تتنوع الأساليب التي تكمم بها الشركات التابعة لوزارة الصناعة، أفواه العمال والناشطين منهم بشكل خاص، ممن يطالبون بحقوقهم العادلة وتحسين وإصلاح القطاع الصناعي، حتى باتت عقوبة النقل والتسريح، بعد تشكيل “لجان تحقيقية”، حاضرة في ذهن من يفكر، مجرد التفكير، بكشف ملفات الفساد او أية خروقات قانونية تشوب عمل الشركات. 

كما يمكن أن تصل الأمور الى التهديد بالتصفية الجسدية، بحسب ناشطين عماليين.

وقد دفع انتظار العمال، لعدة أشهر دون ان ينصفهم أحد، الى تنظيم وقفة احتجاجية امام وزارة الصناعة والمعادن الثلاثاء الماضي، بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، وذلك للتضامن مع عمال شركات وزارة الصناعة الذين تم تسريحهم بشكل تعسفي، والتنديد بالقرارات الجائرة المتخذة بحق العمال، والمطالبة بالغائها. 

وسلّمت مجموعة من العمال وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، ورقة بهذا الصدد، ضمّت عشرة مطالب الى مسؤولين في الوزارة. 

إجراءات تعسفية

 وقال سكرتير الاتحاد العام لنقابات عمال العراق عدنان الصفار، ان “هذه الوقفة هي للتضامن مع العاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن، من اجل اعادة المنقولين الى اعمالهم الأساسية ومهنهم، واعادة تشغيل الشركات بشكل كامل من اجل دعم الصناعة الوطنية”، مؤكدا ان “الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصناعة تعسفية، ولا يمكن القبول بها”.

وأعلن الصفار عن التضامن الكامل مع العمال، واستمرار الاتحاد في هذه الحملات حتى اعادة العمال المنقولين الى وظائفهم الحقيقية.

وطالب في حديثه لـ “طريق الشعب”، “بتشغيل الشركات والمعامل والمصانع الوطنية، التي لها تاريخها في الصناعة العراقية”. 

واشار الى ان “عدد العمال المنقولين يصل الى العشرات، اضافة الى انهاء عمل العاملين بصفة عقود واجور يومية، وتعطيل الشركات والمعامل والمنشآت، والاستثمار السيئ والخاطئ والفاسد، للعديد من الشركات، وهي أمور يجب الوقوف عليها ومعالجتها من اجل حماية اقتصادنا”.

وزاد الصفار ان “السياسة العامة للدولة، والسياسة الاقتصادية للبلد التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة خاطئة، ولا توجد رؤية اقتصادية حقيقية من اجل اعادة بناء الاقتصاد”، لافتا الى ان “السياسات الخاطئة تديم ريعية الاقتصاد، فيما تشكل اعادة الصناعات لعملها ونشاطها، ركيزة اساسية في بناء الاقتصاد الوطني”.

“لن نسكت” 

وروى الناشط العمالي صباح حسن، وهو من العمال الذين تم نقلهم، تفاصيل قضيته قائلاً: “تظاهرنا العام المنصرم ومنذ 8 – 11 – 2021 على مخالفات مالية، وتوزيع قطع أراضي بشكل مخالف للقانون. وفوجئنا بإحالتنا الى لجان تحقيقية بدون اي ذنب اقترفناه، فالدستور كفل حرية التظاهر والتجمع السلمي، ولم يشترط موافقة المدير العام على التظاهر”.

وأضاف لـ”طريق الشعب”، ان “هناك قضية اختلاس ضد أحد الذين قاموا بنقلنا! وفي الوقت الذي كنا فيه ننتظر معاقبة السراق، تم اقصاؤنا ومعاقبتنا نحن، وتم نقلنا الى شركات بعيدة عن مناطق سكننا”. 

وواصل العامل حديثه “لم ولن نسكت عن مطالبتنا بتشغيل المعامل المتوقفة، وايقاف الاستثمار غير المجدي، الذي بسببه تمت تصفية معامل النسيج والجلود”.

وشرح العامل حسن مطالب الشغيلة المتمثلة في “الغاء الوزارة للعقوبات الأخيرة التي صدرت بحق الناشطين العماليين، وإلغاء المجالس التحقيقية واعادتنا الى اعمالنا في شركاتنا، واقالة الفاسدين المحكومين أو المجّمدين لقضايا فساد حسب القانون الإداري للدولة العراقية الذي لا يسمح لهؤلاء بالادارة”.

ولفت في حديثه الى انه “لم تحصل أي قرارات او افادات في اللجان التحقيقية التي تم تشكيلها، وتأخرت رواتبنا فتأثر وضعنا المعيشي خاصة ونحن من أصحاب الدخل المحدود، وتم نقلنا الى أماكن ليست من اختصاصنا، فلا عدالة في نقل عامل من شركة إنتاجية الى أخرى بغير اختصاصه، حيث تم تشتيتنا على الصناعات الكهربائية، ومعامل الزيوت المعطلة بسبب المنتج التركي والصيني المستورد والمنافس الشرس للمنتج العراقي”.

وشدد الناشط على ضرورة “تغيير التشريعات المتمثلة بالنظام الداخلي لمجالس إدارة الشركات، وانصاف العاملين بإقامة التنظيم النقابي لهم بأسرع وقت، فالنقابة هي الممثل الوحيد للعامل والمدافع عن الشغيلة، وان انتخابات مجلس الإدارة ماهي الا مسرحية صورية أكثر مما هي انتخابية”.