النفط والاقتصاد العراقي

كتبت دينا كامل تقريراً لصحيفة ذي ناشينول الناطقة بالإنكليزية حول تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد العراقي، اشارت فيه إلى أن التفاؤل الذي أبداه الصندوق بشأن النمو غير النفطي، كان مشوباً بالحذر نتيجة المخاطر التي من المتوقع أن يحدثها أي انخفاض كبير في أسعار النفط، أو قرار لمنظمة (أوبك بلس) بتمديد تخفيض الإنتاج، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية.

مخاطر جدية

ونقل التقرير عن الصندوق قوله بأن الاقتصاد غير النفطي في العراق سيواصل نموه في عام 2024، بعد أن شهد نمواً بلغ 6 في المائة في العام الماضي، مركّزاً على أن التأثيرات السلبية الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، كتعطيل طرق الشحن والإضرار بالبنية التحتية النفطية، ستفوق التأثيرات الإيجابية المحتملة لارتفاع أسعار النفط. وأضاف الصندوق بأن من المتوقع أن يستقر النمو غير النفطي في العراق عند حوالي 2.5 في المائة، في الأمد المتوسط، نظراً للعقبات القائمة أمام تنمية القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى حاجة الاقتصاد العراقي إلى إصلاحات هيكلية واسعة النطاق وتطوير القطاع الخاص وتعزيز التنويع وتحقيق نمو غير نفطي، أعلى وأكثر استدامة لاستيعاب القوى العاملة المتنامية بسرعة، وزيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية، والحد من تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط.

متغيرات متناقضة

وذكرت الكاتبة في تقريرها بأن التضخم الرئيسي قد انخفض من مستوى مرتفع بلغ 7.5 في المائة في بداية 2023 إلى 4 في المائة بحلول نهاية العام، حيث من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري للبلاد فائضاً قدره 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وإن تزيد الاحتياطيات إلى 112 مليار دولار.

واستدرك التقرير بالإشارة إلى أن الوضع المالي للعراق ما زال يتدهور، حيث شهد رصيده المالي عجزاً قدره 1.3 في المائة في عام 2023، من فائض قدره 10.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق، وذلك بسبب انخفاض عائدات النفط وزيادة الإنفاق بمقدار 8 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، خصصت خمس نقاط مئوية منها لزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية. وتوقع التقرير أن يصل العجز المالي إلى 7.6 في المائة هذا العام ويتسع أكثر، مما سيزيد الدين العام من 44 بالمائة حالياً إلى 86 بالمائة بحلول عام 2029.

ارتفاع متواضع

وتعليقاً على التقرير كتبت كلوديا كاربنتر مقالاً لموقع (Global Commodity Insights) ذكرت فيه بأن أسعار النفط الحالية أقل بقليل من مستوى التعادل الذي توقعه صندوق النقد الدولي للعراق والبالغ 90 دولاراً للبرميل الواحد. وأشارت إلى أن شركة Platts قد خمنت سعر خام برنت عند 87.50 دولارًا للبرميل في الأول من آذار، رغم ما تلقته أسعار النفط الخام مؤخرًا من دعم جراء المخاطر الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط. وبررت هذا الارتفاع البطيء بحالة عدم اليقين الخاصة بالاقتصاد العالمي ومخاطر الركود في البلدان المستهلكة الرئيسية وتأثير ذلك على أوضاع السوق.

وشرحت كاربينتر مستوى التعادل بأنه السعر الذي تطلبه الدول التي تعتمد على عائدات النفط لتحقيق الجزء الأكبر من أرباحها، بغية ضمان التوازن بين الإنفاق الحكومي المخطط والدخل، دون الاستفادة من الديون أو السحب من الاحتياطيات المالية، وهو بهذا يمكن أن يكون بمثابة دليل لكيفية تخطيط دول أوبك لإدارة إنتاجها والتأثير على أسعار النفط الخام.

تخفيض الإنتاج

وذكر المقال بأن العراق الذي يعد ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك، يضخ 4.27 مليون برميل يوميًا، أي بزيادة قدرها 270 ألف برميل عن حصته بموجب منظمة أوبك + وأن عليه تعديل فائض إنتاجه من خلال إجراء تخفيضات إضافية بحجم معادل خلال الأشهر المقبلة، والتي ستشهد قرارات تخفيض جديدة من المنظمة.