تعاني مهنة طب البيطرة في العراق تهميشا ولا مبالاة، إذ أن هناك نحو 5 آلاف طبيب بيطري عاطل عن العمل، بالرغم من الأهمية البالغة في الوقت الراهن لعملهم على مجابهة الأمراض المنتقلة ما بين الإنسان والحيوان، كما أنها تلعب دورا في تطوير الثورة الحيوانية.

ويحتج أطباء البيطرة بين حين وآخر، وتتعالى أصواتهم مطالبين بتوفير تخصيصات مالية في الموازنات العامة، لايجاد وظائف حكومية لهم على ملاك وزارة الزراعة، لكن لا أذن تستمع لتلك الأصوات.

تقول د. زكية خالد (طبيبة بيطرية) تخرجت منذ 6 سنوات: إن “عدد أطباء البيطريين في العراق يبلغون نحو 5 الاف طبيب: 90 في المائة اضطروا الى ترك المهنة ومزاولة أعمال أخرى، كبيع الألبان أو العمل في المقاهي والأسواق بالنسبة للذكور. أما الإناث فإن أغلبهن أصبحن جليسات المنزل”.

وتضيف زكية، أن “هناك حاجة فعلية وضرورية لوزارة الزراعة للتخصصات البيطرية بالوقت الراهن”، مؤكدة ان الجهات المعنية تقابل ذلك بإهمال وتهميش، بعكس بعض الدول التي ترعى من يزاول هذه المهنة، وتسعى لتوفير تخصيصات مالية لها، باعتبارها مهنة مهمة ولا يمكن التغافل عنها”.

وتنوه بأن الأطباء البيطريين يشكلون خط الصد الأول في مقاومة أكثر من 700 نوع من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مطالبة بـ”احتساب التخصيص المالي لقانون التدرج الطبي البيطري”.

لا توجد استجابة

ممثل خريجي طب البيطرة في محافظة ديالى، د. زكريا يحيى، يقول: إنه “منذ عام 1990 لم يتعين أي طبيب بيطري. ومنذ ذلك العام والى اليوم يطالب البيطريون جيلا بعد جيل بالنظر في مطالبهم المشروعة وعدم تهميشهم”، مشيرا الى أنه تم اغلاق أكثر من 20 مستوصفا طبيا بيطريا، بينما بقية المستوصفات مهددة بالإغلاق، بسبب عدم وجود كوادر بيطرية”.

ويضيف في حديث مع “طريق الشعب”، أنه منذ العام 2022 أحيل أكثر من 900 طبيب بيطري إلى التقاعد.

وينوه بأن نقابة أطباء البيطرة “منهارة” كونها جربت كل وسائل الاحتجاج والمطالبة، الا انه لم تتلق سوى وعود ودعم زائف.

ويحذر زكريا من تفاقم الأمراض الحيوانية، مشيرا الى ان “الأمراض في العراق غير موجودة في كل دول العالم، بسبب عدم وجود لقاحات للحيوانات، وقلة الكوادر الطبية”.

غياب المعالجات

ويذكر نقيب الاطباء البيطرين في محافظة ديالى، د، محمود الشمري، أن “غياب الالاف من الاطباء البيطريين عن مزاولة مهنتهم بالشكل الصحيح، إضافة الى غياب المعالجات الحقيقية، سيزيد من تفشي الأمراض الوبائية، وتدهور الثروة الحيوانية”.

ويحمل الشمري وزارة الزراعة مسؤولية تهميش هذه الشريحة، باعتبارها جهة إقطاعية مستفيدة من خدمات الطبيب البيطري.

ويبين الشمري، أنّ “قانون التدرج الطبي يعد نافذا منذ عام 2021، لكن حتى اللحظة لم تُوفر التخصيصات له من قبل وزارة المالية، بالرغم من النقص الحاد الحاصل في الكوادر الطبية البيطرية داخل مؤسسات الدولة”.

ويوضح بشأن القانون، انه يستهدف تعيين الأطباء البيطرين بعد التخرج مباشرة بصفة طبيب بيطري متدرب (مقيم)، وتعتبر هذه الفترة مكملة لسنوات الدراسة الخمسة.

ويشير إلى أن هذا القانون معطل منذ عام 1988، لكنه جرى اقراره في الدورة النيابية السابقة.

ويردف الشمري كلامه بأنه يتأسف لعدم تطبيق هذا القانون حتى اللحظة، لافتا الى ان آلية تطبيقه تقع ضمن مسؤولية وزارة الزراعة. وعند سؤالها عن العزوف عن التطبيق، تجيب بأن وزارة المالية تتحمل السبب، لعدم تضمينها تخصيصات مالية لهذا القانون”.

ويجد الشمري، أن وزارة الزراعة قد تجهل مهام الطبيب البيطري بأن مهمته تنحصر بتضميد جراح الحيوان، مشيرا الى ان مهام البيطري تتمثل بزيادة اعداد الثورة الحيوانية، وهي احدى دعائم الاقتصاد الوطني. اما المهمة الاخرى فتتمثل باحتضان الامراض المنتقلة بين الانسان والحيوان، كون نسبة 70 في المائة من الامراض تكون ذات مسبب حيواني.

وفي ختام حديثه، يشدد الشمري على ضرورة تفعيل قانون التدرج الوظيفي، كون الاطباء المشمولين لا يتجاوز عددهم 5000 بيطري، مشيرا الى ان تطبيقه سيصب بمصلحة الدولة، وليس فقط الطبيب البيطري.