في تقريره الأخير الصادر يوم الأحد الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من انخفاض اسعار النفط وتقلبات اسواقها، وأوصى في الوقت عينه بزيادة العراق صادراته غير النفطية، وتعزيز الإيرادات الحكومية، للحدّ من تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط.

 

ويشدد الخبراء الاقتصاديون على ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة غير النفطية.

ورفعت جهات عدّة توقعاتها لأسعار النفط هذا العام، من بينها «بلومبرغ إنتلجنس» التي رأت أن أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط سيدفع السعر إلى ما فوق 100 دولار، بعد أن قدرت في السابق أن يبلغ متوسط السعر هذا العام 80 دولاراً، فيما رفع «غولدمان ساكس» تقديراته لذروة الأسعار إلى 87 دولاراً للبرميل في فصل الصيف، بما يزيد بمقدار دولارين عن تقديراته السابقة.

وبالعودة الى تقرير صندوق النقد الدولي، الذي طالعته «طريق الشعب»، فقد حذر «من انخفاضات أكبر في أسعار النفط، أو تمديد تخفيضات «أوبك+» للإنتاج، والذي قد يؤثر على حسابات العراق المالية والخارجية. فيما رأى أن على البلاد أن تركز على تحقيق نمو غير نفطي أعلى وأكثر استدامة لاستيعاب القوى العاملة المتنامية بسرعة.

وقدّر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق بـ6% في 2023 بعد انحساره في 2022، فيما انخفض معدل التضخم الرئيس من مستوى مرتفع بلغ 7.5 في المائة في يناير 2023 إلى 4 في المائة بحلول نهاية العام.

 

طريقان لتعزيزها

المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قال ان الإيرادات غير النفطية تسهم في التنمية، وان المنهاج الحكومي يهدف الى ان تكون نسبة هذه الإيرادات 20 في المائة، وهو التزام حكومي.

واكد صالح في تصريح خصّ به «طريق الشعب»، ان «تعزيزها امر ضروري»، مؤكدا انه يتم عبر طريقين؛ الاول مرتبط بالانضباط المالي وحماية الاموال من الهدر والفساد وتلك المتهربة من ضرائب ورسوم وغيرها. والطريق الثاني هو الدخل الذي يولد رسوما وضرائب وايرادات للدولة، وهذا مقترن بالتنمية وتزايد النشاط الاقتصادي اللذين يولدان الدخل.

وقال صالح ان « صندوق النقد الدولي يعمل على مصفوفة رباعية، تبين عوامل القوة بالاقتصاد العراقي وعوامل الضعف الموجودة منها احادية الاقتصاد الريعي والفرص الموجودة بالاقتصاد من موارد وإمكانيات وسياسيات، اضافة الى ذلك التحديات القائمة مثل اسواق النفط وتقلباتها».

وزاد بالقول انه «بين الفرص والتحديات وبين القوة والضعف يصدر التقرير، وهو تقييم للبلدان يجري كل عامين لتقييم الاقتصاد»، مبيناً ان «هناك نقاطا جيدة في التقرير. لأول مرة على سبيل المثال يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي غير نفطي 6 في المائة، وهو معدل عال يفصح عن ان هناك نشاطا اقتصاديا غير نفطي كبير».

وفي ما يتعلق بتنويع الاقتصاد قال ان «الدولة اليوم تسير باتجاه تحريك القطاع الصناعي لأول مرة. ورئيس الوزراء اعلن عدة مرات عن ضمانات سيادية من قروض دولية تقدم للقطاع الصناعي الخاص وتحريك المعامل وانشطتها بحسب اهميتها، لا سيما الصناعات المتعلقة بالبنية التحتية وصناعات الادوية».

واكد صالح، ان هناك «توجها كبيرا في مجال الصناعة، حيث أخذت الدولة المبادرة بجدية، وستستفيد من قروض خارجية تكفلها كفالات سيادية وبنسبة 85 في المائة. وتتحمل الدولة 15 في المائة منها، بينما يتحمل القطاع الخاص تنشيط القطاع الصناعي، ولذلك هناك تركيز كبير على القطاع الصناعي».

ولفت الى ان «العراق في مرحلة انتقالية مهمة للتنمية. صندوق النقد الدولي يخشى أمرا واحدا وهو دورة الاصول النفطية وهبوط اسعار النفط، بينما لدى الدولة التزامات مالية كبيرة، وبالتالي فان أي هبوط في الأسعار يسبب حرجا للاقتصاد الاحادي».

وخلص الى القول، ان «سنة 2024 ستكون مستقرة وذات نشاط اقتصادي باعتقادنا، وهناك تحوطات وأولويات، وملاحظات الصندوق ستؤخذ بنظر الاعتبار».

 

النفط يغطي 93 في المائة من الموازنة

كشفت وزارة المالية، مؤخرا، أن حجم الإيرادات الراقية في الموازنة الاتحادية خلال 12 شهراً تجاوزت 135 تريليون دينار، مؤكدة انخفاض مساهمة النفط في الموازنة إلى 93في المائة.

وتابعت الوزارة بأن البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شباط الماضي، لحسابات الأشهر الـ12 للسنة المالية الماضية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 93 في المائة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العام. كما أشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر كانون الأول للعام الماضي، بلغت 135 تريليوناً 681 ملياراً 266 مليونا و 197 ألفاً و696 ديناراً، بعد استبعاد الإيرادات التحويلية منها والبالغة تريليوناً 259 ملياراً و301 مليون و 196 ألف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغت 122 تريليوناً 772 ملياراً 745 مليوناً 546 ألف دينار.