من المسؤول عن توقف تصدير النفط من الإقليم؟

حول الإشكاليات التي تواجه استئناف بيع النفط المنتج في كردستان العراق، نشر موقع (أويل برايس) تقريراً للكاتبة تسفيتانا باراسكوفا، أشارت فيه إلى أن وزارة النفط الإتحادية قد اعلنت أخيراً بأن شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم تتحمل جزئيا المسؤولية عن تأخير استئناف الصادرات من المنطقة التي تشكل جزءًا من ثاني أكبر منتج في منظمة الأوبك. وبينت الوزارة بأن أربيل لم تُطلعها حتى الآن على مسودات العقود لمراجعتها وفقا للدستور والقوانين المرعية.

أحكام وخلافات

وأوضح التقرير بأن صادرات النفط الخام من كردستان قد توقفت منذ عام مضى، في أعقاب حكم اتخذته غرفة التجارة الدولية لصالح العراق، ولم يعد ممكنا لتركيا السماح لصادرات النفط الكردستانية المرور حتى ميناء جيهان التركي دون موافقة الحكومة الفيدرالية العراقية.

وزاد في الأمر تعقيداً رفض اتحاد صناعة النفط في كردستان (APIKUR)، والذي تتمثل فيه شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم، إنتاج النفط للتصدير قبل أن تتضح له طريقة ومواعيد حصوله على مستحقاته المتأخرة وكذلك آلية وشروط الدفع في المستقبل.

ونوه التقرير إلى إن الاتحاد قد وجه رسالة إلى الكونغرس الأمريكي حثه فيها على مساعدته، في الوقت الذي صرح فيه رئيس الحكومة الاتحادية قبل شهرين بأن الخلافات حول المدفوعات ما تزال تعيق وصول النفط من كردستان إلى السوق العالمية.

صراع قانوني متواصل

ونشر موقع (بلومبري) تقريراً حول نفس الموضوع، لسلمى الورداني، ذكرت فيه بأن إغلاق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، قد أدى إلى خسارة ما يقرب من 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار للعراق، وفقاً لتقديرات اتحاد صناعة النفط في كردستان (APIKUR)، في وقت لا زال فيه البلدان متورطين في صراع قانوني، حيث يطالب العراق بتغريم تركيا مبالغ أخرى غير المليار ونصف المليار التي حصل عليها، بسبب السماح لها بتصدير النفط من كردستان خلال الفترة 2014-2018 و 2018 -2022 دون موافقة بغداد، فيما تطالب أنقرة بتعويضات تصل إلى نصف مليار دولار عن بقاء خط الأنابيب يعمل من الناحية الفنية لصالح العراق.

وساطة فاشلة

واشار التقرير إلى أن واشنطن التي ستستفيد من إعادة تشغيل خط الأنابيب، لخفض الأسعار، لاسيما في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من توتر كبير، بذلت جهوداً كبيرة وعقدت ما لا يقل عن ستة اجتماعات، للتقريب بين وجهات نظر البلدين دون أن تحقق نجاحاً يذكر.

ضغوط الشركات

وذكر التقرير بأن  هناك لوم وانتقادات متبادلة بين الحكومة العراقية والشركات العاملة في الإقليم، ففيما تحّمل بغداد الشركات المسؤولية عن توقف تصدير النفط من كردستان، يدعي الاتحاد الناطق بأسم هذه الشركات بأن بغداد لم تقدم مقترحا ما لحل المشكلة. كما يدعي هذا الاتحاد بأن الشركات مجتمعة قد خسرت أكثر من 1.5 مليار دولار من الإيرادات المباشرة منذ الإغلاق، إضافة إلى أكثر من مليار دولار من المدفوعات المتأخرة للنفط الذي تم تسليمه بين تشرين الأول 2022 واذار 2023.

مثال ملموس

وحول أرباح هذه الشركات الإحتكارية كتبت إيما كورزون تقريراً في المورننغ ستار، تطرقت فيه إلى إحداها، جينل، والتي تعرضت إيراداتها لإنخفاض بنسبة 79 بالمائة بعد إن كانت تبلغ 401.9 مليون دولار أمريكي، بسبب إغلاق خط أنابيب نقل النفط إلى ميناء جيهان، مما أدى إلى أن تفقد أسهمها ثلث قيمتها في السوق.