مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة يواجه عمال الصيانة، ضغط عمل صيانة شبكات التيار الكهربائي التي تعاني من التقادم وعدم تحمل الاحمال الزائدة، مشددين على ان “الكثير من زملائهم فارقوا الحياة نتيجة الصعقات كهربائية جراء التجاوزات على منظومة الكهرباء والنصب غير المنظم لأسلاك السحب من المولدات الاهلية”.

ويقول علي عبد الله وهو عامل عقد في تصليح الاسلاك الكهربائية لـ”طريق الشعب” ان “السلامة المهنية شبة غائبة في عملنا الذي نتقاضى مقابله أجورا مالية قليلة لا تتجاوز 300 ألف دينار شهريا”، مشيرا إلى ان “عمال الصيانة في وزارة الكهرباء أجورهم قليلة، وبالتالي يأخذون من المواطنين كلفة أتعابهم عند تصليح أي خلل في اسلاك التيار الكهربائي”.

غياب متطلبات السلامة

ويستطرد عبد الله خلال حديثه أن “عمال صيانة الكهرباء هم الاشد معاناة خلال فصل الصيف وان هناك الكثير منهم تعرضوا إلى حروق واصابات بليغة اثناء تأدية واجبهم، ولم تتكفل أي جهة بتقديم الرعاية الصحية لهم على الرغم من الرواتب البخسة التي يتقاضونها شهريا، الامر الذي اجبرهم على علاج أنفسهم من حسابهم الخاص ومنهم من جعلت منه الاصابة عاجز عن العمل دون منحهم تعويض يذكر”.

وبخصوص التثبيت على الملاك الدائم يفيد ان “اغلب العمال الذين ثبتوا هم عمال عقود 315 اما عمال باقي العقود إلى الآن هم يعملون باجور عمل قليلة دون تثبيت ولم نتلق إلى الآن على الرغم من الضغط غير الوعود بالتثبيت”.

أعمال اضافية

من جانبه يفيد احمد غزوان هو عامل في دائرة صيانة كهرباء الرصافة ان “اغلب المواطنين يحملون عمال صيانة الكهرباء مسؤولية تهالك الشبكة، في حال ان عامل الصيانة يقوم بإصلاح الخلل لا أكثر، وان شبكة الكهرباء بحاجة إلى اعادة تأهيل جذرية، ووفق التقنيات الحديثة” منبها إلى ان “عمال الصيانة لا يتقاعسون من اداء واجبهم اتجاه المواطنين خاصة خلال فصل الصيف وانما قلة فرق الصيانة وعطل اغلب آليات الصيانة من ابرز المعرقلات التي تؤدي إلى تأخير عمل عمال الصيانة”.

أجور عمل قليلة

ويؤكد “ان اغلب عمال صيانة الكهرباء هم عمال عقود واجور يومية يتقاضون مبالغ مالية قليلة غير كافية لسد متطلبات العوائل اليومية”، منبها إلى ان “الكثير منهم اجبروا على مزاولة اعمال حرة اضافية لعملهم في الوزارة وهم بانتظار قرارات التثبيت”.

اما وزارة الكهرباء بدورها تؤكد على ان عمال صيانة الكهرباء يتقاضون اجورا مالية لا بأس بها وهي مثبتة في عقود العمل.

ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى لـ”طريق الشعب” “العاملون في صيانة المنظومة الكهربائية ومنها الأسلاك يحصلون على مخصصات خطورة، بالإضافة إلى رواتبهم الاسمية”، مشيراً إلى أن “القانون يمنحهم أجورا مجزية في حال تعرضهم إلى حادث أثناء العمل”.

وعن متطلبات السلامة يفيد موسى ان الوزارة “تحرص على توفير متطلبات السلامة لعامل الصيانة والمواطنين، وان هناك مخصصات مالية في الموازنة السنوية للوزارة بهذا الخصوص”.

جهود عمل كبيرة

ويذكر ان “عمال صيانة منظومة الكهرباء يباذلون جهود كبيرة خلال فصل الصيف لصيانة مناطق الخلل، الا ان المنظومة بحاجة إلى عمليات تأهيل جذرية تسعى الوزارة إلى العمل عليها حال توفر المخصصات المالية الكافية”. وعن عدد الوفيات من عمال صيانة الكهرباء يفيد المتحدث باسم الوزارة أنهم “لا يمتلكون احصائيات رسمية بهذا الخصوص وان هناك شهادات وفيات لأعداد غير قليلة من عمال الصيانة وقد فارقوا الحياة نتيجة الصعقات الكهربائية الناجمة عن التجاوزات وأسلاك سحب المولدات الاهلية”، مضيفا “ان الاعمال الارهابية وعمليات القنص خاصة من مناطق العشوائيات تسبب بإعاقات كبيرة تعرض ويتعرض لها عمال الصيانة”.

 حلول الكهرباء ترقيعية

وفي تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب” يفيد عضو لجنة النزاهة النيابية عزيز المياحي ان “الكوادر المحلية المخصصة لأغراض الصيانة لا تمتلك للأسف الشديد الإمكانيات الكافية من العدد والعدة في احتواء حجم الأضرار في الشبكات الكهربائية، وان متطلبات السلامة لعمال الصيانة غير متوفرة”، منبها إلى ان “ما نراه هي حلول ترقيعية انعكست سلبا على واقع الطاقة الكهربائية في المحافظات وتسبب بخسائر مالية وبشرية كبيرة”.