تعرض عدد من عمال الشركات العامة في وزارة الصناعة والمعادن، إلى اجراءات تعسفية، تمثلت بنقل بعضهم الى شركات اخرى خارج اختصاصهم، فضلاً عن تشكيل مجالس تحقيقية بحق البعض منهم، بسبب احتجاجهم المستمر على صفقات فساد في الوزارة، ومطالبتهم بتفعيل الشركات المنتجة التي توقفت عن العمل منذ عام 2014. 

ما القصة؟ 

يوضح معاون المدير الفني في مصنع القطنية (معمل المنتجات الطبية) التابع الى الشركة العامة للنسيج والجلود، غالب التميمي، لـ”طريق الشعب”، أن هناك مجموعة اجراءات حصلت في وقت سابق، ساهمت في اضعاف القدرات الانتاجية للشركات. 

وبحسب التميمي، فإن الشركات التي دمجت هي: “الشركة العامة للصناعات القطنية في الكاظمية والشركة العامة للصناعات الصوفية والشركة العامة للسجاد اليدوي والميكانيكي والشركة العامة لنسيج الكوت والشركة العامة للألبسة الجاهزة ومعاملها في الموصل والنجف، مع الشركة العامة للنسيج والصناعات الحريرية”. ويلفت إلى أن “معمل المنتجات الطبية توقف عن العمل كغيره من المعامل بعد العام 2014، وتم بعدها إصدار قرار دمج الشركات منذ 2016 بزمن الوزير الاسبق محمد الدراجي”. وتبرر اجراءات دمج الشركات بذريعة “التكامل الاقتصادي” وفقا للتميمي، الذي أكد دمج سبع شركات بشركة واحدة.

ويشير التميمي إلى أن “البضاعة الأجنبية تستورد من الخارج باسم مواد أولية للمصنع، لكنها بالحقيقة مواد جاهزة للإنتاج”، إذ أنّ دور عمال الشركات يقتصر على “التعبئة والتغليف والإرسال الى الجهات المستفيدة.

وطبقا للتميمي، فإن قرار الدمج أثر كثيرا في رواتب العمال والبنى التحتية لمصانع التمويل الذاتي، التي أضحت تمول كل ذلك من خلال ما تحققه من أرباح، وهي بالعادة شحيحة.

ونتيجةً لذلك، بدأ العمال المدمجون تنظيم احتجاجات داخل الدائرة والشركة، “طالبنا بافتتاح مصانعنا المتوقفة. وفي اخر احتجاج ذكرنا أن هناك مصنعا في ناحية الصوفية، قام مديره العام بتوزيع قطع أراض خارج الضوابط، حيث ان القانون 21 لتوزيع اراضي الدولة واستملاكها نص على ان الموظف له حق الاستفادة مرة واحدة فقط”، بحسب حديث التميمي.

ويواصل التميمي حديثه بأنه جرى “توزيع الاراضي على اصحاب العقود من حاشية المدير وزوجته اولاده، فاعترضنا ونظمنا احتجاج كونه مخالفا للقانون”.

وعلى أثر تلك التظاهرات قدّم المدير “مذكرة الى الوزير على المحتجين على انهم يربكون العمل، وتم نقل خمسة موظفين الى اختصاصات اخرى: ثلاثة منهم الى الشركة العامة للصناعات الكهربائية، واثنين الى الشركة العامة للصناعات الغذائية”.      

ملفات فساد!

وفي السياق، تقول الموظفة في شركة النسيج والجلود، سميرة مزعل لـ”طريق الشعب”: ان “العمال نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم وتشغيل مصانعهم، مصطحبين معهم ملفات فساد للكشف عنها”. وتشير مزعل إلى أنّ أحد أسباب احتجاجات عمّال العقود والأجور هو “التوزيع غير العادل لقطع الأراضي”، مشيرة الى ان “الموظفين الذين يبلغ عمرهم الوظيفي 25 سنة واكثر، لم يستفيدوا من تلك الاراضي التي تم توزيعها”.

وتضيف مزعل وهي ناشطة نقابية، أن “نقل العمال يجري على اساس معاقبتهم، وليس من اجل مصلحة العمل”.

إجراءات تعسفية 

وأصدر الاتحاد العام لنقابات عمال العراق بياناً في وقت سابق، تحصلت “طريق الشعب”، على نسخة منه، نص على ان “المصانع وشركات وزارة الصناعة والمعادن والعاملين فيها يتعرضون منذ فترة غير قليلة، إلى الإصرار على نهج سياسات اقتصادية وصناعية خاطئة، تؤدي في مجملها إلى تصفية ركائزها الوطنية: مصانع ومعامل وعاملين في مختلف المهن والمستويات”.

ودان الاتحاد في بيانه، “استمرار الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها العاملون في عدد من مصانع الشركات، بنقل عدد منهم  الى شركات اخرى، لا تتناسب مع خبراتهم ومهنهم”. 

واشار البيان الى ان “العمال يتعرضون للحرمان من حقوقهم الاقتصادية والمالية، وبشكل خاص العاملون في مصانع الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود”.

وتمنى الاتحاد على الجهات المعنية في وزارة الصناعة والمعادن “وقف هذه الاجراءات”.