عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع تحالف شبكات المراقبة العراقية وبالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت مؤتمرا بعنوان “أثـر الانتخابات المحلية 2023 على الإصلاح الانتخابي”، وذلك يوم السبت المصادف 2 آذار 2024 في بغداد.

الجلسة الاولى

وشهد المؤتمر حضور أكثر من 50 شخصا منهم ممثلون/ ات عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني ومرشحون/ات وأكاديميون/ات ومهتمون/ات بالشأن الانتخابي. وقد انقسمت محاور المؤتمر الأربعة الى جلستين؛ تضمنت الجلسة الأولى التي أدارتها الزميلة الناشطة هناء حمود، عرضا لتقرير المراقبة الخاص بشبكة مراقبي منظمة تموز، والذي قدم من قبل الزميلة فيان الشيخ علي. وتضمن التقرير عددا من العناوين الرئيسية التي تتواءم مع مراحل العملية الانتخابية، منها مميزات البطاقة البايومترية الحالية وأهميتها في الحد من عمليات التزوير. وايضا أهم أهداف التسجيل البايومتري، والسلبيات التي رافقت ذلك.

فيما قد خصص المحور الثاني من الجلسة الاولى للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث قدم السيد وليد خالد عباس مدير دائرة العمليات في المفوضية الانتخابات المستخلصة من انتخابات مجالس المحافظات 2023، مشيرا الى عدد من المقترحات والتوصيات التي تنوي المفوضية العمل بها، بدءا من انتخابات مجلس النواب لاقليم كردستان المزمع اجراؤها في حزيران القادم.

الجلسة الثانية

أما في الجلسة الثانية من المؤتمر فقد أدارها د. ايفان كريم، والتي خصصت لمحورين؛ الأول اشتمل على دراسة نقدية بعنوان “تقييم المنظومة القانونية للإصلاح الانتخابي” من اعداد وتقديم د. وائل منذر أستاذ القانون الدستوري، والتي شخّص فيها المواد والنصوص القانونية الناظمة للانتخابات بدءا من الدستور الى قانون الانتخابات النافذ، موضحا عيوبه ومميزاته من خلال تفصيل نصوصها الخاصة بحق الترشح وحق التصويت والنظام الانتخابي والحملة الانتخابية والطعون الانتخابية واحتساب نسب المشاركة وتوزيع المقاعد وايضا الكوتات الخاصة بالنساء والأقليات. كما تناولت الدراسة قانون الاحزاب وقانون المفوضية العليا للانتخابات.

واكد منذر في دراسته، ان ابرز سمات الاطار القانوني هي عدم الاستقرار القانوني للانتخابات وللنظام الانتخابي، والذي يربك جميع اطراف العملية الانتخابية ويقلل من الثقة بالانتخابات لما للتأثير السياسي من دور في تغييره وفق مصالحهم الخاصة.

وخصص المحور الثاني من الجلسة لـ”دور المجتمع المدني وشبكات المراقبة في الانتخابات”، وقد تحدث عن ذلك السيد هوكر جتو رئيس شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، مشيرا الى ضرورة استقلال المفوضية العليا للانتخابات، والى تأثير المناخ السياسي والاجتماعي على الانتخابات، فيما أكد الدور الفاعل للمجتمع المدني. كما استعرض ملاحظات تحالف الشبكات على مراقبة انتخابات مجالس المحافظات وتأثير الزبائنية السياسية على الانتخابات والحاجة الى تنشئة سياسية سليمة.

توصيات ومقترحات

وفي الختام تم الخروج بمجموعة من الملاحظات التوصيات والمقترحات، تضمنت الاشارة الى “ضعف الحملة التوعوية الخاصة بضرورة التسجيل البايومتري وتأثيره على المشاركة بالانتخابات حيث استخدمت كبطاقة حصرية للتصويت وفقا للقانون ما أدى الى حرمان نحو 40% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت”. كما لاحظ التقرير ان هناك “ضعفا في أداء المفوضية في الحملات التوعوية والإعلامية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، سيما وان هناك سخطا شعبيا على دور مجالس المحافظات منذ انتفاضة تشرين 2019 مع وجود مقاطعة سياسية لكتلة سياسية ذات جمهور كبير”، مشيرا الى ان “ضعف نسب الإقبال والمشاركة في الانتخابات يستوجب وضع خطط لتعزيز دور المواطنين في الحياة السياسية وزيادة ثقتهم بالعملية الانتخابية”.

عراقيو الخارج

ولفت تقرير تحالف الشبكات الى ان “المفوضية لم تقم بفتح مراكز تحديث للناخبين في خارج العراق، وبالتالي فان على عراقيي الخارج تحمل نفقات السفر الى محافظاتهم الأصلية لغرض التحديث ثم استلام البطاقة والعودة في يوم الانتخابات لغرض التصويت، وبالتالي فان القانون حال دون ممارستهم الفعلية للحق في الانتخاب”. وعد التقرير، ان “رفع القانون المعدل سن الترشيح من (28) الى اتمام الـ(30) من العمر في يوم الاقتراع، يشكل تراجعاً عن دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية خصوصاً، وانهم يملكون الحق في سن (25) من تأسيس ورئاسة حزب او تنظيم سياسي”.

 وأوصى التقرير بضرورة “جعل امتلاك البطاقة البايومترية شرطاً من شروط مباشرة الحق في الانتخاب، لضمان عدم تقييد الحق في الانتخاب، بما يضمن توافق النصوص القانونية الخاصة في العراق والمعايير الدولية المحددة للانتخابات، خصوصاً مسألة حساب نسب المشاركة”.

سن الترشح

واقترح “تخفيض سن الترشح وجعله مساوياً للسن القانوني الخاص بتأسيس الاحزاب السياسية والبالغ (25) سنة، اعتماداً على السنة التي تجري فيها الانتخابات لا ان يحتسب على اساس يوم التصويت”، كما دعا الى “العمل على التنسيق مع وزارة الخارجية لغرض تحديث سجلات ناخبي الخارج بما يسهل عملية حصولهم على البطاقة البايومترية، عن طريق السفارات والقنصليات التابعة لها في الخارج”.

استقرار تشريعي

وشدد التقرير ضمن توصياته على ضرورة “العمل على استقرار التشريع القانوني وأهمها قانون الانتخابات والنظام الانتخابي المعتمد”، مضيفا ان “قواعد استقرار الاوضاع القانونية والمحافظة على اصوات الناخبين من الضياع، تقتضي عدم جواز قبول تغيير هيأة المساءلة والعدالة لقرارها بشمول احد المرشحين، بعد المصادقة على اسمائهم واعلانها للجمهور، وذلك لمضي المدد الخاصة بالطعن، الا اذا كان قرارها صدر بناء على غش او تدليس من المرشح، عندها يمكن اعادة النظر في القرار”.

ترك المرشحين لمناصبهم الإدارية

وشدد التقرير أيضا على ضرورة “ايراد نص يلزم شاغلي المناصب الادارية العليا من (مدير عام) صعوداً، بترك المنصب الاداري قبل ستة اشهر من التاريخ المحدد للانتخابات، لضمان حيادية الادارة عند الانتخابات ومنع حالات استغلال المنصب الاداري”، داعيا الى “تفصيل احكام توزيع مقاعد كوتا النساء في القانون بشكل واضح غير قابل للتأويل، لتجنب حالات الطعون المتكررة بنظام توزيع المقاعد، واضافة فقرة صريحة تتضمن عدم احتساب المرأة الفائزة بقوة اصواتها ضمن المقاعد المخصصة للكوتا، لأجل تحقيق جوهر الكوتا في رفع مستوى مشاركة النساء في الحياة السياسية”.

ونصح التقرير بـ”إيراد سجل ناخبين خاص بالأقليات يضمن عدم التصويت لمرشحي هذه المقاعد من قبل اشخاص لا ينتمون لهذه المكونات الاجتماعية”، فيما أكد على أهمية “تشريع قانون يتضمن تنظيما شاملا لتمويل الحياة السياسية بما يضمن تحقيق الشفافية والمراقبة والمساءلة على تمويل ونفقات الأحزاب والكيانات السياسية، ويحقق العدالة في التنافس اثناء الحملات الانتخابية”.