تتواصل تداعيات ازمة حظر وزارة الخزانة الامريكية لـ 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار، بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن هذه البنوك متورطة في عمليات غسيل أموال وتهريب العملة، وكانت قد فرضت الوزارة الامريكية قبل اسابيع ذات العقوبات على 4 مصارف عراقية اهلية استبعدها البنك المركزي العراقي عن مزاد بيع العملة.

ومع وصول سعر صرف الدولار الى مستويات قياسية حيث بلغ سعر الدولار الواحد 1600 دينار عراقي، في تراجع سريع تشهده العملة الوطني، ما بدّد وعود المسؤولين في البنك المركزي بتقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي.

وبداية العام الجاري، أعاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تكليف علي محسن العلاق بمنصب محافظ البنك المركزي، بعد أكثر من عامين على إنهاء تكليفه من المنصب ذاته الذي شغله لنحو ست سنوات، منذ 2014 ولغاية 2020. وكان ذلك بتوصية من قوى الاطار التنسيقي، التي ادعت مصادر في حينها، أنها أمهلت العلاق ثلاثة أشهر لانهاء أزمة الدولار.

 

ورقة ضغط

المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، علّق على قرار الخزانة الامريكية بأنها “احدى الاوراق لبسط النفوذ الامريكي في المنطقة؛ فواشنطن لا ترغب في ان يصطدم التعاطي بعملتها مع سياستها الخارجية”.

وقال صالح لـ”طريق الشعب” انه “بحكم المشاكل الموجودة في المنطقة مع بعض الدول مثل ايران وسوريا ولبنان، فأن أمريكا تمارس مقاطعة مالية مع هذه الدول، بعد ان مارست مقاطعة اقتصادية في وقت سابق”، مبينا ان “الرمزية هي من تهيمن على الاقتصاد العالمي والدولار في مقدمة هذه الرمزية”.

وأشار مظهر الى “عدم معرفته بالمعلومات التي تمتلكها الولايات المتحدة حول المصارف المتهمة، او ما هي الطريقة التي يتم من خلالها التعامل في ظل عدم وجود علاقات مصرفية بين العراق وايران”، موضحا ان “العدد الكلي للمصارف المحظورة 18 مصرفا، بمعنى آخر ان 40 في المائة من الجهاز المصرفي اصبح خارج التعامل الدولي”.

وبيّن صالح، ان “صعوبة التعامل والدفع بعملات أخرى غير الدولار، واي عملية للتعامل بعملة أخرى سوف تتعثر”، مبينا ان “موضوع سعر الصرف اكبر من قضية المصارف المعاقبة، وهو ما يتعلق بشكل أساس بمعالجة موضوع حرية تحويل الدولار الى خارج العراق”.

 

عدم مهنية

من جانبه، اتهم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر “المصارف المعاقبة بعدم المهنية من خلال صرف الالاف بطاقات الفيزا كارت للمواطنين، حيث وصل الحال الى صرف اكثر من 100 بطاقة لكل مواطن”، مبينا ان “هذا الامر غير موجود في كل دول العالم”.

وأضاف كوجر في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “جزءا من القرار الامريكي صحيح، فهذه المصارف متهمة بتهريب الدولار الى خارج البلاد، ومن يهرب لا يخدم مزاد العملة او يساعد على استقرار سعر الصرف”، مشيرا الى ان “تسرب الدولار الى خارج العراق يقع على عاتق هذه المصارف”.

 

معالجة الارتفاع

الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم عللت قضية ارتفاع سعر الصرف بـ”قلة منافذ بيع الدولار في ظل معاقبة المصارف التي كانت تقوم بتصرفات غير مشروعة”، موضحة ان “شح المعروض يؤدي الى التنافس بين التجار وارتفاع الاسعار في السوق”.

ورهنت سميسم في حديث مع “طريق الشعب” السيطرة على سعر الصرف بـ”اعادة تأهيل بعض المصارف والجهات الصيرفية، وإيقاف التعاون مع الجهات المشكوك فيها، إضافة الى ضخ كمية من الدولار الى الأسواق، وبالتالي من الممكن ان نعزز سعر الدينار العراقي ونسيطر على ارتفاع الاسعار”.

وفي سياق متصل، طالب عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإنهاء تكليف محافظ البنك المركزي علي العلاق وتعيين بديل عنه، بسبب اخفاق الاخير بمنع تهريب العملة والسيطرة على اسعار صرف الدولار.

ويوم أمس، دعت المصارف المعاقبة الى رفع الضرر عنها من خلال ايقاف العمل بالقرار.

وخلال مؤتمر صحفي، قال ممثلو المصارف العراقية المعاقبة: “نحن على استعداد تام للخضوع الى تدقيق كافة معاملاتنا سواء من البنك المركزي العراقي او من شركات التدقيق العالمية ونتحمل كافة المسؤولية عن اية تجاوزات ان وجدت”.

وأضافوا أن “وجود ما يقارب ثلث المصارف الخاصة ضمن منع التعامل بالدولار الامريكي سيكون له ردود سلبية على جوانب عديدة ليس فقط على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، ولكن سيكون تأثيرها كبيرا جدا في عدة اتجاهات ومن ضمنها ايقاف الاستثمار الخارجي”.

وامتدت الازمة للشارع، الذي شهد تظاهرة احتجاجية، شارك فيها العشرات من المواطنين المطالبين بإقالة محافظ البنك المركزي الذي فشل في الإيفاء بتعهداته بسد الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار.

واكد المتظاهرون، ان “المواطنين وحدهم من يدفعون ثمن مضاربات أصحاب المصارف المعاقبة، وعلى الحكومة إيجاد حل عاجل للازمة من خلال التدقيق في التعاملات المالية للمصارف وإيجاد اليات جديدة لسد الفجوة في سعر الدولار”، داعين الى “معالجة الضرر الذي وقع عليهم جراء هذه المضاربات التي تمارسها قوى مستفيدة من إدامة الأزمة”.