يعيش مواطنو محافظة الديوانية حالة من الاستياء جراء المعاناة المستمرة من تردي واقع الخدمات التي أثقلت كاهلهم، وانعكست على اسلوب حياتهم، ما جعلهم يطرحون تساؤلات حول مصير اموال المشاريع التي خصصت الى المحافظة.

واقع بائس

يصف المواطن سلوان نعيم واقع المعيشة في قضاء سومر (شمالي شمال شرق محافظة الديوانية)، بأنه «بائس ومتردٍ»، مشيرا الى ذلك التردي يطال جميع القطاعات الخدمية في المحافظة، وعلى رأسها القطاع الصحي الذي يفتقر لأبسط مستلزمات العلاج.

ويقول سلوان في حديث مع «طريق الشعب»، إنّ «الواقع الصحي في المحافظة لم يشهد تحسنا منذ أكثر من عشر سنوات»، عازيا السبب لسوء الإدارة والتخطيط».

ويضيف سلوان، أنّ «القطاع الزراعي انهار تماماً في المناطق الريفية، والذي كان يوفر للسكان قوت يومهم»، مشددا بالقول على ان «الديوانية تفتقر لأبسط مقومات العيش». ويشكو سلوان من ارتفاع نسب الفقر في المحافظة، وتهالك البنية التحتية وغياب المتنزهات والمراكز الترفيهية، مرجعا ذلك الى «صفقات الفساد» التي تسيطر على جميع المشاريع الخدمية، في ظل غياب الأجهزة الرقابية والمتابعة.

ويتساءل سلوان عن مصير أموال قانون الأمن الغذائي والموازنات السابقة وأبواب صرفها، لأن قضاء سومر «لم يشمل بأي مشروع خدمي، عدا ما نسمعه في الاعلام»، على حد قوله. وكشفت مفوضية حقوق الانسان في وقت سابق، أن نسبة الفقر في محافظة الديوانية وصلت الى 47 ‎في المائة، فيما أشارت الى ان الديوانية تعد ثاني أفقر محافظة على مستوى العراق.

قلة الأموال

مدير البلدية الديوانية صالح طعمة، يؤكد أن «قضاء سومر يعاني نقصا كبيرا في الخدمات العامة، لاسيما في مجال الكهرباء والصحة والماء والبنية التحتية.

ويبرر طعمة في حديثه مع «طريق الشعب»، سوء الخدمات في المحافظة بـ»قلة التخصيصات المالية، التي أسفرت عن تردي جودة المشاريع الخدمية والعمرانية وتلكؤها».

واكتفى طعمة بدعوة الحكومة الى «التدخل من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القضاء».

غياب الرقابة

يقول عضو مجلس سابق في محافظة الديوانية، رفض ذكر اسمه، إن «الأموال المخصصة لمحافظة الديوانية، ضمن قانون الأمن الغذائي والموازنة الثلاثية، تعتبر تخصيصات جيدة، كون المحافظة حرمت في سنوات سابقة من حقوقها المالية».

ويردف كلامه لـ «طريق الشعب»، قائلاً، إن «موازنة الأمن الغذائي تقدر ٤٧٠ مليار دينار وموازنة تنمية الأقاليم تزيد على ٦٥٠ مليارا، ناهيك عن المشاريع الوزارية والمركزية التي تقر من العاصمة»، مشيراً الى أن «المشكلة لا تكمن في التخصيصات المالية، إنما تعود لسوء الإدارة والتخطيط من قبل الجهات المعنية في المحافظة».

ويضيف، أن «موازنة الامن الغذائي في عام 2022، لم تنجز مشاريعها، واغلبها لم تحل الى التنفيذ»، ويحمل الحكومة المحلية مسؤولية الفشل في ذلك.

ويشير المتحدث الى أن «الروتين المعقد واللامسوؤلية من قبل الموظفين والعاملين في المشاريع، حالا دون انجاز هذه المشاريع في وقتها المقرر.

كما ان هناك تلكؤا واضحا في طريقة ادارة المحافظة».

ويحمّل «قسم العقود في المحافظة يتحمل مسؤولية عدم احالة اغلب مشاريع الديوانية في موازنة الامن الغذائي. اما في ما يخص مشاريع الموازنة الثلاثية المقترحة، فهي ما زالت لدى الوحدات الادارية، ولم يكتمل الى الان استحصال موافقاتها، بالرغم من ان اغلب المحافظات باشرت رفعها الى وزارة التخطيط».

ويخلص المتحدث الى أن «غياب الدور الرقابي لمجالس محافظات، سمح بتأخر المشاريع وعدم انجازها. كما ان رقابة اعضاء مجلس النواب من ممثلي المحافظة، هي الاخرى معدومة تماما، ومرتبطة بمصالح حزبية وشخصية».