خرج المئات من فئة الخريجين الثلاثة الاوائل على الاقسام الجامعية، في احتجاجات حاشدة امام إحدى بوابات المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، احتجاجا تهميشهم وتجاهل حقهم في التعيين الذي رهنته الحكومة بقرارات وصفوها بأنها “تعسفية ومجحفة بحقوقهم”.

هذه مطالبهم

وقال محمد عزيز، أحد ممثلي الخريجين المحتجين، في حديث خصّ به “طريق الشعب”، انهم “مشمولون بقانون ٦٧ الذي اقر عام ٢٠١٧، وصدرت تعليمات القانون عام ٢٠١٩، حيث تم ادراجنا ضمن موازنة ٢٠٢١ المادة ١٢/ ثانياً/ أ، ولم يطبق القانون بسبب التلكؤ في إرسال درجات الحذف والاستحداث من قبل الوزارات والمحافظات”.

واضاف عزيز ان “القضية الأخرى تتعلق باستبعاد شريحة كبيرة من الاوائل، بكتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء، نص على ان المشمولين بالتعيين ليس ثلاثة من الدراسة الصباحية وثلاثة من الدراسة المسائية، وإنما أعلى ثلاثة بعد دمج الدراستين”، مردفا “لا يوجد ما يؤيد ذلك ضمن تعليمات مجلس الوزراء عام ٢٠١٩”.

وعن مطالبهم شدد عزيز على ضرورة “استعادة حقوق المُستبعدين وتطبيق القانون على الثلاثة الأوائل للدراستين دون استثناء كما تمَ العمل به سابقاً، واستحداث درجات وظيفية جديدة لاستيعاب أكبر قدرٍ من الخريجين الاوائل وعدم الاقتصار على درجات الحذف والاستحداث الناتجة من حركة الملاك”.

وطالب أيضا بـ”العمل وفق نظام التعاقد المشروط بينَ كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وبينَ من تبقى من الخريجين الثلاثة الأوائل الذين لم تكفِهم الدرجات الوظيفية المتوفرة، في عام الشروع بالتعيينات من أجلِ ضمان تثبيتهم القريب تدريجياً حال توفر الدرجات”. كما دعا الى “تضمين فقرة استثناء الخريجين الثلاثة الأوائل في موازنة العام الحالي، وضمان تدويرها للأعوام التالية وحسب نص المادة رقم ( 8 ) من تعليمات رقم ( 1 ) لسنة ( 2019 ) الخاصة، بتنفيذ أحكام قانون تشغيل الخريجين الثلاثة الأوائل رقم ( 67 ) لسنة ( 2017 ) الواردة في جريدة الوقائع العراقية ذات العدد ( 4557 )”.

مأزق تتحمله القوى المتنفذة

من جانبه، قال الشاب سيف محمد في حديثه لـ”طريق الشعب”، وهو احد الخريجين المحتجين، ان “مطالبنا مشروعة واحتجاجاتنا هي حق كفله الدستور. بينما في بعض المحافظات يجري قمعنا والاعتداء حتى على النساء المشاركات في احتجاجاتنا، كما جرى في بابل مؤخرا”. وتابع محمد قائلا: “نعي جيدا ان هناك اشكاليات كبيرة وربما صعوبات في استيعاب اعداد الخريجين، لكن هذا المأزق تتحمله القوى السياسية والحكومات المتعاقبة التي لم تسع الى انعاش الاقتصاد وتنويعه، وبناء قطاع خاص يكون هو البديل للوظيفة الحكومية، وعلى المعنيين بالشأن تجنيبنا نتائج سياساتهم الخاطئة”.

وحذر محمد من ان “عدم الاستجابة لمطالب الشارع، ومواصلة قمع الاحتجاجات الجماهيرية، سيكونا كفيلين بتفجير انتفاضة شعبية تكون اقوى من تشرين 2019، وحينها فقط سيستيقظ السياسيون في المنطقة الخضراء من سباتهم”.