مثلما جرت العادة، لا تزال جداول موازنة العام 2024 في اروقة القصر الحكومي، بانتظار إجراء التعديلات النهائية وارسالها الى مجلس النواب لإقرارها.

فيما يعزو اقتصاديون ظاهرة تأخير الموازنات، سنويا، الى صفقات الفساد والمساومات وحرص المكاتب الاقتصادية للقوى المتنفذة، على ضمان تحقيق أكبر منفعة ومكتسبات، مشيرين إلى أن تأخر إقرارها قد يقود إلى فسخ عقود الشركات الكبرى مع الحكومة، كون تلك العقود متوقفة على إقرار الموازنة.

كان يفترض!

وأكدت اللجنة المالية النيابية ارتفاع حجم الموازنة العامة للبلاد الى 207 تريليونات دينار عراقي، موضحة أسباب تأخر وصول جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، للمصادقة عليها.

وقال عضو اللجنة النيابية معين الكاظمي، إن «وزارتي المالية والتخطيط قد أنهيتا عملهما بخصوص جداول الموازنة، وكان من المفترض أن تُرسل التعديلات قبل نهاية عام 2023 الى البرلمان»، مضيفاً انه «في حال إرسال التعديلات ستقوم اللجنة المالية في مجلس النواب بمراجعتها ومن ثم عرضها على المجلس للمصادقة عليها».

وتابع قائلاً: إن «الموازنة المُقرة هي موازنة ثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، ومن الطبيعي أن تُجرى على جداولها بعض التعديلات من قبل الحكومة، في ما يخص الأرقام التي ترى هناك ضرورة في تعديلها»، مشيرا الى تلك ان «التعديلات أدت إلى زيادة حجم الموازنة من 199 إلى 207 تريليونات دينار عراقي».

أمر غير مبرر

وحول موعد إرسال جداول موازنة 2024 للبرلمان، ردّ عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر: «هذا السؤال وجهناه لوزيرة المالية، في جلستنا معها الاسبوع الماضي، وأجابت ان هناك نقاشا حولها لا يزال مستمراً، واستفسرنا حول إمكانية إرسالها في وقت قريب الى اللجنة، فكان الجواب مختصرا (لا)».

ويجهل كوجر أسباب التأخير، قائلا في تصريح لـ»طريق الشعب»: «لا نعلم ما اذا كان الامر يتعلق بالجداول ام ماذا، لأنه بحسب وزارة التخطيط فإن جداول 2024 و2025 أعدت وأرسلت مع جداول موازنة 2023»، مردفا «من الممكن ان تطرأ تغييرات تتعلق بأسعار النفط والموارد والمشاريع الجديدة، لكنها لا تأخذ كل هذا الوقت».

واكد كوجر انه ليس هناك «اي مبرر لتأخير ارسال جداول الموازنة، فالحكومة هي حكومة خدمات، واخذت على عاتقها تقديم خدمات وتشغيل المشاريع المتوقفة والمتلكئة، وهذا الامر يحتاج الى سيولة والسيولة يجب ان تتمتع بغطاء قانوني، وافضل غطاء قانوني هو الموازنة، لذلك اؤكد انه لا يوجد اي مبرر للتأخير».

ماذا عن الحسابات الختامية؟

من جهته، عزا الباحث في الشأن الاقتصادي، احمد عيد، هذه العرقلة والتأخير الى أسباب فنية وأخرى سياسية أدت إلى تأخر إرسال جداول موازنة هذا العام الى البرلمان، على الرغم من تشريع موازنة ثلاثية في العام الماضي».

وقال عيد في حديث مع «طريق الشعب»، إن تأخر الجداول مرتبط بأسباب فنية تتعلق بالتعديلات المالية والمتغيرات التي طرأت على الوضع المالي والاقتصادي المتمثل بأسعار النفط العالمية، والرسوم الجمركية وغيرها من القيود على حركة العمالة وحجم التجارة ورؤوس الأموال بالإضافة إلى مستويات الأسعار والسوق المحلية وحركة الاستثمار والرواتب.

وعن الأسباب السياسية قال إنها «تتعلق بالمساومات والمنافع الحزبية ومكاسب المكاتب الاقتصادية للأحزاب المتنفذة، التي تحاول تبويب مكاسبها ومشاريعها ضمن بنود الموازنة.

ونوّه الباحث في سياق حديثه بأن «الموازنة التي أقرت في شهر حزيران ٢٠٢٣ تأخر الشروع بتنفيذ بنودها بحدود أربعة أشهر بعد تشريعها، وهناك أموال كانت مخصصة للموازنة الاستثمارية، نضع أمامها علامات استفهام كبيرة حول مصيرها، في ظل عدم وجود حسابات ختامية لكل عام».

واكد عيد ان ذلك يعزز وجود الفساد وهدر الأموال في ظل ضعف العمل الرقابي والازدواجية في تطبيق القوانين «كلما أهملت الحسابات الختامية زادت الشكوك في وجود عمليات هدر وفساد».

وخلص عيد الى القول: ان هناك الكثير من «التعاملات والعقود مع شركات محلية ودولية متوقفة على اقرار الموازنة، وبالتالي فإن تأخر إرسال التخصيصات سيؤدي إلى فسخ العقود وخروج هذه الشركات من البلد، ما يكلف العراق خسائر كثيرة».