موقف القضاء في الاقليم

وعلّق مجلس القضاء في إقليم كردستان، امس الأربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء الكوتا في انتخابات برلمان كردستان، فيما أشار الى انه “يخالف الدستور”. وقال رئيس مجلس القضاء لإقليم كردستان  القاضي عبد الجبار عزيز حسن في بيان تلقته “طريق الشعب”، إنه “لا بد من القول بأن العراق تحول الى دولة اتحادية بصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004 وتم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه والذي بنى على اساس الحقائق التاريخية والجغرافية والفصل بين السلطات وتقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز وإقليم كوردستان وبعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة 117 أولاً بإقليم كردستان وسلطاته القائمة ومنحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات باستثناء الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية”.

وأضاف أنّ “كل ما لم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الإقليم بل ومنح الأولوية لقوانين الإقليم على القوانين الاتحادية في ما يخص الصلاحيات المشتركة المبينة في المواد (110-115) منه كما منحه حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال تعارض او تناقض بينهما وتكون العلوية لقوانين الإقليم”.

وتابع أنه “لا يمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع وبضمنه المحكمة الاتحادية التي بات الزاماً عليها التقيد بها وعدم الإخلال بها أو خرقها بحجج واهية”.

خطأ تاريخي

وكانت القوى والأحزاب المسيحية في الإقليم، أعلنت عن مقاطعتها انتخابات برلمان كردستان 2024، وذلك خلال اجتماعٍ للقوى والأحزاب المسيحية ضمن ائتلاف حمورابي وتحالف الوحدة القومية والهيئة السياسية الكلدانية، في مقر حزب المجلس القومي الكلداني، الاثنين الماضي.

وأصدر المجتمعون بياناً أعلنوا فيه “مقاطعة وعدم مشاركتنا في انتخابات برلمان إقليم كوردستان 2024، تعبيراً عن رفضنا القاطع للخطأ التاريخي الذي ارتكبته المحكمة الاتحادية وارتكبه الاتحاد الوطني الكوردستاني بإلغاء مقاعد كوتا الشعب والأمة الكلدانية والآشورية والسريانية والأرمن”.

واعتبر البيان قرارات المحكمة الاتحادية، “انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والمكونات الدينية والقومية”.

ممثل الأحزاب التركمانية كرخي آلطي برماخ، قال إن “الغاء مقاعد الكوتا يخالف الدستور ويخالف المادة 49 الضامنة لحقوق المكونات”، مضيفاً أن “قرار المحكمة سيتسبب في إضعاف مبادئ الديمقراطية في اقليم كردستان”.

ووصف رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، في وقت سابق، تلك القرارات بأنها “منحازة بامتياز ضد إقليم كردستان”، واتهم المحكمة الاتحادية العليا بـ”تجاوز صلاحياتها الدستورية”.

نائب: الإقليم يتحفظ

بدوره، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم الفيلي، أن “اقليم كردستان لديه تحفظ على بعض قرارات المحكمة الاتحادية خاصة في ما يتعلق بقانون الانتخابات”.

وقال الفيلي، إن “الرقابة المالية في الاقليم بصدد ارسال بيانات الموظفين كافة الى بغداد من اجل توطين الرواتب على المصارف الاتحادية”، مبيناً ان “المشكلة تكمن في قرار الغاء مقاعد الكوتا ضن قانون انتخابات الاقليم”.

وأضاف، ان انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري من المحكمة الاتحادية هو قرار شخصي ويعبر عن رأيه وليس حكومة اقليم كردستان، مشيراً الى ان هناك “لقاءات مرتقبة بين قادة اربيل وبغداد لتذليل الصعوبات والنقاش حول القضايا الخلافية”.

الموظفون يدفعون ثمن الصراع

وفي هذا الصدد، أكد عضو سكرتارية اتحاد المعلمين الكردستاني برهم مصطفى، أمس الاول الثلاثاء، بأن موظفي إقليم كردستان الذين يتقاضون رواتبهم، أصبحوا رهينة قضية النفط، وعدم تسليم الإقليم الإيرادات والحسابات المصرفية.

وقال مصطفى، إن “كل الدلائل تشير إلى أن أصحاب الرواتب في إقليم كردستان يدفعون ثمن الصراع بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان”.

وأضاف، أن “أصحاب رواتب الإقليم أصبحوا رهينة لقضية النفط وتقرير سومو، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية والمحلية، وفتح حساب مصرفي تابع للحكومة المركزية، وهي لعبة طويلة” حسب تعبيره.

وبين أن “موقف حكومة إقليم كردستان في هذا الصراع ضعيف، والحكومة المركزية تتصرف وفقا لقرار المحكمة”.

وأشار إلى انه “من غير الأخلاقي أن تأخذ بغداد رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان رهينة لأن هناك طرقاً أخرى أمام بغداد لتجعل حكومة إقليم كردستان والسلطات تدفع الثمن، وإذا بقي المجتمع الدولي في صمت حيال هذه القضية فإن حال الموظفين سوف يزداد سوءاً في عام 2024”.

دعوة لإنصاف المكونات

من جهته، وصف عضو مجلس النواب النائب فاروق حنا عتو، قرار المحكمة بأنه “سلب لحقوق المكونات والأقليات الدينية والقومية للتركمان والكلدان والأشوريين والأرمن وحرياتهم السياسية”.

 وقال عتو، إن هذا القرار لا ينسجم مع الدستور في عدد من مواده الخاصة بالحقوق والحريات السياسية منها المواد (١٤) و (١٥) و (١٦) و المادة (١٢٥) الخاصة بحقوق هذه المكونات، مشيرا الى ان “هذه الحقوق منحت من سلطات إقليم كوردستان والتي لا تتعارض مع المادة (۲۰) من الدستور والمادة (۱۲۱) الخاصة بسلطات الإقليم”.

ورأى النائب انه “كان بإمكان المحكمة الإتحادية تشخيص الأخطاء ومعالجتها بدلاً من حرمان هذه الأقليات من حقوقها”، متسائلا “لماذا تمثيل الكوتا في البرلمان العراقي ومجالس المحافظات حق مكفول دستورياً وليس كذلك في برلمان إقليم كوردستان؟”.

ونبه الى انه “معروف لدى الجميع أن أبناء المكونات الصغيرة لا يمكن لهم الدخول في منافسات انتخابية مع الأحزاب التي تعود لمكونات كبيرة”، داعيا الى “إنصاف هذه المكونات وضمان حقوقهم”.