يتعرض عدد ليس بالقليل من الأشخاص إلى عمليات نصب واحتيال سواء في تعاملاتهم اليومية أم في مشاريع طموحة، أملا في تحسين مستوى معيشتهم او غير ذلك، لكن غالبية هؤلاء الضحايا يجهلون الاجراءات القانونية الاستباقية التي تضمن لهم عدم الوقوع في شراك الاحتيال.

استغلال الحاجة

‏حمزة ليث، شاب في عقده العشرين، تخرج منذ سنتين في كلية الإدارة والاقتصاد، وحاله حال بقية اقرانه الذين ينهكون وهم يبحثون عن عملٍ من شأنه أن يسد حاجتهم اليومية ومتطلبات عوائلهم، حتى لو كان هذا العمل خارج تخصصاتهم الدراسية.

واثناء بحث حمزة عن عمل وجد شخصا بادر بإعطائه وظيفة كحارس أمني في (في احد مولات بغداد) الكائن في منطقة الحارثية.

يقول حمزة لـ “طريق الشعب”، إن “الشخص اشترط عليه دفع مبلغ قدره 1000 دولار مقابل الحصول على الوظيفة. بصراحة اعتبرنا الامر طبيعياً، كون الحصول على عمل في العراق يتم بهذه الطريقة”.

تخوف حمزة من تقديم شكوى. كما انه لا يعلم بوجود مواد قانونية من شأنها أن تحاسب من يقوم بعمليات النصب والاحتيال، واكتفى بالدخول في جدال مع السارق عندما علم بكذبه عليهم وانه لا توجد وظيفة، وبعدها اختفى.

يستغل العديد من ضعاف النفوس الوضع الاقتصادي العام للعوائل البسيطة؛ إذ يعتبرونهم فريسة سهلة الاصطياد بسبب حاجتهم الماسة للعمل. وفي الغالب يتم استخدام أساليب يصعب إثبات واقعة الجريمة فيها، ما يؤدي إلى تكبد الضحايا خسائر فادحة.

ويفلت المتهم من العقوبة دون محاسبة، كما أن أغلب من يتم ايقاعهم في شباك الاحتيال، لا يعلمون بوجود مواد قانونية تحاسب من يمارس هذه الأفعال.

انعدام الثقة بين الناس

المواطنة دنيا امير، تروي تفاصيل وقوعها في فخ الاحتيال المالي عبر اعلان يخص الدراسة، شاهدته على منصات مواقع التواصل.

تقول دنيا، إن “شخصا ما اعرفه أعلن عن وجود فرصة للدراسة في إحدى جامعات بريطانيا بالشراكة مع منظمة دولية، لمدة ستة أشهر مقابل مبلغ مالي لم يكن قليلاً”.

وتضيف دنيا انها دفعت المبلغ كاملا، وبعدها تلقت الصفعة، إذ اكتشفت انها سرقت بالكامل، ولم تستطع تقديم شكوى كونها لا تملك أي دليل على انها سلمت المحتال مبلغا ماليا.

وتضيف دنيا، “بدا لي أن خطوة الدراسة جيدة كوني من محبيها، ولدي طموح بإكمال أكثر من دراسة، هذا ما دفعني في دفع المبلغ”.

“من شان هذا الامر ان ينعكس بشكل سلبي على المجتمع الذي بدأ بعض الأشخاص فيه يمتهنون الاحتيال لكسب مال وفير بوقتٍ قصير ودون جهد وعلى حساب” تضيف دنيا أن “انتشار هذه الأساليب يجعل المواطن يتعامل بقلق بالغ وعدم ارتياح، ويستنزف قبل أي عملية يقدم عليها الكثير من الجهد العقلي. وهذا يعبر عن انعدام الثقة بين الناس”.

جهل قانوني

ويعلل القانوني مصطفى البياتي، سبب وقوع الأفراد ضحايا الاحتيال، وذلك لقلة المعلومات الخاصة بالأجراء الذين يعملون به، إضافة الى ضعف معرفتهم بالقانون، حيث إن اغلب من يتعرضون للاحتيال لا يعلمون بوجود مواد قانونية تكفل حقوقهم، إذا ما كانوا يملكون دلائل على عملية الاحتيال.

وينصح البياتي في حديث مع “طريق الشعب” المواطنين بان “لا يقدموا على تعاملات مالية كبيرة إلا بعد استشارات قانونية والاستعانة بأصحاب الخبرة والتجارب، لتلافي الوقوع بعملية النصب والاحتيال، وأن يثبتوا حقوقهم بمستندات تحريرية وأمام شهادة شاهدين اثنين، كي يضمنوا حقوقهم قانونياً”.

ويجد البياتي ان الاحتيال يشكل تعاملا يوميا وسلوكا لدى بعض أصحاب المهن.

ويُطلق على المحتالين في الشارع العراقي لقب (56)، الذي جاء نسبة الى المادة القانونية في القانون العراقي (قانون النصب والاحتيال)، المادة 456 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، واختصارا تم إطلاق 56 على تلك المادة القانونية.

ويعاقب المحتال وفق هذه المادة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بحق كل من استعمل طرقا ووسائل لخداع المواطنين والاحتيال عليهم، وأدى هذا الفعل إلى حصول منافع مادية أو معنوية لمرتكب الاحتيال، بحسب البياتي.

ويبين إن “المتهم عندما يحكم بقضية الاحتيال ويقضي فترة محكوميته، يعطى للضحية الحق في مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض مادي ومعنوي، جراء ما أصابه من خداع واحتيال”.