تدرك القوى المدنية والديمقراطية والقوى التي انبثقت عن انتفاضة تشرين، جيداً الحاجة الى التغيير الجذري الشامل، وتسعى لتحقيق ذلك عبر مقاربات عدة.

وفي مقدمة ذلك، يأتي المطلب الملح المتمثل في الخلاص من منظومة المحاصصة والفساد، التي أنهكت البلاد وادخلتها في نفق مظلم، وساهمت في تدمير الاقتصاد الوطني، وضياع ثلث البلد، ونهب الثروات. وهذا الهدف لن يتحقق، دون ان يكون هناك توحيد وتنسيق الجهود، وفقاً لقوى التغيير نفسها.

وعلى الرغم من وجود تواصل بين هذه القوى ولقاءات وحوارات يبقى السؤال القائم هو: هل سيتوحد عمل هذه القوى لتكوين اصطفاف سياسي واجتماعي وشعبي واسع لأحداث التغيير الشامل المنشود؟

اصطفاف وطني واسع 

هناك خيارات “مفتوحة” امام القوى الساعية للتغيير، وفقا للنائب المستقل محمد عنوز.

ويقول عنوز لـ”طريق الشعب”، ان الاحتجاجات المتفرقة لشرائح الشعب، افرزت ألوانا مختلفة “من الضروري ان يتم احتواءها”، منبها الى ان “عدم تنسيقها وجديتها في عملية التنظيم خلال السنوات الماضية، أديا الى ان تكون هناك تضحيات دون جدوى”.

ويشدد النائب على ضرورة “الاستمرار في عملية التوعية بأهمية الازاحة المنهجية، والاتيان بمنهج يخدم مصالح الشعب، وبالتالي بإمكاننا ان نكون امام عمل احتجاجي ناجح ومثمر وامام قوى قادرة على ان تصل الى مصدر القرار، من خلال تعبئة الجماهير بطريقة صحيحة”.

ويشير عنوز الى وجود محاولات لتنسيق العمل بين النواب المستقلين، مردفا “لكنها لم تكن بالمستوى الذي ينسجم مع الحاجة الفعلية، لان البعض ما زال متخندقا، والبعض الآخر ما زال يحاور ونتمنى ان يكون هناك تنسيق جدي”.

ويرهن النائب المستقل عملية “التغيير الجذري” بوجود “اصطفاف وطني واسع؛ فالشعب بات يدرك وغيّر مسارات اختياراته، وذهب للعديد من المستقلين الذين نتأمل منهم ان يحافظوا على استقلاليتهم وتوحيد رؤاهم”. 

ويستدل على حديثه بتجربته في محافظة النجف قائلا: ان “خسارة العديد من القوى السياسية لمقاعدها في محافظة النجف العديدة تؤشر لدينا مدى الوعي الحقيقي والرغبة الفعلية في التغيير من شرائح المجتمع المختلفة”. 

ويجد النائب أن من الضروري “تعزيز الثقة فيما بين القوى التي تروم التغيير، من خلال تبادل الدعم في ما بينهم لا سيما المتقاربين من الناحية السياسية او البرامجية، او المشتركات في الدفاع عن مصالح الشعب”، مضيفا ان “المرحلة الراهنة والقادم من الايام بحاجة الى تعزيز وحدة العمل بين الحركة الاحتجاجية ومطالب القوى الأخرى التي لم تصل الى قبة البرلمان، والقوى التي تمتلك تمثيلا برلمانيا، لأجل الخلاص من المحاصصة والمغانمة”. 

ويتمنى عنوز على النواب المستقلين “الالتزام بواجباتنا الدستورية، وان نكون على علاقة مباشرة مع المواطنين، لأننا ممثلوهم ونواب عن مصالحهم وطموحاتهم”.

زوال العوائق

بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي في التيار الديمقراطي العراقي، شاكر كتاب لـ”طريق الشعب”، أن “العوائق التي كانت مانعة لتوحيد جهود القوى المدنية لتحقيق التغيير، بدأت تذوب وتضعف تدريجياً”.  

وأضاف كتاب، أن “السبب الاساسي الذي كان يعرقل عمل القوى الوطنية هو التشتت الكبير بينها”، مشيراً إلى أن “هناك عددا كبيرا من الاحزاب السياسية ترفع شعار المدنية والتغيير وخصوصاً الاحزاب التي انبثقت بعد انتفاضة تشرين. هذه الاحزاب يغلب على عملها طابع الحماس والاندفاع نحو العمل الوطني والثوري”. 

وأوضح أن “الاحزاب المدنية التي حققت نجاحا او تقدما معينا، تكون مائلة للانفراد في عملها، ولكن هناك نواة صلبة خلقها التيار الديمقراطي لتوحيد هذه القوة، والتي تتكون من 6 احزاب مساندة وموحدة ضمن اطار التيار”، داعياً “الاحزاب المدنية إلى تنسيق جهودها مع التيار الديمقراطي الى بناء وتعزيز الدولة المدنية”.