يشهد العراق حالة من التوقف شبه التام في أكثر من ألف مشروع استثماري، بالإضافة إلى وجود مشاريع أخرى وهمية تقتصر على الأوراق فقط، فيما يرى مراقبون أن الاستثمار الحكومي لم يحقق النتائج المطلوبة، انما ذهبت أموال غالبية مشاريعه الى جيوب المتنفذين.

وطبقا لتقارير ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، فإن المشاريع المتلكئة أضرت بإمكانيات الدولة وساهمت في خسائر مالية للبلاد.

دعم الاستثمار الأجنبي

وأعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أخيرا،  انطلاق حزمة توجهات لضمان استقرار النشاط الاستثماري الأجنبي في العراق.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن «إطلاق مشروع حماية وصيانة البيئة الاستثمارية في بلادنا وتحسين الخدمات الحكومية للمستثمرين الأجانب ولاسيما قطاع المستثمرين من الولايات المتحدة، يمثل انطلاق حزمة التوجهات الحكومية وتعهداتها القوية والمؤازرة لاستقرار النشاط الاستثماري الأجنبي وبما يخدم مصلحة التنمية والتقدم والازدهار الاقتصادي في بلادنا بلا شك».

وأضاف أنها «إشارة لتوفير فرص النجاح لعمل المستثمرين، وهو أمر يتطلب توفير مناخ انسيابي ميسر خال من العوائق البيروقراطية الموروثة التي أخرت في الماضي النشاط الاستثماري في بلادنا وأدت إلى إضافة أعباء وكلف عالية واستثنائية على حسابات المشاريع الاستثمارية ظلت تسمى في الأدبيات (كلفة العراق) والتي كانت تعني كلفة المخاطر الاستثمارية خارج المقاسات العالمية».

هدر 10 تريليونات

يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن هناك أكثر من (١٠٠٠) مشروع متلكئ في العراق، موزعة بين قطاعات الخدمات والنقل والاتصالات والمباني والزراعة والصناعة.

ويضيف الهنداوي في تصريح لـ»طريق الشعب»، إن الإنفاق التراكمي على تلك المشاريع تجاوز الـ 10 تريليونات دينار، وبالتالي هناك خسائر هائلة نتيجة الاندثار الذي أصاب المشاريع المتلكئة، مشيراً إلى أن هناك حاجة لـ 24 تريليون دينار لاستكمالها.

ويردف الهنداوي كلامه بأن الحكومة تدرس «الغاء» المشاريع التي لم تتجاوز نسب إنجازها 10 في المائة، وتحويل المشاريع الأخرى للاستثمار، عبر تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

1450 مشروعا متلكئا

يقول الاستشاري في التنمية الصناعية عامر الجواهري: «لا يمكن القول بنجاح الاستثمار الحكومي، مع وجود 1450 مشروعا متلكئا»، نتيجة لغياب «النظام الإداري النزيه والقادر على تقييم ومراقبة أي مشروع يقر حكوميا».

ويضيف الجواهري، ان هناك ضرورة لإشراك الاستثمار الأجنبي والمحلي الخاص في تمويل مشاريع القطاع العام الكبرى، وخصوصا المشاريع التي تعزز الطريق نحو التنمية.

وينصح الجواهري أيضا باعتماد نظام «الإحالة المباشرة» في عملية التنفيذ.

..وأخرى وهمية

ويشير الباحث في الشأن الاقتصادي، عبد السلام حسن حسين، إلى أهمية الشراكة الاستثمارية بين القطاعين الخاص والحكومي في تحقيق مصلحة المواطن، لا سيما الفقراء والمعدمين».

ويقول حسين في حديث مع «طريق الشعب»، إن عملية الاستثمار في العراق يتحكم بها المستثمرون الكبار فقط.

ويضيف، ان هناك عملا حكوميا على «خصخصة» القطاع العام، وفقا لما أشارت اليه المادة 16 من قانون الموازنة الثلاثية، الامر الذي يفاقم نسب الفقر والبطالة والحرمان، إذ أن المستثمر الاجنبي لا يهمه سوى الربح، كم أنه يعتمد على كوادر وعمالة اجنبية.

ويجد أن التداخلات السياسية والحزبية وآفات الفساد تمنع الحكومة من السيطرة على ملف الاستثمار، موضحا أن هناك اكثر من 400 مشروع استثماري «وهمي» داخل بغداد.

وكانت وزارة الصحة، اكدت إن «عدد المشاريع الصحية المتلكئة بلغت 57 مشروعا»، لافتة الى انه «تم الشروع باستكمال هذه المشاريع».

فيما أعلنت وزارة الموارد المائية، عن عزمها على استكمال 16 مشروعا حكوميا متلكئا من بين مجموعة تضم 26 مشروعا، إضافة إلى تنفيذ مشاريع جديدة خلال العام الحالي.

وأكد مجلس محافظة البصرة، العمل على معالجة المشاريع المتلكئة والمستمرة خلال الفترة المقبلة.

وقالت رئيس لجنة التطوير والاعمار في مجلس محافظة البصرة، سارة الحسيني، إن « المجلس خاطب حكومة المحافظة بشأن استلام نسخ من ملفات المشاريع المتلكئة والمستمرة».

وأضافت الحسيني، ان «هناك جملة من المشاريع يجب دراستها وتنظيمها ومناقشتها بالتعاون مع الحكومة التنفيذية في محافظة البصرة».

وأشارت الى، ان «مجلس محافظة البصرة شكل لجانا مشتركة مع الحكومة المحلية من اجل العمل على الارتقاء بالواقع الخدمي في المحافظة».

وطبقا للهنداوي فإن سبب توقف اغلب المشاريع، يعود لقرار 347 الصادر بسنة 2015، أيام الازمة المالية، التي أدت الى توقف الكثير من المشاريع.

واكد ان «الأولية الان ضمن منهاج الحكومة الحالية، انجاز المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع المستشفيات والمدارس والصرف الصحي والماء»، مؤكدا انه «خلال نهاية العام 2024، سيكون اكثر من 90% من هذه المشاريع منجزة».