يعد الأطفال من اكثر الفئات الاجتماعية عرضة للاتجار بالبشر والاستغلال في اعمال غير قانونية، لا سيما في المناطق الفقيرة، التي تستغل العصابات فقرها والضعف الاقتصادي للعائلات الساكنة فيها.

ويعتبر الفقر وعدم توفر الفرص الاقتصادية الكافية من بين العوامل الرئيسية التي تجعل المناطق الفقيرة عرضة لأنشطة الاتجار بالبشر؛ اذ تجبر العائلات على التفكير في بيع أطفالها أو استغلالهم في أعمال غير قانونية لكسب العيش، ما يجعل الأطفال يعملون تحت ظروف قاسية ومشروطة، تشوه طفولتهم وتعرضهم للأذى الجسدي والنفسي.

ووصف رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي ظاهرة الاتجار بالبشر بأنها ظاهرة دولية، موضحاً أن أبرز ضحاياها في العراق هم الاطفال (الذكور والفتيات) والنساء.

 ويعزو الغراوي اسباب انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر لعوامل اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياسية، ساهمت بخلق استغلال وتمييز تجاه الاطفال.

ويؤكد الغراوي خلال حديث مع “طريق الشعب”، ان ما يقارب نصف الأطفال هم ضحايا الاتجار في العالم، إذ يتم استغلالهم في العمل القسري. اما الصبيان فيتم استغلالهم في مجموعة واسعة من الصناعات، مثل العمل المنزلي والتسول والزراعة، كما يعد الاستغلال الجنسي أمرا بارزا يؤثر على 20 في المائة من الأطفال المتاجر بهم في العالم.

واصدرت الامم المتحدة تقريرا اكدت فيه ان 69 ألف ضحية للاتجار بالبشر من 156 جنسية، تم الاتجار بهم في 186 دولة، وكان احتمال تعرض الأطفال الذكور لخطر الاتجار ضعف الفتيات، وكان احتمال تعرضهم للاتجار دولياً أقل بنسبة 39 في المائة من احتمال تعرضهم للاتجار محليا، مقارنة بالفتيات.

ويعتبر الغراوي ان الاشخاص الذين حصلوا على قدر ضئيل من التعليم أو لم يحصلوا على تعليم في البلدان ذات الدخل المنخفض، أكثر عرضة للاتجار بهم بخمس مرات عند مقارنتهم بالضحايا من البلدان ذات الدخل المرتفع.

وتعد ظاهرة الاتجار بالبشر جريمة منظمة دولية تقودها عصابات تدر عليهم المليارات. كما عملت على تطوير اساليبها بشكل يومي حتى وصل بها الحال الى الاتجار الالكتروني. وتكمن خطورتها باستهدافها الاطفال والفتيات في كافة محافظات العراق، بحسب الغراوي.

قانون حماية الطفل

ووجه الغراوي دعوة الى البرلمان والحكومة الى الإسراع في اقرار قانون حماية الطفل وتعديل قانون الاتجار بالبشر، وان تكون اللجان المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة رئيس الوزراء حصرا.

النائبة في لجنة المرأة النيابية، كفاح السوداني، تؤكد أن “اللجنة سعت الى تشريع قانون حماية الطفل، المتضمن ايضاً وضع حضانة الطفل للأم حتى وان تزوجت”.

وتقول السوداني لـ”طريق الشعب”، إن “المشكلة تكمن في الية تطبيق القانون”، مؤكدة ان قانون حماية الطفل يضمن حق التعليم والعمل والحماية الجنائية، إضافة الى الحقوق الثقافية، كما يتضمن عقوبات لسوء المعاملة وإهمال الطفل”.

وتبين، أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من الأسباب الرئيسية في استغلال الأطفال وجعلهم طعما سهل الاصطياد من قبل العصابات الإجرامية، كما توجد بعض العوائل تستغل أطفالها لأجل العمل.

ويضم قانون حماية الطفل الكثير من البنود التي تقف إلى جانب الطفل، لا سيما في ما يتعلق بتكليف الدولة مسؤولية حمايته من جميع أشكال التعنيف ورعايته بصورة كاملة اجتماعياً وتعليمياً ومادياً ومعنوياً.

تهديد لسلامة المجتمع

الحقوقي مصطفى البياتي يقول: ان “تقارير الدولية تؤشر أن نحو 90 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و14 عاماً يتعرضون بشكل أو بآخر للعنف بأساليب مختلفة، ومنها الاتجار بالبشر”.

ويذكر البياتي في حديثه مع “طريق الشعب”، إن “الاتجار بالبشر يعد إحدى الجرائم التي نشطت في العراق خلال السنوات الأخيرة، ويجري فيها استغلال فئات ضعيفة مثل المعاقين والمشردين والفقراء والأطفال في العمل تحت ظروف صعبة”.

ويعرّف القانون العراقي جريمة الاتجار بالبشر بأنها أي تجنيد، أو نقل، أو إيواء، أو استقبال لأشخاص من خلال التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف البيع، أو الاستغلال، أو العمل القسري، أو الاسترقاق، أو التسول، أو المتاجرة بالأعضاء، ويفرض القانون عقوبات مشددة بالسجن والغرامة المالية على المتاجرين بالبشر.

ويؤكد البياتي، أن “ظاهرة الاتجار بالبشر تهدد سلامة وامن المجتمع العراقي كما انها في ازدياد مستمر بالرغم من وجود ملاحقات للعصابات المسؤولة من قبل الجهات الأمنية”.

ويجد البياتي أن “العوز المادي اجبر بعض الاهالي على الاستغناء عن أولادهم للتخلص من تكاليف معيشتهم، كما سمح ضعف تطبيق القانون بنشأة عصابات للاتجار بالبشر عن طريق شراء الأطفال أو خطفهم. ويعتبر الأطفال هم أكثر عرضة للاتجار عبر استخدامهم للتسول، والفتيات وخاصة القاصرات منهن والشابات، عبر تزويجهن لأشخاص لا يعرفون شيئا عنهن، أو يجري تسفيرهن إلى خارج البلاد”.

وفي ختام الحديث، حث البياتي على “ضرورة إطلاق حملة لمكافحة هذه الجرائم المنظمة، التي بدأت تكثر في عدد من المحافظات، مما يستوجب تشديد المتابعة والمراقبة”.