تواصلت الاحتجاجات المطلبية في مدن متفرقة من البلاد للمطالبة بتوفير فرص العمل، فيما نظم أصحاب الصيرفات في البصرة اضرابا عن العمل احتجاجا على اعتقال القوات الأمنية بعضا منهم، من دون مذكرات القاء قبض.

فرص العمل

وتظاهر العشرات من الخريجين العشرة الأوائل من مختلف المحافظات، في العاصمة بغداد مطالبين بتعيين الأوائل، استنادا لقانون 67 لسنة 2017 الذي يضمن تعيين العشرة الأوائل وعدم اقتصاره على الثلاثة الأوائل فقط.

وذكر عدد منهم، إنّ إجراءات تعيين الثلاثة الأوائل فقط يعتبر إجحافا بحق هذه الشريحة المتفوقة، فضلا عن كونها مخالفة للقانون الذي ضمن حقوقهم.

ولساعات طويلة، تحت أشعة الشمس، ينتظر العشرات من المحاضرين والإداريين المثبتين على الملاك الدائم في تربية القادسية، استلام أوامر المباشرة بالدوام. المحاضر عادل باسم اكد انهم يطالبون بالحصول على كتب تثبيتهم بشكل رسمي، ولا نعلم سبب التأخر في إصدارها.

في الأثناء، نظم العشرات من الشباب العاطل عن العمل في خور الزبير، تظاهرة احتجاجية للمطالبة بتوفير فرص عمل في شركتي غاز البصرة وغاز الجنوب.

وقال عدد منهم، إن احتجاجات تطورت لغلق الطريق على موظفي شركة غاز البصرة، في بداية الأمر، لكنهم على أثر التفاوض مع القوات الأمنية، سمحوا لخطوط نقل الموظفين بالدخول إلى مقر الشركة، مشيرين الى أنهم سبق ان تظاهروا قبل ثلاثة أشهر للمطالبة بفرص عمل واستحصلوا موافقة الوزير بتشغيلهم، ووعدتهم إدارة غاز الجنوب وغاز البصرة بتهيئة فرص عمل مناسبة لهم، لكن دون أي جدوى أو تنفيذ للوعود.

وأضافوا، أن الشركة مقبلة على ادخال عقد شركة توتال حيز التنفيذ والذي من شأنه أن يوفر ما يقارب 15 ألف فرصة عمل، ويجب أن تكون الأولوية لسكنة خور الزبير، كونهم الأحق بالعمل بسبب تضررهم من الغاز المحترق، مؤكدين استمرارهم في التظاهر لحين تلبية مطالبهم من قبل الجهات المعنية وتنفيذ موافقة الوزير على تشغيلهم من قبل إدارتي شركتي غاز الجنوب وغاز البصرة.

 مصفى كربلاء

وتظاهر العشرات من المواطنين امام مصفى كربلاء، احتجاجاً على عدم تثبيتهم على الملاك الوظيفي، متهمين ادارة المصفى باستبدال أسماء المعينين في المصفى لأغراض “سياسية”.  وقال المتظاهر صفاء الغانمي ان “العشرات احتجوا امام مصفى كربلاء، بسبب قيام الادارة باستبدال اسماء المتعينين على ملاكها، حيث جاء المتظاهرون من محافظة كربلاء وباقي المحافظات”.  واشار الغانمي الى ان “المحتجين عملوا لسنوات في المصفى على امل حصولهم على التعيين، لكن الأسماء تغيرت لأسباب سياسية”، مبينا ان “من المقرر إصدار أوامر تعيينات بحق 1200 شخص، لكن الأوامر صدرت بحق 840 منهم فقط”.  ولفت الى ان “اكثر من 200 متدرب تنتهي عقودهم في الخامس والعشرين من شهر حزيران الجاري، وهم يأملون بتثبيتهم بعدما تلقوا وعوداً بذلك”

أصحاب الصيرفات

ونظم عدد من أصحاب شركات الصيرفة في محافظة البصرة، وقفة احتجاجية، أمام مقر البنك المركزي في المحافظة، مطالبين بالحد من عمليات التفتيش التي يتعرضون إليها من قبل الجهات الأمنية حيث يجري اعتقالهم دون أوامر قضائية، أو رفقة ممثل عن البنك مع قوات الامن.

وقال عدد منهم، إن الجهة الوحيدة ـ بحسب الضوابط والتعليمات ـ التي يحق لها مراقبة عملهم هي البنك المركزي أو وجود ممثل عن البنك برفقة القوات الأمنية، التي تقوم بعملية التفتيش والتدقيق، وذلك كون ان تلك الجهات لا تعلم بكل تفاصيل التعليمات والضوابط التي يتم بموجبها العمل.

وأضافوا أنهم أغلقوا شركاتهم واضربوا عن العمل، لحين قيام البنك المركزي بحمايتهم ومخاطبة الجهات الأمنية بضرورة الالتزام بآلية التفتيش والتدقيق.

وأشار أصحاب الشركات إلى أن الحملات التفتيشية تبحث عن المخالفات التي يتم ارتكابها، لكن عند الذهاب إلى القاضي بعد الاعتقال يقوم بالإفراج لعدم وجود أي تهمة، كون أن ما تطلبه تلك القوات غير مدرج ضمن التعليمات والضوابط كبصمات الأصابع للمسافرين الراغبين بالحصول على المبلغ المالي المحدد من قبل البنك المركزي، أو ان تلك القوات تقوم بالاتصال على الزبون فتجد هاتفه مغلقا. بينما هذا أمر طبيعي كونه ربما يكون خارج العراق.

وأكدوا أن عدد شركات الصيرفة في البصرة يصل إلى 180 شركة، وجميعها طبقت إجراءات المنصة الالكترونية التي فرضت قبل عدة أشهر، لأنهم يؤكدون أن عدم تطبيقها يعرضهم للخسارة المالية والحرمان من العمل.