على الرغم من التشريعات القانونية وتشديد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إجراءات التسجيل القانوني للعمالة الأجنبية في العراق، الا انهم مازالوا يعانون الاستغلال من قبل مكاتب استقدام العمالة الأجنبية وارباب العامل. وتقول سالي داوود وهي سورية الجنسية وتعمل مساعدة طبيب في أحد المراكز الاهلية لـ”طريق الشعب” انها دخلت إلى العراق قبل خمسة أشهر بفيزة عمل رسمية، عبر أحد مكاتب تشغيل العمالة الأجنبية بسبب قلة العمل في بلادها خاصة بعد احتلال داعش الإرهابي وتدميره لمناطق متعددة لم يتم اعمارها إلى الان. وتذكر “هناك شروط عمل تعسفية يفرضها اصاحب مكاتب استقدام العاملة على العمال الاجنبي، الامر الذي اجبر الكثير من العمال إلى ترك العمل وتفضيل العودة إلى بلادهم”، موضحة ان صاحب المكتب الذي دخلت عن طريقه إلى العراق فرض عليها دفع “مبلغ 600 دولار الشهر الماضي بحجة تكاليف الضريبة واستقطاعات الضمان الاجتماعي، على الرغم من ان صاحب العمل لم يعمل على شمولنا بالضمان الاجتماعي إلى الآن”. وتكمل سالي قائلة: “وهذا الشهر طلب صاحب المكتب دفع مبلغ 300 دولار، وعند الاعتراض هدد بإعادة تسفيرنا إلى بلادنا، وان المكتب غير مسؤول عن حمايتنا حال تعرضنا إلى أي شكل من اشكال الاعتداء او الاستغلال”. وتفيد سالي التي عملت سابقا في السعودية ان “ شروط عمل العمالة الأجنبية في العراق غير واضحة، فكل مكتب للعمالة يفرض شروطه الخاصة دون رقابة حكومية، الامر الذي ساعد على استفحال استغلال العمالة الأجنبية وبالتالي تفضيلهم العودة إلى بلادهم او العمل في بلدان أخرى”. وبخصوص عملها في المركز تفيد “ساعات العمل المحددة تفرض فقط على العاملات العراقيات اما العاملات اللبنانيات والاجنبيات هن مكلفات بالعمل طول وقت عمل المركز الذي يبدأ من الساعة 9 صباحا وينتهي الساعة 10 ليلا”، مشيرة إلى ان “ أجور عملهن 500 ألف دينار شهريا، اما العاملات العراقيات يمنحهن 10 آلف دينار عن كل يوم عمل وايام العطل لا تحتسب لهن أي شكل من اشكال الأجور”. من جانبها تؤكد زميلاتها التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ”طريق الشعب” وهي لبنانية الجنسية وتعمل عاملة استقبال ان “أصحاب مكاتب استقدام العملة الجنبية يعملون على استغلالهم ارغامهم على دفع مبالغ مالية كبيرة لأسباب غير واضحة”،  وتقول ان “أجور عمل العامل الأجنبي قليلة مقارنة مع طبيعة العمل الذي يفرض عليه”، منبه إلى ان “عمل العامل الأجنبي في العراق لا يمضي وفق قانون وانما يتم وفق مزاجية ارباب العمل ومكاتب الاستقدام، الذين يلجئون إلى تهديدات العامل حال الاعتراض”.

وتلفت إلى ان “الأوضاع غير المستقرة في بلادهم وقلة فرص العمل اجبرتهم على العمل في بلدان أخرى”، منبهة إلى ان هناك الكثير من زملائها يتعرضون إلى شروط عمل تعسفية الامر الذي أرغمهم على الهرب للعمل في مجالات أخرى ليدخلوا في دوامة الخوف من القبض عليهم في أي لحظة”. في السياق، تفيد المحامية سماح الطائي ان “هناك الكثير من العمال الأجانب في العراق يعملون بطرق غير رسمية، وقد دخلوا البلاد بفيز سياحية، الامر الذي خلق فوضى لعمل العمالة الأجنبية اثرت سلبا على فرص العمل المحلية”. وتقول لـ”طريق الشعب” ان “ قانون العمل النافذ شدد على انصاف حقوق العمال الأجانب ومنهم كافة حقوقهم من ناحية ساعات العامل والأجور وسلامة العمل وغيرها”، مضيفة “ كما ان من حق العامل الأجنبي الذي يمارس العمل بطريقة قانونية داخل البلاد وتعرض إلى أي شكل من اشكال الانتهاكات الحق بتقديم الشكوى القانونية وردع اصحاب المكاتب وارباب العمل الذي يعمل لصالحهم”. وتذكر الطائي انه “على الرغم من التشريع القانوني المنصف والدور الرقابي التنفيذي الرادع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الا ان الانتهاكات القانونية وغير الإنسانية التي يتعرض لها العمل الأجانب كبيرة في البلاد الامر الذي جعلهم وسيلة سهلة الاستغلال في تجارة المخدرات بل وصل الحال إلى تجارة الأعضاء ومنهم من استغل في القيام بعمليات إرهابية”.