية والمستحقات المالية المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، فضلا عن وجود إجحاف قانوني كبير بحق الورثة المستفيدين من رواتبهم، وأخيرا حرمانهم من مخصصات غلاء المعيشة”.

واستنادا الى قرار مجلس الوزراء المرقم (72) والمعدل بالرقم (80) لسنة 2022، وزعت منحة 100 ألف دينار مع الرواتب لشهر واحد تحت مسمى (منحة غلاء المعيشة) للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية دون الـ 500 الف دينار.

ويبلغ عدد المتقاعدين من شريحتي المدني والعسكري مليونين و500 ألف، تدفع لهم رواتب شهرية، فيما يبلغ عدد المتقاعدين الكلي أكثر من أربعة ملايين بينهم المتوقفة رواتبهم، بحسب هيئة التقاعد الوطنية.

الحكومة تتجاهل المطالب

ويقول رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين مهدي العيسى، لـ””طريق الشعب”، ان “المادة 36 من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014، اجاز لمجلس الوزراء اتخاذ قرار زيادة رواتب المتقاعدين دون الحاجة الى قرار تشريعي”، مردفا “”للاسف الشديد، أن الحكومة لم تأخذ بمطالبنا. كما ان هيئة التقاعد التي تدعي مطالبتها بذلك اعتكفت هي الاخرى عن ارسال الطلب الى وزارة المالية”.

ويتهم العيسى وزارة المالية وهيئة التقاعد برفض تنفيذ المادة رقم 14 من قانون التعديل رقم 26 لسنة  2019، التي تشير الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين القدامى والمحالين على التقاعد قبل تنفيذ قانون التقاعد رقم 9، بُغية مساواتهم مع اقرانهم، “لتجاوز التمييز بين المتقاعد قبل نفاذ القانون وقرينه الذي تقاعد بعد تنفيذ القانون”.

معاناة قدامى المتقاعدين

ويشير العيسى الى ان “فئة غير قليلة من المتقاعدين القدامى، يعانون اليوم من التمييز حتى على مستوى استحقاقهم المالي لمكافئة نهاية الخدمة”.

ويؤكد رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين، أن “الحكومة عملت على حرمان كثير من المتقاعدين، من مخصصات غلاء المعيشة، على الرغم من الاحقية القانونية بمنحها اياهم، فضلا عن حرمان البنت المطلقة من استحقاقها بالراتب التقاعدي لوالدها المتوفى، تحت تصور ان لديها ابنا قد تجاوز عمره 18 عاما، على الرغم من قلة فرص العمل والابن في هذا السن، ربما لا يزال طالبا”.

وعن الاجازات المتراكمة لعناصر الجيش السابق ومكافأة نهاية الخدمة يقول العيسى ان “مخصصاتهم المالية تم تخصيصها ضمن موازنة ٢٠٢١ ويفترض ضمن السياقات المالية ان يجري تصفيرها كليا خلال عام ٢٠٢١”، مستدركا ان “25 بالمائة من هؤلاء لم يحصلوا على استحقاقاتهم على الرغم من انقضاء الثلث الأول من عام ٢٠٢٢، والسبب كما يبدو أن وزارة المالية ودائرة الموازنة لم تمول الهيأة بالقدر الكافي من الأموال التي يغطي تلك الاستحقاقات”، حسب قوله. ويشير الى ان هناك مخصصات مالية تتضمن فروقات للشهداء وضحايا الارهاب والمشمولين بقوانين العدالة الانتقالية منذ العام 2006، لم يتم صرفها تحت تبريرات تتعلق بعدم كفاية التخصيص المالي”.

سلم الرواتب يرتبط بخلافات سياسية

وعن الحراك الحكومي والبرلماني بصدد زيادة الحد الادنى للراتب التقاعدي، يبين العيسى ان “تشريع قانون تقاعد جديد، يعول عليه في زيادة الرواتب القاعدية، ويحل محل قانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ يصطدم في كل مرة بخلافات سياسية ضمن التشكيلة التشريعية، وبالتالي أبقت هذه الخلافات المعاناة قائمة لدى الموظفين والمتقاعدين، وبالأخص أصحاب الرواتب المتدنية”.

ويوضح العيسى ان “رواتب المتقاعدين يجري احتسابها منذ 14 عاما على اساس أقرانهم الموظفين في الدرجة الوظيفية المثبتة في السلم الوظيفي. وان مشروع قانون سلّم الرواتب ما زال يراوح في مكانه، على رفوف مجلس النواب”.

التقاعد تقدم مقترحات

وكان رئيس هيئة التقاعد الوطنية إياد الجبوري، قال في مقابلة أجرتها معها معه وكالة “واع”، ان “هناك مقترحات عدة قدمت من اجل إجراء زيادة على رواتب المتقاعدين، وكذلك مقترحات لاجراء تعديل على قانون رقم 26”، مؤكداً “توزيع منحة الـ100 ألف لجميع المتقاعدين الذين يتلقون راتباً دون 500 ألف دينار”.

ويوضح أن “رواتب المتقاعدين تكون على قسمين؛ الاول تدفع عن طريق الخزينة العامة، فيما تدفع رواتب المتقاعدين ما بعد 1/1 2008 عن طريق صندوق تقاعد موظفي الدولة من خلال الاستقطاعات والتوقيفات التقاعدية اثناء وظيفته”.

وبيّن أن “التخصيصات المالية الخاصة بالإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق ضمن الموازنة بلغت 44 مليار دينار فيما الحاجة الفعلية للمبلغ الواجب الدفع هو 557 مليار دينار، ورغم ذلك تمكنت هيئة التقاعد من إجراء مناقلة من أجل الاستمرار بصرف التخصيصات”.

مكافأة نهاية الخدمة

وفيما أكد إنجاز ملف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق بالكامل، أردف بان بعض المعاملات المتبقية توقف العمل فيها، بسبب نقوصات أو أنها غير مستوفية للشروط والضوابط، وتمت اعادة قسم منها إلى وزارة الدفاع، التي بدأت الان ترويج معاملاتهم.

وقال الجبوري ان هيأته “تمكنت من صرف 80% من الإجازات المتراكمة ابتداءً من رتبة جندي الى رتبة عقيد، وبدأت بمرحلة العميد واللواء والفريق. أما بالنسبة للورثة للمتوفين فالشريحة الاكبر تم صرفها ووضع جدول لاستكمال الصرف لحين توفير التمويل للفئات من رتبة جندي صعوداً إلى فريق أول”.

حديث متناقض

وناقض الجبوري حديثه بالقول ان “مراتب نواب الضباط، الذين يبلغ تعدادهم 145 ألف، والذين ينظمون تظاهرات دورية، تعتبر الفئة الضاغطة الأكبر، لان دفع مكافأة نهاية الخدمة لهم، يتطلب تمويل مبلغ 160 مليار دينار”، مشيرا إلى ان “هيئة التقاعد ملزمة بصرف المبالغ للفئات المحددة في قانون الموازنة، والتي رصدت لها الأموال”.