لا تزال الحكومة عاجزة عن إنجاز جداول الموازنة العامة للسنة الحالية، فيما تتعهد وزير المالية طيف سامي خلال استضافتها في مجلس النواب، امس الاثنين، بإكمال الجداول وإرسالها «قريباً» الى المجلس لغرض المصادقة عليها.

كذلك أشارت إلى ان إطلاق رواتب موظفي الإقليم للشهر الحالي مرهون بتقديم قوائم الأسماء.

وأكدت وزارة التخطيط، أمس الاثنين، استمرار عملها لإكمال جداول موازنة 2024، فيما أعلنت اللجنة المالية النيابية، مؤخرا، أنها «ستشهد تغييرات في شقيها التشغيلي والاستثماري».

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أكد دخول موازنة 2024 حيز التنفيذ، موضحا أن «الموازنة العامة الاتحادية الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 هي موازنة ثلاثية اي شرعت لثلاث سنوات، ومن ثم فان دخول السنة المالية الجديدة 2024 قد تم بشكل تلقائي مطلع العام الحالي».

مالية البرلمان: ستكون مختلفة

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، إنّ «موازنة العام 2024 سوف يتم إجراء العديد من التغييرات فيها، وستكون شيئا مختلفا من ناحية الموارد وتقديرات أسعار النفط والصرفيات».

وأضاف أن «موضوع التصويت على الجداول لن يأخذ وقتا، لأن الموازنة ستكون رشيقة»، مشيرا إلى أن «إعداد الجداول يبدأ بجمع موازنات المحافظات والوزارات والمؤسسات في وزارتي المالية والتخطيط ثم إعداد مسودة منها تؤخذ إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وتعديلها والتصويت عليها وتعاد إلى وزارة المالية لإعدادها بشكلها النهائي وإعادتها إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها وبعدها ترسل إلى مجلس النواب»، ما يعني انها ستتأخر أكثر من شهرين.

وأشار إلى أن «الموازنة العام الماضي لم تسجل عجزا حقيقيا خاصة مع قصر فترة تنفيذ الموازنة وعدم صرف الموازنة الاستثمارية وتوقف المشاريع في وقت الانتخابات».

الرواتب مؤمنة

فيما قالت وزير المالية طيف سامي، خلال استضافة لدى اللجنة المالية، يوم أمس، ان «رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بالكامل»، مشيرة الى أن «إطلاق رواتب الموظفين في إقليم كردستان خلال الشهر الجاري مرهون بتقديم قوائم الأسماء».

وتابعت، «بدأنا إطلاق تمويل الموازنة التشغيلية»، مضيفة «قريباً سنرسل جداول موازنة 2024 إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإرسالها إلى البرلمان».

التوطين خلال شهرين

فيما كشف النائب السابق في اللجنة المالية النيابية أحمد الحاج رشيد، تفاصيل عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما أشار الى ان بغداد ستستمرّ بإرسال مبلغ 618 مليار دينار.

وقال رشيد، إن «ديوان الرقابة المالية الاتحادية وصل حاليا إلى تدقيق نصف عدد موظفي الإقليم ويحتاج لفترة زمنية لتدقيق الأعداد كاملة».

وأضاف، أن «عملية توطين الرواتب تحتاج إلى فتح فروع لمصرفي الرشيد والرافدين وتوسيع فروع المصرف العراقي للتجارة الموجود في الإقليم، كونه لا يستوعب الأعداد الكبيرة للموظفين والمتقاعدين».

وأشار رشيد إلى أن «وزارة المالية الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 618 مليار دينار لحين توطين الرواتب بالكامل، وعملية التوطين تحتاج إلى شهرين تقريبا».

التخطيط: العمل مستمر

بدوره، اكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، تواصل العمل لإكمال جداول الموازنة للسنة الحالية.

وقال الهنداوي، إن «العمل مستمر لإكمال جداول موازنة عام 2024 بالتنسيق مع وزارتي المالية والنفط والجهات ذات العلاقة، ‏لكي تتم مناقشتها قريباً من قبل الحكومة ثم ترسل إلى مجلس النواب»، موضحا أن «جداول الموازنة تتضمن حجم الإيرادات لعام 2024 وحجم النفقات بجوانبها التشغيلية والاستثماريّة».

الجانب التشغيلي مبالغ به

حمزة لؤي، مراقب للشأن الاقتصادي، يقول ان العجز في الموازنة الثلاثية سيكون كبيرا، وبالتالي يصبح من الصعب «تغطية النفقات التشغيلية».

ويردف لؤي حديثه مع «طريق الشعب»: بأن النفقات التشغيلية «عالية جداً»، مضيفا ان الإشكالية الكبرى هي أن غالبية واردات العراق تذهب باتجاه الجانب التشغيلي. ويشير المتحدث الى ان «صناع القرار الحكومي لا يملكون تخطيطا سليما على الصعيد الاستراتيجي، وبالتالي يكون الشعب هو حائط الصد المباشر لأية أزمات قد تحدث، وهذا ما شهدناه مع أزمات كورونا والدولار وانخفاض أسعار النفط وأزمة داعش وغيرها».

ويخلص الى القول: ان استقرار العراق مرهون باستقرار أسعار النفط، وبالتالي يجب أن ينصب التفكير على التخلص تدريجيا من الأحادية الريعية، عبر تفعيل القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية وغيرها.