على الرغم من القوانين التي تؤكد ضمان حقوق العمال ووجود النقابات العمالية التي تشدد باستمرار على ضرورة التحاق العمال بتنظيماتها للمساندة والمطالبة بحقوقها المسلوبة منذ عقود، يواجه عمال الخدمات الاجتماعية أقسى انواع الإجراءات التعسفية ومنحهم أجور عمل لا تنسجم مع طبيعة الخدمات التي يعملون على تقديمها.

أجور عمل قليلة

ويقول لؤي الصافي وهو عامل نظافة في أحد المستشفيات الأهلية لـ”طريق الشعب” إنهم يعانون وبشكل مستمر من “التأخير في منح رواتبهم والتي هي في الاساس قليلة ولا تتجاوز 300 ألف دينار شهريا في أحسن أحوالها”، موضحا “فان هناك شهورا يتم الاستقطاع فيها من أجور العمال حال التأخير في الوصول إلى مكان العمل لأي سبب كان”.

ويلفت الصافي إلى أن “عمل عمال النظافة في المستشفيات يعد هو الاخطر ومع ذلك فانه لا يحظى بأي نوع من انواع الامتيازات سواء من ناحية توفير متطلبات السلامة او حتى منحهم أجورا تتناسب مع طبيعة العمل”.

ارتفاع الأسعار أثر سلبا

وينبه الصافي إلى أن “ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع أسعار صرف الدولار هذه الايام أثر سلبا على حياتنا اليومية”، مبينا “أن أصحاب الدخل اليومي والأجور البسيطة من عمال الخدمات الاجتماعية بصورة عامة هم أكثر الفئات تضررا من السياسة المالية غير المدروسة التي تتبعها الحكومة”.

في السياق يرى إبراهيم عبد الله (25 عاما) وهو عامل في أحد المطاعم أن “عمال الخدمات الاجتماعية هم أكثر الفئات تضررا من ناحية قلة الأجور وساعات العمل، على الرغم من كونهم الشريحة الأوسع من العمال ويعملون في قطاعات عمل مختلفة”.

بسبب قلة فرص العمل

ويقول عبد الله لـ”طريق الشعب” إنه “يعمل 10 ساعات يوميا وطول أيام الاسبوع عدا يوم الجمعة مقابل أجور عمل شهرية 350 ألف دينار”، منبها إلى أن أجور عمله مع زملائه قليلة، وأن قلة فرص العمل أجبرته على الاستمرار إلى حين إيجاد البديل المناسب.

ويلفت إلى أن “أغلب عمال المطاعم هم من الخريجين بمختلف التخصصات، وهم أصحاب عوائل وبحاجة ماسة إلى العمل، الأمر الذي أجبرهم على العمل في أي مجال ومقابل أي أجور حتى لو كانت بخسة بسبب قلة فرص العمل والتقصير الحكومي بالاستفادة من اختصاصاتهم”.

بدوره، يؤكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال العراق عدنان الصفار أن “عمال الخدمات الاجتماعية هم الفئات الأكثر محرومية والأكثر استغلالا في كافة قطاعات العمل”.

انتهاكات للتوقيتات الدستورية

ويقول لـ”طريق الشعب” إن “التأخير في مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي صوت عليه مجلس النواب في شهر أيار من هذا العام وعدم نشره في الجريدة الرسمية إلى الآن، هو تجاوز للتوقيتات الدستورية، وبالتالي المماطلة في جعل القانون نافذا ومعمولا به أثر سلبا على الفئات العمالية الأكثر مظلومية وخاصة عمال الخدمات الاجتماعية”.

ويرى الصفار “أن التشديد الحكومي لشمول جميع العمال بالضمان الاجتماعي ضرورة ملحة، بسبب تمادي أرباب العمل في استغلال العمال وحرمانهم من الحقوق التي تؤكد عليها القوانين الدولية والمحلية”.

وينبه إلى أن هناك “تخلف كبير في تطبيق القوانين النافذة التي أغلبها تصب بمصلحة العمال وضمان حقوقهم من ناحية الحد الأدنى للأجور وتوفير متطلبات السلامة وساعات العمل ومنح الإجازات السنوية”.

دور مقيد لعمل لجان التفتيش

ويشدد الصفار على “ضرورة أن تأخذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دورها في تعزيز مهام لجان التفتيش على مؤسسات القطاع الخاص خاصة بحكم ارتفاع نسب التجاوزات غير القانونية التي يعانيها عمال هذا القطاع”.

في السياق تجد المحامية سماح الطائي أن “العمال في مختلف قطاعات العمل لا يفتقرون إلى قانون لإنصاف حقوقهم، فجميع القوانين تصب في مصلحتهم، إلا أن هناك ضعفا وتقاعسا شديدا من قبل الجهات التنفيذية في تطبيق القوانين النافدة، في المقابل هناك تعطيل وتخريب متعمد في جميع المؤسسات الصناعية على الرغم من توفر جميع مقومات ووسائل العمل والانتاج الصناعي وحتى الزراعي”.

قوانين نافذة لكن معطلة

وتقول لـ”طريق الشعب” إنه “على الرغم من التحديد القانون للحد الأدنى للأجور سواء لعمال الخدمات الاجتماعية أو لعمال القطاعات الاخرى بـ 350 ألف دينار، فهناك عمال يتقاضون أجورا أقل من ذلك والعمل ساعات طويلة، دون محاسبة الجهات الرقابية”.

 وتضيف “كما ان قانون العمل الزم عقوبات مالية على أرباب العمل حال طرد العامل بشكل تعسفي، ففي المقابل نجد هناك الكثير من العمال يطردون من العمل دون إنذار مسبق، بل ووصلت الانتهاكات إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية والاستغناء عن العمالة المحلية بالرغم من التوصيات القانونية التي تؤكد على المناصفة بين العمالة الأجنبية والمحلية وخلاف ذلك تسحب إجازة عمل المشروع”.

 وتنبه الطائي إلى أن “قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015، نظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وحدد حقوقهم والتزاماتهم من ناحية الأجور وساعات العمل واستحقاقات الإجازات وظروف العمل، كما تحدد القواعد والأحكام دعم مجموعات معينة مثل النساء”، مضيفة أن “محكمة العمل تحسم أغلب قراراتها لصالح العمال مهما كانت طبيعة الشكوى المقدمة سواء من العامل او صاحب العمل”.