يُعد المجتمع العراقي واحداً من أكثر المجتمعات فتوّة في العالم، لكن أطفاله يقاسون مشاكل عديدة، نتيجة للعنف وغياب البنى التحتية والأزمات المتلاحقة التي مرّت بها البلاد خلال السنوات الماضية.

وفي ذات الوقت لم تهتم المنظومة السياسية المتنفذة بإيجاد حلول لها، ولم يكن الطفل ضمن اولويات المسؤولين والحكومات المتعاقبة منذ 2003، ولا تزال ملفات العنف والعمالة والتسرب من الدراسة والتزويج المبكر من دون اية معالجات حقيقية ناجعة.

استراتيجية تنمية

وبهدف معالجة الأزمات والمشاكل التي تواجه أطفال العراق، أطلقت الحكومة بالتعاون مع منظمة اليونيسف “الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة” التي تتضمن نهجاً شاملاً متناسقاً لتنمية الطفولة المبكرة.

قوانين لا تنفذ

من جانبها، قالت الناشطة في مجال حقوق الطفولة ورئيس الهيئة الادارية لمنظمة النجدة الشعبية هناء حمود، ان “الحكومة العراقية اقرت استراتيجية لحماية الطفل، وكان من المفترض إعداد خطة لحماية الطفولة، إذ لا تزال الانتهاكات كبيرة، بل اصبح الأطفال أدوات للمتاجرة وتصفية النزاعات والخلافات الأسرية”.

وأضافت حمود في حديثها لـ”طريق الشعب”، انه “إلى جانب الاتجار بالأطفال، هناك ايضا مشكلة العمالة، فالكثير منهم الآن يتركون مدارسهم بسبب العمل، أما اذا كانت فتاة، فعليها أن تجلس بالبيت حتى يتم تزويجها مبكرا”. فيما عزت ظاهرة التسرب من الدراسة الى “عدم تفعيل قانون التعليم الإلزامي، فالطفل قد يترك الدراسة في اي عمر مبكر، وربما لن يسجل حتى في المدرسة”.

وأوضحت انه “لا توجد جدية لدى الحكومة في تطبيق الزامية التعليم”.

وأردفت بأن “كثيرا من الأطفال ينفرون من المدارس بسبب سلوكيات المعلمين والمعلمات، منبهة الى ضرورة تدريب الكوادر التربوية على قضايا التعاطي مع الأطفال والتأديب الإيجابي، إضافة الى تأهيل البنى التحتية للمدراس، مع تحسين الواقع الاقتصادي للأسرة”.

ونوّهت حمود بأن هناك “إجراءات وتعليمات جيدة، لكن يتم التلاعب فيها عادةً، وتفسّر من منظور في الغالب يفضل مصالح أخرى على مصلحة الطفل”.

وخلصت رئيس منظمة النجدة الشعبية إلى أن الصراع السياسي عطّل الحياة بمجملها، وانعكس سلبا على واقع الطفولة في البلاد، وبالأخص التعليم والصحة.

40 في المئة

وبحسب المؤشرات التي أطلقتها وزارة التخطيط لعام 2020، فقد شكلت نسبة فئة صغار السن بعمر (يوم - 14 سنة)،  أكثر من 40 في المئة من مجموع سكان العراق، البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة. وعلى الرغم من مصادقة العراق على اتفاقية حقوق الطفل في القانون رقم خمسة لعام 1994، وعلى البروتوكولَين الملحقين بها في القانون رقم 23 لعام 2007، إلا أن قانون حماية الطفل لم يشرّع حتى الآن، وما زال كثيرون من الأطفال ينشؤون في ظروف صحية واجتماعية غير سليمة.

الى ذلك، قالت الشابة سارة محمد في حديث خصّت به “طريق الشعب”، ان “أهم حق للطفل هو عيش حياة كريمة آمنة، يوفرها له الوالدان وكذلك حقه في التعلم واكمال الدراسة وتوفير كل احتياجاته، وتقديم الرعاية الصحية وضمان مستقبله. وتعد هذه هي ابسط حقوقه”.

ودعت محمد الى “ضرورة الانتباه لمعدلات حالات العنف الأسري تجاه الأطفال، والذي يذهب باتجاهات مختلفة عديدة ابرزها: الايذاء بالضرب والاعتداء الجنسي وحتى التعنيف اللفظي، فيما عللت ذلك بـ”الصراعات بين الأزواج وهذا مرتبط أيضا بالزواج المبكر والعامل الاقتصادي وغيرهما مما يعرقل تأسيس عائلة سليمة وبيئة آمنة للطفل”.

وعن حالات التسرب من الدراسة، قالت ان “العامل الاقتصادي يلعب دورا كبيرا في هذا الجانب، وبات مشهد كدح الاطفال في التقاطعات والمهن الشاقة مألوفا، إضافة لانعدام متابعتهم من قبل الأهل”.