أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، امس السبت، ازدياد ظاهرة التسول بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة في عموم محافظات البلاد.
تنوع الاساليب
وأوضح الغراوي، في بيان أن “ظاهرة التسول تنوعت بين التسول التقليدي والجريمة المنظمة والتسول الإلكتروني وأصبحت مهنة يتستر بها البعض للحصول على مساعدات من خلال منظمات وهمية أو جمعيات خيرية أو المطالبة بتقديم مساعدات لأغراض العلاج، في حين تذهب موارد التسول كافة إلى عصابات الجريمة المنظمة”.
وأضاف أن “فئات المتسولين أغلبهم من الأطفال والأحداث والفتيات، يتم اختطافهم أو استغلالهم أو الاتجار بهم، إضافة إلى متسولين من جنسيات عربية وأجنبية تقودهم عصابات جريمة منظمة”.
وأشار الغراوي، إلى أن “هذه الظاهرة بدأت تدر موارد اقتصادية كبيرة جداً لهذه العصابات، وتهدد الامن المجتمعي والاقتصادي والثقافي وتعكس صورة مشوهة عن البلد”، معرباً عن أسفه الكبير لـ”انتشار هذه الظاهرة أمام مرأى القوات الأمنية ومؤسسات الدولة بدون معالجات جدية”.
معالجة الظاهرة
ودعا رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، الحكومة إلى “معالجة هذه الظاهرة بالقضاء على عصابات الجريمة المنظمة وشمولهم بقانون مكافحة الإرهاب وإيداع المتسولين بدور إيواء أو مراكز شبابية وتقديم برامج تأهيلية ونفسية لهم، وخلق فرص عمل حقيقية وإعادة النظر بالمواد العقابية لظاهرة التسول”.
بدوره، طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة الحكومة المحلية وقيادة الشرطة باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة ظاهرة التسول في المحافظة.
وذكر المكتب في بيان ان “الرصد الميداني لملف مهنة التسول، اظهر انها باتت اليوم ظاهرة، بصور مختلفة، من الانتشار في الأماكن العامة والتقاطعات وباعداد كبيرة، وصولا الى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.
واضاف :” نظرا لكون امتهان التسول يعد مرضا وجرما اجتماعيا وفق مواد قانوني العقوبات رقم ١١١ لعام ١٩٦٩ ورعاية الأحداث رقم ٧٦ لعام ١٩٨٣ مع إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لعام ٢٠١٢ والعمل على انفاذ قانون الاقامة للاجانب رقم ٧٦ لعام ٢٠١٧ ، نطالب باتخاذ اجراءات لمكافحة هذه الظاهرة التي باتت تشكل امرا خطيرا في المجتمع”.