تنتظر الحكومة الجديدة المختلف على شكلها، ملفات ساخنة وتغييرات هيكلية، لتجاوز الإرث الاقتصادي الذي خلفته ـ ولا تزال ـ السياسات المالية والنقدية، التي أنهكت تداعياتها المواطنين.
ولأجل إنعاش الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود، حدد عدد من المراقبين والمحللين في الشؤون السياسية والاقتصادية والامنية، عوامل وأولويات لا بد أن تحتل طاولة الحكومة المرتقبة.
ويتصدّر جدول التحديات: مهمة النهوض بالقطاعات الإنتاجية، الزراعية والصناعية وتقويض الاعتماد على النفط، كمصدر وحيد للدخل، من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي المرتجى.
وعلى الجانب السياسي، لا بد من محاربة الفساد والقضاء عليه، ومغادرة النهج القائم على المحاصصة وتقاسم المناصب بين القوى المتنفذة، ومواجهة الإرهاب والسلاح المنفلت، واعادة هيبة الدولة وفرض القانون.
كما يبقى توفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والكهرباء والسكن وغيرها، ملزماً على الصعيد الاجتماعي، لأية حكومة قادمة في العراق.
نهج لم يعد مقبولاً؟
وفي هذا الصدد، يشير المحلل السياسي إحسان الشمري، الى ان النظام الحالي لم يعد صالحاً “لذا لا بد من الذهاب نحو عقد سياسي جديد، فالاليات التي تتمسك بها القوى التقليدية لم تعد صالحة، والنظام لم يعد مقبولا بفعل أخطاء الطبقة السياسية”.
ويجادل الشمري “المعادلة السياسية ستكون كسابقاتها، اذا لم نذهب الى عقد سياسي جديد: مكافحة الفساد، إيقاف التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العراقي، وتطبيق القانون على جميع الأطراف السياسية”.
ويعتقد ان “الحكومات السابقة لم تكن بمستوى طموحات الشعب العراقي، وعلى الحكومة القادمة، القيام بالإصلاح وإعادة هيكلة الدولة وابعاد المحاصصة، من خلال الاعتماد على كفاءات وطنية ، والقضاء على مافيات الفساد، وتطبيق فعلي للبرنامج، الذي يجب ان يحدث تغييراً جذرياً، وبخلاف ذلك لن يكتب لها النجاح”.
تحديد مدد زمنية للأنجاز
وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى الخبير صالح الهماشي ان “الحكومة القادمة يجب ان تنظر للجانب الاقتصادي بجدية، حيث ان البلد اليوم يفتقر الى ابسط مقومات الاقتصاد”.
ويأمل الهماشي في حديثه لـ “طريق الشعب”، على الحكومة ان “تضع خطة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية الأساسية، (الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والخدمات)، والتي يمكن ان تنهض بها خلال فترة زمنية محددة إذا ما وضعت لها خطة قابلة للقياس”.
ويؤكد ان الخطة يجب ان “تشمل توزيع المحاصيل الزراعية على المحافظات ووضع خطتين: شتوية وصيفية، والصناعات الإنتاجية والتحويلية والانشائية والنسيجية”.
وبالنسبة لقطاعات الخدمات والصحة والاتصالات، يؤكد الخبير الهماشي على “أهمية النهوض بها، من خلال استهداف منشآت تحقق نتائج إيجابية، بأسرع فترة زمنية ممكنة، لأن ذلك يجعلنا نشهد نهوضا في الاقتصاد العراقي، ونتخلص من المالية الريعية”. ويضيف ان “النهوض الاقتصادي المرجو حدوثه، يتطلب الحد من الفساد والسيطرة عليه وعدم هدر المال العام، وإعادة النظر بالنظام الإداري والمالي والمحاسبي العراقي الذي يعد متخلفاً عن العالم”.
الإرهاب ونزع السلاح
وفي ما يخص التحديات الأمنية، يقول الخبير الأمني عماد علو لـ”طريق الشعب”، ان أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة هو “تحدي الإرهاب ونزع السلاح المنفلت والسيطرة عليه، وانهاء هذا الملف الذي يعّرض الامن والسلم الأهلي للخطر، كذلك الحال بالنسبة للجريمة المنظمة، التي تتمثل بتهريب المخدرات وتجارة السلاح والأعضاء البشرية، حيث لا بد من الوقوف عندها ومسك المنافذ الحدودية”.
وعن الأداء الأمني للحكومات السابقة، يؤكد علو ان “النتائج التي وصلنا لها اليوم، والتهديدات الامنية الكبيرة، هي خير دليل على ان الحكومات السابقة، لم تؤدِ كثيرا من واجباتها، ولم تحد من تفاقم هذه التهديدات للأمن الداخلي”.
تغيير النهج السياسي
الى ذلك، يؤكد الناشط الشاب أيوب عبد الحسين، ان “انتفاضة تشرين الباسلة عبرت بوضوح عن سخط وغضب مختلف شرائح ومكونات الشعب العراقي على الوضع الذي يمر به البلد، وطريقة ادارة الدولة. كما بات هذا التعبير واضحا في نتائج انتخابات تشرين الأخيرة”.
ويشير عبد الحسين في حديثه لـ”طريق الشعب”، الى ان على “الحكومة تغيير النهج السياسي، والاهتمام بالبناء المؤسساتي وفق نهج المواطنة وتكافؤ الفرص ومحاربة التحاصص والتمييز الطائفي في مفاصل وقطاعات الدولة كافة”.
ويؤكد ان عليها الالتفات الى عبء الازمة الاقتصادية والمالية، وتجنيب المواطنين من ذوي الدخل المحدود والفقراء تبعات هذه الازمة، ومحاسبة ومحاكمة قتلة الناشطين والمتظاهرين، والاهتمام بعملية التنمية المستدامة في كافة القطاعات.
ويعتقد الناشط ان أية “محاولة اصلاح حقيقية ستصطدم بمصالح الكتل المتنفذة التي هيمنت على السلطة وسيطرت على المال العام، حيث انها لن تسمح بتمرير عملية الإصلاحات، وستكون عائقاً امامها على المستوى السياسي والأمني، وهذا ما نشهده الان بوضوح في ظل مخاضات تشكيل الحكومة”.