حول الصراع السياسي في العراق

اهتم العديد من الصحف والمواقع الإخبارية الدولية بالتطور السياسي في العراق وملابساته، المتعددة الجوانب، والتدخلات الإقليمية والدولية المؤثرة عليه.

حكم لا مركزي

فلموقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى كتبت شيماءعلي تحليلاً لانتخابات مجالس المحافظات، والصراع الذي أعقب الإعلان عن نتائجها، فأشارت إلى أن من المرجح أن تكون لهذه الانتخابات، آثار ملموسة على السياسة المحلية والوطنية، بعد أن كان تعيين المحافظين وتحديد ميزانية المحافظة من مهام الحكومة الإتحادية، وبعد أن كان معظم العراقيين يتعاملون مع مجالس المحافظات بازدراء وإحباط ويعدّوها بؤراً نشطة للفساد والمحسوبية، رغم أنها، وحسب الدستور، ذات صلاحيات إدارية ومالية هائلة وتمثل السلطة التشريعية والرقابية لكل محافظة.

مناطق مختلف عليها

وأشار المقال إلى أهمية هذه الانتخابات في تحديد مصير المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، كما هو الحال في كركوك وتلعفر والحمدانية وسنجار وخانقين وزمار ومخمور، حيث من المتوقع أن يكون لإختيار مجلس المحافظة والمحافظ تأثير كبير على مصير هذه المناطق وعائديتها في المستقبل، مما سيجعلها أما سبيلاً لتوطيد الاستقرار النسبي، أو قفزة للوراء، تعيدها لمناطق توتر وصراع، على حد ما ورد في المقال.

تفوق لتحالف الإطار

وأشارت الكاتبة إلى أن نتائج الانتخابات، التي اتسمت بالإقبال الضعيف جداً، أفرزت فوزاً كبيراً لتحالف الإطار التنسيقي، حيث حازت كتلة (نبني) على 43 مقعدا وائتلاف دولة القانون على 25 مقعدا وتحالف قوى الدولة على 24 مقعداً، في وقت قاطعتها الكتلة الصدرية وبعض الأحزاب الناشئة إبان انتفاضة تشرين في العام 2019. وتساءلت عن الكيفية التي ستحكم بها كتلة الأغلبية، وهل ستقبل بتقاسم السلطة مع منافسيها السياسيين، أو ستميل نحو بسط نفوذها على الساحة السياسية، وأيضاً في زيادة تهميش المكونات الأخرى. وإعتبرت الكاتبة ما تشهده بعض المجالس، كما في بغداد والبصرة وديالى، شواهدَ على مخاوفها.

معضلة كركوك

وتحدث المقال حول تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، والتي تشترط المادة 122 من الدستور العراقي مشاركة العرب والكرد والتركمان والمسيحيين فيها، بشكل عادل، فبين بأن جميع الأطراف تريد فرض هيمنتها على السلطة في المحافظة. وتوقعت كاتبة المقال بأن تحدد الاتفاقات والصفقات السياسية بين الجهات الفائزة في الانتخابات مصير الحكومة المحلية، فيما تلعب التدخلات الإقليمية من دول الجوار دوراً مهماً في هذا الحراك.

الانتخابات المبكرة

ولموقع (ذي لاين ميديا) كتب حذيفة إبراهيم مقالاً أشار فيه إلى أن الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، وإن جاءت في برنامج الحكومة العراقية الحالية عند تشكيلها، فإن هناك قوى منافسة لرئيسها، ومتخوفة من تنامي شعبيته، قد تحاول الاستفادة منها لمنع توليه رئاسة الحكومة من جديد.

ونقل المقال عن متنفذ في المنظومة، لم يكشف عن اسمه، قوله بأن العمل جارِ لإجراء هذه الانتخابات في عام 2024 أو أوائل عام 2025.

وحدد المقال عدداً من المحاور التي باتت تشكل نقاطاً ساخنة بين رئيس الحكومة وحلفائه، منها موافقته على سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمنع تهريب العملة، وزيادة الرواتب الحكومية وأجور المتقاعدين، وأطلاق بعض المشاريع التنموية، والسماح لعشر دول بما فيها بعض دول مجلس التعاون الخليجي، في الاستثمار بالبلاد.

وأعرب كاتب المقال عن اعتقاده بأن تنامي شعبية الحكومة بين أوساط في الوسط والجنوب، حتى بلغ مؤيدوها ما يقارب نصف المستطلعة آراؤهم، قد يقلق المنافسين، حتى ولو كانوا من أهل الدار، وهذا ما يفسر الانتقادات الواسعة للحكومة، تلك الانتقادات، التي قد يدل تشابهها في المضمون والشكل، عن وجود مصدر واحد لها، على حد تعبيره.