ما أن انتهت الانتخابات، حتى عادت حشود المواطنين الغفيرة الى التظاهر مجددا، احتجاجا على تنصل المتنفذين من وعودهم بتلبية احتياجات الناس ومطالبهم المشروعة.

وشهدت بغداد ومحافظات اخرى تظاهرات حاشدة رفعت مطالب عديدة تركزت في جلها على توفير فرص العمل والخدمات وصرف الرواتب وغيرها من المطالب المشروعة.

سلم الرواتب

تظاهر المئات من الموظفين في بغداد والمحافظات، أمام مبنى وزارة المالية، مطالبين بالإسراع في انجاز سلّم الرواتب الجديد.

ودعا المتظاهرون الجهات الحكومية الى انجاز تعديل سلم الرواتب بأسرع وقت، مؤكدين ان مرتباتهم لا تسد احتياجاتهم، وان الكثير منهم يتسلمون مرتبات أقل من رواتب الرعاية الاجتماعية.

وقال عضو اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق، عمار الزيدي، لمراسل «طريق الشعب» ان «الحكومة تماطل في إنجاز ملف سلّم الرواتب، بينما تتحدث عن توفر الأموال والامكانية لتعديل السلم»، مؤكداً ان «انتفاضتهم هذه هي انتفاضة  جياع وحقوقهم يجب ان تسترد».

واضاف، ان «على الحكومة ان تظهر نوايها ان كانت صادقة في تحقيق العدالة بين الموظفين وتعديل سلّم الرواتب في أسرع وقت».

واوضح، ان «الموظف يطالب بالعدالة، بعيدا عن المعوقات التي يختلقها البيروقراطيون».

من جانبه، طالب عضو اللجنة التنسيقية في بغداد أحمد مظلوم العقابي، في حديث مع مراسل «طريق الشعب»، بـ «رصد تخصيصات مالية كافية في موازنة عام 2024 خاصة بسلم الرواتب»، مهددا بـ»نقل احتجاجهم الى أمام مبنى مجلس الوزراء».

عقوبات إدارية

وتعرض قسم من الموظفين المتظاهرين الى عقوبات اصدرتها بحقهم دوائرهم نتيجة خروجهم بتظاهرات سلم الرواتب.

وبيّن إيهاب الجميلي _ وهو عامل في دائرة بلدية الشعب/ القسم الزراعي _ لمراسل «طريق الشعب»، ان دائرته أصدرت بحق العاملين الذين خرجوا بتظاهرات سلم الرواتب عقوبات غياب وقطع راتب. واضاف، ان «الدائرة هددت الموظفين في وقت سابق قبل التظاهرة بانهم في حال خروجهم بالتظاهرات ستتم معاقبتهم، الامر الذي تسبب بتراجع عدد منهم خوفا من العقوبات».

بدوره، اشار رئيس الحرفيين الاقدم في سد الموصل، سعد الله إسماعيل الموسوي، انه «يتقاضى راتب 600 الف دينار شهريا على الرغم من تجاوز خدمته الوظيفية 20 عاما»، مطالبا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالعمل على تعديل سلم الرواتب، وجعله منصفا لجميع الموظفين دون تمييز.

ويتقاضى الموظف في وزارة تربية ديالى صدام احمد طاهر مبلغ 220 الف دينار شهريا فقط لقاء عمله موظفَ خدمة في تربية ديالى.

وقال في حديث لـ»طريق الشعب»، ان «الحكومة غير عادلة في توزيع الرواتب الشهرية، وان عمال الخدمة التابعين لوزارة التربية في جميع المحافظات يتقاضون أجورا بخسة»، مطالبا رئيس الوزراء بالإسراع بتشريع قانون سلم الرواتب ورصد التخصيصات المالية الكافية في موازنة هذا العام».

تضييق على وسائل الاعلام

وخرجت التظاهرة الحاشدة بعد دعوات من تنسيقية التظاهرات الخاصة بتعديل سلم الرواتب، والتي ساهم فيها العديد من الموظفين في بغداد والمحافظات، فضلا عن مشاركة تنسيقية موظفي وزارة الصناعة. وتعرضت وسائل الإعلام المشاركة في تغطية التظاهرة الى مضايقات القوات الأمنية، التي قامت بمنع المتابعة الصحفية وإبعاد المراسلين عن منطقة التظاهرات، في خطوة للحد من جهود المتظاهرين، ومنعهم من المطالبة بحقوقهم، بحسب تعبيرهم.

احتجاج المحاضرين

كما شهدت العاصمة بغداد ذاته، تظاهرة كبيرة نظمها الآلاف من محاضري 2020 أمام وزارة التربية، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وطالب المتظاهرون وزارة التربية بايجاد الحلول لهم بعد انتهاء مدة عقودهم مع نهاية العام الماضي، والتي دامت عامين كاملين، واستمرارهم في عملهم خلال العام الحالي دون وجود أي غطاء قانوني يضمن اجورهم او يمهد لتثبيتهم على الملاك.

وقال رياض صالح (احد المحاضرين المشاركين في تنظيم التظاهرة) لمراسل «طريق الشعب»، إن «وزارة التربية تعتمد على جهود المحاضرين والاداريين المتعاقدة معهم، والبالغ عددهم اكثر من 17 ألف شخص، ويفترض بها أن تخاطب مجلس الوزراء بشأن تثبيتهم بعد انتهاء مدتهم التعاقدية التي جرت وفقا لقرار 315».

وأوضح صالح، ان «القانون لا يتقاطع مع تثبيث المحاضرين، فهناك حاجة فعلية لوجودهم وإمكانيات مالية لتوفير الدرجات الوظيفية. كما أن الأمر يتماشى مع تأكيدات الحكومة برغبتها في حسم ملف العقود وتثبيث المتعاقدين، لكننا لمسنا محاولات جدية لتسويف مسألة تثبيتنا، وهذا ما دعانا للتظاهر»، مؤكدا أن «المحاضرين أوصلوا رسالة واضحة لأصحاب القرار من أجل تلبية مطلبهم الوحيد، فهو مطلب قانوني ومستحق بعد العمل بشكل مجاني لسنوات»، مشددا على أن «تجاهل هذا المطلب سيدفع بالجميع الى الإضراب عن الدوام والتوجه الى التظاهرات اليومية أمام وزارة التربية».

وعلى اثر هذه التظاهرة، اصدر وزير التربية قرارا بتجديد عقود المحاضرين.