لأول مرة منذ العام 1932 وهو تاريخ انضمام العراق الى منظمة العمل الدولية، قررت لجنة متابعة المعايير الدولية في دورة مؤتمر منظمة العمل الدولية الـ(110)، شمول العراق باللائحة القصيرة الى جانب 21 دولة أخرى، فيما حمّل ناشطون عماليون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية ادراج العراق ضمن تلك القائمة، نتيجة عدم مبالاتها لمواقف ومطالبات وتنبيهات وتحذيرات الحركة النقابية العمالية العراقية، مطالبين اياها بالإسراع في العمل الفوري، على تغيير سياساتها ونهجها.

الوزارة لا تعلم

وعلى أثر ذلك، توجهت “طريق الشعب”، الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لمعرفة موقفها من القرار الأخير للمنظمة، ومعرفة توجهاتها في هذا الخصوص.  وواجه مراسلنا، صعوبة بالغة في الحصول على تصريح رسمي، لكن مصدراً، طلب عدم كشف اسمه أكد، ان “الوزارة لا تمتلك أية معلومة حول القرار “كون الوفد العراقي في المؤتمر لم يطلعها على شيء مما يجري!”.

اخلال بالالتزامات الدولية

وعزا الأمين العام لاتحاد نقابات عمال العراق، عدنان الصفار، سبب شمول العراق في اللائحة القصيرة، الى “عدم تطبيقه الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949، والمصادق عليها من قبل العراق المنضم لها رسمياً. وبالتالي يتطلب من الحكومة العراقية والجهات المعنية تطبيق ما ورد في هذه الاتفاقية التي تحمل عنوان (حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية)، ونتيجة لعدم التزام الحكومات المتعاقبة ووزارة العمل، بمضامين هذه الاتفاقية، من الطبيعي ان يتم شمولنا بهذه القائمة السوداء”.

وتابع الصفار في حديثه لـ “طريق الشعب”، ان القرار هو “ناتج الشواهد غير القليلة، مثل حرمان العمال من حق التنظيم النقابي في القطاع العام، الذي يجب ان يشمل بالقانون، إضافة الى عدم اجراء أية مفاوضات جماعية بين النقابات او بين ممثلي العمال وأصحاب العمل والادارات. بينما الاتفاقية بالأساس هي مع حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، لكن وزارة العمل مصرة على تمسكها بقانون رقم 52 لسنة 1987، وهو قانون سنّه النظام الدكتاتوري البائد، ومنع فيه حرية التنظيم النقابي”.

وطبقا للصفار فانه ورغم تأكيدات لجنة المعايير الدولية، لمرات عدة، خلال السنوات المنصرمة، ومطالبة الحكومة العراقية بتطبيق هذه الاتفاقية على ارض الواقع، الا انه لم يكن هناك أي التزام من جانب الجهات المعنية.

الحل الوحيد

واكد المتحدث ان الحل الوحيد مرهون “بتشريع قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين، ومشروع هذا القانون موجود لدى مجلس شورى الدولة منذ العام 2018”، مشددا على “الغاء القوانين السابقة التي اقل ما يقال عنها انها جائرة”.

واشار الى ان “المادة 22 من الدستور العراقي/ الفقرة الثالثة، تؤكد على ان تكفل الدولة حرية تأسيس النقابات والانضمام اليها، كذلك الحال بالنسبة لقانون العمل، فالعديد من مواده تؤكد على حرية التنظيم النقابي وحق الانضمام للنقابة”.

وعن تبعات شمول العراق بهذه اللائحة قال الصفار: ان “منظمة العمل الدولية لن تتهاون في ذلك، بسبب عدم التزام الحكومة العراقية ببنود الاتفاقية الموقع عليها، وستسجل على العراق اخلاله بالاتفاقيات الدولية وعدم التزامه بها”. وخلص الى انه سيلقي “كلمة امام لجنة تطبيق المعايير الدولية، وسنسلم مذكرة الى وزارة العمل، للمطالبة بتطبيق الاتفاقية الدولية، وتغيير ما موجود من قوانين وتشريعات”.

غير مُستغرب!

من جانبها، قالت الناشطة النقابية سميرة ناصر ان “شمول العراق بهذه اللائحة، لم يأت اعتباطا او بسبب مؤامرة حاكتها المنظمة على العراق، بل انه صدر بناءً على اعتراضات وشكاوى تلقتها المنظمة الدولية، ومن المؤسف ان العراق ولأول مرة منذ انضمامه للاتفاقية يتم شموله بهذه القائمة”. وتابعت في حديث خصت به “طريق الشعب”، قائلة: “حاولنا ان نتواصل مع وزارة العمل بعد ان أرسلت لنا منظمة العمل الدولية هذه التقارير، لكي نتباحث معهم لإيجاد صيغة حلول، وللحيلولة دون شمول العراق بهذه اللائحة، لكن لم يكن هنالك أي تجاوب من الوزارة”. وأكدت انها “لم تستغرب شمول البلاد باللائحة، لأنه وفي كل المجالات أصبح العراق خارج التصنيفات، وهذا نتيجة لعدم وجود حكومات مهتمة بهذا الشأن، او قيادات وطنية تحرص على سمعة البلد امام المجتمع الدولي. والادهى انهم يتهموننا بالخيانة بسبب اعتراضاتنا على السياسات الخاطئة تجاه العمال والتنظيمات النقابية”.