تحديات كثيرة تواجه كلّ من يعمل في مجال الصحافة والاعلام بالعراق، لا سيما تلك المؤسسات غير التابعة لقوى السلطة المتنفذة، فالانتهاكات ضد الصحفيين مستمرة، كما أن هناك عقبات كبيرة في سبيل الوصول الى المعلومة، يرافق ذلك سوء معيشة واجور زهيدة، يتقاضها العاملون في خدمة السلطة الرابعة. 

قوانين ديكتاتورية

ومن وجهة نظر رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، مصطفى ناصر فانه “لا يمكن القول ان هناك سلطة رابعة حقيقية في العراق، لان الصحافة في البلاد لم تنشأ على اساس تشكيل سلطة رابعة، تكون رقابية على السلطات الثلاث”، مضيفا انه “في ذات الوقت دخلت الكتل السياسية او الجهات المتسلطة كطرف في صناعة هذه الصحافة المستقلة التي من المفترض ان تكون شواخصها ورمزيتها هي الصحافة المستقلة، وغير خاضعة للأيدولوجيات الحزبية”. وأضاف ناصر في حديث خصّ به “طريق الشعب”، أنه “بعد مرور عقدين من انطلاق النظام السياسي، نرى ان هناك محاصرة شديدة لكل وسائل الاعلام المستقلة، من حيث تطويقها بالقوانين الموروثة من الحقبة الدكتاتورية الماضية، وكذلك عدم إنضاج تجربة نقابة الصحفيين في ظل نظام لا يمتلك وزارة اعلام، ومن المفترض ان الاعلام يجب ان يكون حرا وليس احاديا، كما كان في زمن النظام البائد”.

واكد ان هناك “عدم نضوج في العمل النقابي؛ فنقابة الصحفيين العراقيين لم تنضج بما يكفي من اجل ان تكون الحامية لحرية الصحافة والدفاع عن حريتهم وحقوقهم”.

وفي ما يخص عمل الجهات المعنية بالدفاع عن عمل الصحفيين وحرية الصحافة قال ان “منظمات المجتمع المدني كل مهامها ان تكون رقابية، وتصنع نوعا من الرقابة على عملية ادارة قطاع الصحافة في العراق، وما جرى من 2003 والى الان، هو انه حتى منظمات المجتمع المدني تم تطويقها وملاحقة افرادها، وهذا موجود منذ السنوات الاولى لنشوء النظام السياسي بعد 2003”.

ولفت الى ان “هذه المنظمات تعمل بمحدودية مالية ووفق امكانات بعضها تطوعي ومجاني، وفي الكثير من الاحيان تخوض جملة من الصراعات مع السلطة، وبالنهاية فان السلطة هي أكثر نفوذا واقتدارا وتسلطا وتحكما من منظمات المجتمع المدني”.  وعن بيئة العمل الصحفي في العراق اوضح ناصر انها “سيئة للغاية، ولم تصلح الى الان العديد من الاخطاء التي ارتكبت وليس هناك نظام يحمي الصحفي العامل في وسائل الاعلام”.

وختم حديثه: ان “هناك الكثير من القوانين الموروثة من الحقبة الدكتاتورية لا تزال نافذة، وهذا يتعارض مع ما نص عليه الدستور، فهي قد سنت في حقبة دكتاتورية ولا تنسجم مع النظام الجديد الديمقراطي”. 

أجور زهيدة

من جهتها، قالت د. لنا الزهاوي المتحدث الرسمي باسم مؤسسة بغداد للدفاع عن ضحايا الرأي ان “الصحفي العراقي واعٍ جدا لما يقدمه اليوم، على الرغم من محاولات المؤسسات الاعلامية الضغط على الصحفيين لتقديم محتوى هابط للمواطن والغاية منه رفع نسب المشاهدات، بينما نرى اليوم الصحفي العراقي اوعى ويقدم محتوى ذا هدف”.

وفي ما يخص حماية الصحفيين، قالت الزهاوي لـ”طريق الشعب”، ان “النقابة رفعت يديها عن هذا الموضوع، وهي لم تدعم الصحفيين باي شكل من اشكال الدعم. ولم نر اي وقفة جادة تتعلق بحقوق الصحفي “.

وأردفت الزهاوي قائلة: “إذا ما تعرضنا لأي انتهاك فإن النقابة لا ترد او تصرح حتى، ونحن نأخذ بحقنا عن طريق توكيل المحامين، وبسبب الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون من الممكن ان نطلب حماية من الدولة، لان الصحفي من الممكن ان لا يعود للمنزل بعد مغادرته، وهو معرض للاستهداف في أي وقت”.

 وبالنسبة لأحوال الصحفيين المعيشية قالت: ان “الصحفي اليوم يتسلم راتبا بسيطا جدا، ويؤدي أكثر من وظيفة بوقت واحد، فهو يعمل كمحرر ومقدم برنامج ومعد لبرنامج ما، وحتى في العلاقات العامة، وكل هذا بأجور رخيصة، إذا كان اسما معروفا، وهذا يسيء للاسم الإعلامي وللمهنة؛ حتى ان المتخصصين ابتعدوا عن المجال بسبب الأجور الرخيصة مقابل الجهد المبذول”. 

بيئة عنيفة

الى ذلك، قال رئيس مركز ميترو لحرية الصحافة في إقليم كردستان رحمن غريب، انه “لا توجد تشريعات تحمي الصحفيين، وان القوانين التي تخص حرية العمل الصحفي وحرية الصحافة في العراق غائبة، وفي جانب اخر لا يوجد قانون يضمن للصحفي حق الوصول الى المعلومة الى الان، وهذا ما يعاني منه الصحفيون العراقيون”. وتابع حديثه لـ”طريق الشعب”، عن بيئة العمل الصحفي في البلاد قائلا: انه “يسودها العنف والافلات من العقاب، وبالنسبة لإقليم كردستان فهناك تشريعات مثل قانون العمل الصحفي وقانون حرية الصحافة، ومع هذا هناك مشاكل كثيرة وعقبات كبيرة تواجه العمل الصحفي وحرية الصحافة”.

واستشهد بحديثه عن الاحتجازات التي طالت الصحفيين، مؤخرا، بدون قرار قضائي خصوصا خلال الاحتجاجات الأخيرة، وهناك تمييز في اعطاء المعلومات وغياب للشفافية وصعوبة في الوصول الى المعلومة في دوائر الاقليم، داعيا برلمان اقليم كردستان الى ان “يراقب تنفيذ قوانينه التي شرعها ومحاكمة ومحاسبة الذين يستخدمون العنف ضد الصحفيين”.

وشخّص رئيس مركز ميترو ضعفا في اداء النقابة، فيم عزا السبب الى ان “النقابات في العراق متحزبة، ومسيّسة وهناك تدخل للأحزاب في انتخاباتها خصوصا في اقليم كردستان، وبالنسبة للنقابة العراقية فان هناك موجة انتقادات كبيرة واجهت النقابة بعد مؤتمرها الاخير، بسبب آلية الانتخابات والترشيحات سواء من قبل صحفيين ام ناقدين معروفين بتاريخهم المهني والصحفي”.