نتيجة لغياب الحلول السليمة واعتماد الحكومات المتعاقبة على سياسة امتصاص الغضب، مستفيدة من أموال الريع النفطي، بانفاقها بشكل غير مسؤول من خلال زيادة الموازنات التشغيلية بصورة غير منطقية، فقد ارتفعت فاتورة رواتب موظفي الدولة خلال السنوات الخمس الماضية بحوالي 7 تريليونات دينار، وهي مرشحة للارتفاع هذا العام مع عزم الحكومة ابرام عقود جديدة لآلاف الخريجين العاطلين عن العمل، وشمول اعداد إضافية بإعانات الحماية الاجتماعية.

سنوات من الاحتجاج

وبرغم ان العراق يشهد منذ حوالي 15 عاما احتجاجات متواصلة كان محركها الأساسي مكافحة الفساد وغياب فرص العمل والخدمات وسط استئثار الأقلية الحاكمة بموارد الدولة، ونتيجة لغياب الخطط الاستراتيجية والاكتفاء بالحلول الترقيعية تظهر يوميا مجاميع احتجاجية تحمل ذات المطالب التي اعتقدت الكتل السياسية المتنفذة أنها قامت بمعالجتها عبر تعيينات هنا وهناك. وخلال اليومين الماضيين، شهدت مدن العراق تظاهرات احتجاجية شاركت فيها فئات اجتماعية متنوعة، حملت مطالب متعددة ركزت على التنديد بقمع الحريات وطالبت بتوفير فرص العمل وتثبيت أصحاب العقود وصرف مستحقات الفلاحين ومطالب أخرى.

فرص العمل

وجدد مئات الخريجين في البصرة تظاهراتهم الاحتجاجية امام مجمع مباني الحكومة المحلية في المعقل، مطالبين بالحصول على درجات وظيفية عادلة تتناسب مع سنوات دراستهم الطويلة وحصولهم على شهادات تؤهلهم للدخول في سوق العمل.

وقالت احدى النساء التي حضرت مع أبنائها الثلاثة من الخريجين، انها جاءت لدعم مطالب «فلذات كبدها» في الحصول على فرصة عمل تليق بشهاداتهم.

ونفذ موظفو مكتب المادة 140 في البصرة، وقفة احتجاجية، أمام مقر عملهم في الجنينة وسط البصرة، وأعلنوا خلالها إضراباً مفتوحاً عن العمل، احتجاجاً على عدم تثبيتهم على الملاك الدائم. كما شهدت مكاتب اللجنة في عدد من المحافظات تظاهرات مشابهة.

وتعنى دوائر لجنة المادة 140 من الدستور العراقي المنتشرة في مختلف المحافظات، بتعويض المتضررين من النظام السابق، وغالبية موظفيها من أصحاب العقود غير المثبتين على الملاك الدائم.

اعتداء جديد

وفي العمارة، تظاهر العشرات من المهندسين الخريجين امام شركة نفط ميسان. وقد شهدت التظاهرة حصول صدامات بين قوات الامن والمتظاهرين، ما ادى الى وقوع جرحى بين صفوف المتظاهرين.

وامام مبنى محافظة الديوانية في ساحة الساعة، تجمهرت اعداد كبيرة من خريجي الجامعات والمعاهد، مطالبين بـ»استثنائهم» من المعايير المنصوصة على متطلبات التعيين، فبينما وصلت اكثر من 5900 درجة وظيفية الى الديوانية، تطالب هذه الفئة بـ500 درجة منها تمنح لهم بصفتهم خريجين متظاهرين منذ 3 سنوات، مستندين في مطلبهم على قرار رئيس الوزراء استثناء بعض الخريجين المتظاهرين في الناصرية من ضوابط التعيين.

حملة الشهادات العليا والمزارعون

وفي العاصمة بغداد، تظاهر العشرات من حملة الشهادات العليا أمام مجلس الخدمة الاتحادي في منطقة العلاوي، مطالبين بتعيينهم اسوة بباقي حملة الشهادات العليا الذين قامت الحكومة في وقت سابق بتعيينهم. فيما تظاهر العشرات من موظفي وزارة الكهرباء أمام مبنى الوزارة في منطقة المنصور، مطالبين الوزير باحتساب الشهادات العليا التي حصلوا عليها أثناء التوظيف.

وتجمع عشرات المتظاهرين الغاضبين من مزارعي الديوانية والنجف والمثنى، في مفرق قضاء غماس الرابط بين الديوانية والنجف، ورددوا شعارات تطالب بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عام 2023، ولوحوا بمعاقبة ممثليهم في الحكومة والبرمان بعدم التصويت لهم في الانتخابات المقبلة.

كما تظاهر العَشرات من المواطنين في النجف، احتجاجا على قرار سجن النائب هادي السلامي.

وقال مراسل «طريق الشعب»، ان «العشرات من المواطنين نَظموا تظاهرة تحت مجسرات ثورة العَشرين، احتجاجا على قرار سجن النائب هادي السلامي ٦ اشهر»، مشيرا الى ان «المَتظاهرين عَدوا قرار الحكم الصادر بِغير المَنصف تجاه نائب عبر عن رأيه».

بدلات الايجار

وتظاهر العشرات من أصحاب المحال التجارية في مدينة السليمانية، أمام الحديقة العامة وسط المدينة، احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجارات «المخالفة للقوانين».

وقال قادر جلال ممثل جمعية أصحاب المحال، إن برلمان الإقليم أصدر أوامر وتعليمات خاصة بزيادة الإيجارات على أصحاب المحال، والمتضمنة ضرورة الاتفاق بين الطرفين على زيادة لا تتجاوز 20 في المائة بعد مرور سنة على الأقل وبعد إنذار مسبق.

وأضاف، أن ما يجري الآن هو أن بعض القضاة في بعض المحاكم يأمرون بزيادة الإيجارات بنسبة تتجاوز 100 في المائة او حتى 150 في المائة، وهذا مخالف للقوانين والتعليمات الصادرة عن برلمان الإقليم.

وبيّن جلال، أن هذه المشكلة تواجه نحو أربعة آلاف صاحب محل، وبالخصوص من يدفع ما يسمى (سرقفلية)، مشيرا إلى أن بدل الإيجارات في بعض المحال يبلغ 400 الف، لكن الآن أصحاب الأملاك يريدون أن يرفعوها لـ 800 الف أو مليون دينار، وهذا مجحف بحق أصحاب المحال خصوصا في فترة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الأزمة المالية.