تشهد سجون النساء في العراق زخما كبيرا في أعداد السجينات، بالشكل الذي يفوق ضعف الطاقة الاستيعابية المقررة، الامر الذي يعد “انتهاكا” لحقوق الانسان، بحسب حقوقيين، أكدوا أن الزنزانات تضم أطفالا كثر من أمهاتهم السجينات.

أربعة اضعاف الطاقة الاستيعابية!

تقول عضو مجلس النواب عن لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان عبد الرضا الزاير، أن سجن النساء في العاصمة بغداد يغص بأربعة أضعاف طاقته الاستيعابية من النزيلات!

وأجرت النائبة، أخيرا، زيارة إلى سجن النساء في بغداد للاطلاع على أوضاعه، ووجدت ان “اغلب جرائم المحكومات تصنف ضمن الإرهاب والمخدرات والتسول والبغاء”، لافتة إلى أن “السجن يضم عددا من القاعات التي تستوعب نحو 190 نزيلة، لكننا وجدنا نحو 664 محكومة في كل قاعة، أي ما يعدل أكثر من 2500 نزيلة”.

وأكدت أن “هذا الأمر مخالف لحقوق الإنسان، ولا سيما أن غالبية المحكومات من الجنسيات الأجنبية من أُسر داعش الإرهابي”، وفيما لاحظت “وجود تأخير في تسفير النزيلات الأجنبيات مع أطفالهن إلى بلادهن بعد صدور الأحكام من قبل القضاء العراقي”، أوضحت أن “هذا العدد الكبير في سجن النساء يقابله وجود سبعة باحثين داخل السجن، مما يستدعي تدخلا فوريا من الجهات المختصة لمعالجته”.

اكتظاظ في السجون كافة

يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، كامل امين، ان اعداد السجينات ليست بهذا الرقم المهول، مبينا أن نسبة الاكتظاظ في سجون النساء تصل الى 150 في المائة، مقارنة بالنسبة في سجون الرجال، والتي تصل فيها الى 300 في المائة.

ويضيف امين في حديث خص به “طريق الشعب”، ان السجون العراقية كافة تشهد حالة من الزخم في اعداد المسجونين.

ويؤشر وجود حوالي 2100 سجينة، موزعات بين جرائم جنائية وإرهابية، بينهن بضع مئات يحملن جنسيات أجنبية.

وتتابع وزارة العدل بشكل خاص وضع سجون النساء في العراق، ضمن كادر نسائي، ترافقها متابعة خاصة من قبل منظمات دولية خاصة، لوجود العديد من الأطفال داخل هذه السجون، بحسب أمين.

وتابع حديثه بالقول: ان “الحكومة العراقية، متمثلة بوزارة العدل، دائرة الإصلاح وبعض المنظمات تحرص بشكل مستمر على تقديم الخدمات للأطفال”.

وكشف، ان الخطط المستقبلية لوزارة العدل تتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية لسجون النساء، لأجل تخفيف حالة الزخم، لافتا الى وجود خصوصية تتم مراعاتها في سجون النساء، لذا نحرص ان نوفر كوادر نسائية ومتابعة مستمرة”.

يطولها الاهمال

وتعلق الناشطة الحقوقية مرح إياد عن مسألة الاكتظاظ في السجون، قائلة انه “لا يمكن مقارنة سجون النساء بالرجال”.

وبحسب احصائيات أعلنت عنها وزارة العدل في وقت سابق، اشارت فيها الى وجود أكثر من 60 ألف سجين في سجون الرجال، يقابلها حوالي 2500 سجينة في سجون النساء.

وتعاني السجون العراقية غيابا للدور الرقابي الحقيقي، واهمالا كبيرا من قبل الجهات الحكومية والمعنية، بحسب ما أضافت الناشطة في حديثها مع “طريق الشعب”.

انتهاكات حقوقية

ويذكر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، فاضل الغراوي، ان “كافة السجون العراقية تعاني من الاكتظاظ الكبير في عدد السجناء”، مشيرا الى ان الطاقة الاستيعابية لا تتناسب مع الارقام المتواجدة، والتي تتراوح اعدادها بالآلاف”.

ويقول الغراوي في حديث لـ”طريق الشعب”، ان هذا الزخم الكبير يؤثر على العديد من الحقوق الإنسانية، سواء تلك التي تتعلق بالجوانب الأساسية للمعيشة، ام الحقوق الخاصة، إضافة الى تأثيرها على الجانب الصحي للسجناء ايضا.

ويؤكد ان مشكلة الزخم في سجون النساء “لا تزال دون حل بالرغم من تأشيرنا لهذه المشكلة بالعديد من التصريحات سابقا، ورصد العديد من التقارير التي تحدثت عنها”.

الأطفال في السجون!

ويلفت الغراوي الى مشكلة يجدها “كبيرة”، تتمثل بعدم وجود أماكن خاصة لإيداع أطفال السجينات، مما يجبر إدارة السجون على وضع الأطفال مع امهاتهم في الزنزانة ذاتها”. ويعد هذا الفعل انتهاكا واختراقا لمعايير حقوق الطفل.

ويحث على ضرورة إيجاد غرف او قاعات خاصة تتواجد فيها النزيلات مع أطفالهن، وللحاجة الماسة فقط، وان لا يكون هذا الإيداع مستمرا انما لمرحلة معينة فقط “الضرورة القصوى”.

ويشير الى ان السجون وضعت للإصلاح والتأهيل، وان جزءا من هذا الإصلاح هو تواجد خبراء وباحثين بعدد يتناسب مع كمية السجناء، لافتا الى وجود مطالبات سابقة من مجلس الخدمة الاتحادي، بإيجاد درجات وظيفية لباحثين اجتماعيين يتولون المسؤولية المباشرة بالعمل في السجون لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.