يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، في تصريح خص به “طريق الشعب”، ان أية إحصائيات او ارقاما عن حاجة السوق للسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية غير متوفرة لدى الحكومة.

ويأمل صالح ان يكون “قرار التصفير الضريبي والجمركي متوازنا: يخفف من التضخم من جهة، ولا يلحق أي ضرر بالصناعة الوطنية من جهة أخرى”، مشيرا الى ان “خطوة الحكومة بفتح الاستيراد والاستثناءات الضريبية والجمركية جاءت لصالح الطبقات الفقيرة، على الرغم من اضرارها بالمالية العامة. فالغاية منها تخفيف الأسعار التي شهدت ارتفاعا عالميا”.

لم يحل المشكلة

ويضيف المستشار المالي، ان “الضريبة التي تفرض على أسعار المواد المستوردة، تكون بالعادة جزءا من الكلفة التي يتحملها المواطن. وبالتالي فان إجراءات رفعها عن بعض المنتجات الغذائية، يؤدي الى خفض أسعارها لصالح المستهلك”.

وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، قد اكد في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب”، ان “قرار فتح الاستيراد لم يحل مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية”، مبينا أن “ارتفاع الأسعار ليس حكرا على العراق، بل هو واقع حال فرض على العالم جراء الحرب الروسية – الأوكرانية، وتداعيات جائحة كورونا. وبالتالي فان إجراءات فتح الاستيراد لم يؤثر على أسعار المواد في الأسواق المحلية، التي بقي مستوى ارتفاعها على ما هو عليه”.

وبحسب النايف، فإن الحل يكمن في تبني عدد من المعالجات داخليا، أهمها “توفير الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من الماشية والدواجن والأسماك، وفرض رقابة صارمة على الأسواق المحلية للسيطرة على الأسعار فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يرفع الأسعار على المواطنين”.

الى ذلك، أعلنت هيئة العامة للجمارك في بيان اطلعت عليه “طريق الشعب”، المضي في إجراءات التصفير للرسوم الجمركية للمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية ومواد البناء، لـ”مواجهة تحديات غلاء الأسعار”، استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٢.

واردات غير ضرورية

وفي السياق، يقول الخبير في الشأن الاقتصادي، ضرغام محمد علي لـ”طريق الشعب”، ان القائمة الأخيرة لمجلس الوزراء التي تنص على استثناء اكثر من 250 مادة، من الدفع الجمركي والضريبة، تحت تبرير تخفيض الأسعار، تتضمن العديد من المواد غير الضرورية للسوق المحلي، فضلا عن توفر المنشأة الإنتاجية التي تعمل على تصنيعها داخل البلاد. ويضيف محمد علي أن “من بين تلك المواد منتجات الألبان بأنواعها، وأنواع كثيرة من العصائر والمرطبات، فضلا عن أنواع متعددة من مادة الإسمنت”، واصفا الإجراءات الأخيرة لمجلس الوزراء بانها “تخريب اقتصادي للصناعة المحلية في البلاد”.

ويطالب المتحدث الجهات المعنية في الحكومة بـ”إعادة النظر في قائمة الاستيرادات الصادرة أخيرا، والعمل على منع استيراد المواد المتوفرة محليا، او تلك التي تشهد اكتفاء ذاتيا في السوق المحلي، واعادة فرض الرسوم الجمركية عليها”.

اثرت على الفلاح

وفي هذا السياق، يفيد حاتم عباس هاشم، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية بالجملة، بان “اغلب المواد الغذائية التي تتكدس في الأسواق المحلية مستوردة بالدرجة الأولى من الجانب الإيراني، وتأتي تركيا من بعدها، ومن ثم الدول الأخرى”.

ويقول هاشم لـ”طريق الشعب”، ان أغلب المواد “ارتفعت أسعارها في الأسواق المحلية، بعد الإجراءات الأخيرة بفتح الاستيراد الخارجي”.

وحول تأثير فتح الاستيراد على الأسعار المحلية، يقول ان “أسعار الخضار شهدت انخفاضا بسيطا بالأسعار، الا ان ذلك اثر سلبا على الفلاح. أما المواد الاستهلاكية الأخرى فان أسعارها مرهونة بأسعار العملة الأجنبية، كما ان دول الجوار فرضت هي الأخرى أسعارا مرتفعة على موادها المصدرة جراء الحروب العالمية”.