دعا صحفيون إلى مواجهة ما أسموه توجه القوى المتنفذة لتكميم الأفواه، وتقويض حق حرية العمل الصحفي والحصول على المعلومة، وذلك من خلال التنسيق بين المؤسسات الصحفية والعاملين في هذا المجال. وأوضحت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة أن هذا الحراك يخص قانون حق الحصول على المعلومة الذي يدور حوله الكثير من القضايا الخلافية والذي يجب أن يُصاغ بمشاركة المعنيين فيه.

لا بدّ من مشاركة المعنيين

قال مصطفى ناصر رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، أن هذا الحراك لا يمكن تسميته حملة، لكنه تنسيق بين المنظمات لمواجهة القوانين السيئة التي تنوي القوى المتنفذة تمريرها بالرغم من معارضتها الدستور، وستكون لهذه المنظمات وقفات: “لن تسمح بتمرير قانون دون أن يكون لأصحاب المصلحة المباشرة فيه إشراف على صياغاته”.

ويضيف ناصر خلال حديثه لـ”طريق الشعب”، أن “مطلبنا الأول يتمثل بالعودة إلى الصياغات التي اتفقنا عليها في الدورة البرلمانية الماضية، والتي قلصت حجم القانون وجعلت منه قانونا موجها ضد الجرائم الحقيقية وهي الابتزاز الإلكتروني والجيوش الإلكترونية السيئة وليس ضد حرية التعبير. وأن منظمات معنية عديدة تعمل حاليا على قانون حق الحصول على المعلومة، وتطمح إلى تقديم مسودة ناضجة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتبدأ بعدها مرحلة إقناع النواب المستقلين بتبني هذه المسودة لطرحها في قبالة القوانين السيئة التي تحاول قوى الإسلام السياسي دفعها في الفترة المقبلة للسيطرة على القوى الاجتماعية المدنية”.

ومضى ناصر بالقول: إن “للقانون اثرا كبيرا في بناء منهج الشفافية والعدالة في البلد، لان القانون يمنح الصحفيين حق الحصول على المعلومات ويعاقب الجهات التي تمتنع عن منحها، وفي ذات الوقت يصنف المعلومات التي يطلقون عليها مصطلحات الحساسة تارة والأمن القومي تارة أخرى. كل ما يريد الصحفي الوصول له هو معلومات وأرقام عن أداء الحكومة لتشكيل سلطة رابعة حقيقية، تراقب هذا النظام وتقوّمه إن كان قابلا للتقويم.

حق أساسي

أما الدكتور علي البياتي (خبير في مجال حقوق الإنسان) فيؤكد أن حق الحصول على المعلومة واحد من الحقوق الأساسية المكفولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق، إضافة للدستور العراقي الذي كفله.

ويوضح البياتي لـ”طريق الشعب”، أنه من دون إتاحة المعلومات “لا يوجد أي معنى للنظام الديمقراطي الذي يعتمد على حقوق الإنسان. لا بد من إتاحتها باعتبار أن نجاح المؤسسات ونزاهتها أمر يعتمد على وجود الشفافية في أدائها، وبالتالي فأن توفر المعلومات مهم للجميع”.

وبما أن الصحافة هي المعنية بخلق هذه الشفافية وإيصال المعلومات إلى الجميع، فيقول البياتي إنها “تمتلك الحق بأن تكون أقرب جهة إلى المعلومة وتنقلها وفقا لحرية الصحافة والعمل الإعلامي المكفولة. للأسف واقع الحال يوضح افتقار العراق لتشريعات تضمن هذه الحقوق الأساسية، سواء للمعلومة أم لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وأن المؤسسات العراقية تفتقر لحماية هذه الحقوق، ولا تسهل عمل الصحفيين”.

جانبان للقضية

ويشير البياتي إلى أن هناك أكثر من جانب للسلطات التنفيذية في هذا الخصوص. فالجانب الأول يكمن في “غياب الأسس التشريعية والإجرائية الخاصة بتنظيم هذا القطاع. فلا قوانين للأمر ولا ثقافة مؤسساتية لحماية هذه الحقوق. عندما نتكلم عن مؤسسات الدولة فلا يجب أن تكون القضية مزاجية، وإنما تعتمد على أسس قانونية وثقافية وإجرائية تنظم هذا العمل وفي نفس الوقت تعاقب من يخالفه وينتهك هذا الحق”.

ويبيّن أن الجانب الثاني “هو استغلال هذا الموضوع من قبل الطبقة السياسية، فهي السبب في عدم ضمان هذا الحق من خلال عملها على استغلال حرية الإعلام وانتهاك عمل الفضائيات والمؤسسات الصحفية والإعلامية، التي تقف في وجه مصالحها”.

واستشهد البياتي بما جرى في تظاهرات تشرين وما رافقها من انتهاكات استهدفت المحتجين والناشطين، من ملاحقات ودعاوى كيدية وتهديدات وعمليات اغتيال وغيرها من الجرائم”

قوانين مهمة مهملة

على صعيد ذي صلة، قال عضو مرصد الحريات الصحفية، الصحفي منتظر بخيت ان “قانون حق الوصول للمعلومة من القوانين المهمة التي طالبنا بها، وما زلنا كذلك. بينما نلاحظ محاولات لتفعيل قوانين مثيرة للجدل. وفي الجانب الاخر فان القوانين التي تحتاج الى تشريع وهنالك ضرورة لوجودها، يتم ركنها، ولا تتم اعارتها أية اهمية”.

وقال ايضا: “لدينا على سبيل المثال قانون حماية الصحفيين سنة 2011، فخلال هذا الشهر سجلنا أكثر من أربعة انتهاكات، وفي جانب اخر هناك مذكرات اعتقال تصدر بحق الصحفيين دون المرور بالمؤسسة او نقابة الصحفيين التي هي دورها خجول اساساً”.

وتابع حديثه لـ”طريق الشعب”، قائلا ان “جميع الصحفيين الان يعانون من قضية حق الوصول للمعلومة، وربما وثيقة مسربة تصل الى الصحفي يلاقي بسببها مذكرة قبض وتتم محاكمته بسبب تداول الوثيقة، بينما قانون حق الحصول على المعلومة معطل، وهذا سبب رئيس في تعطيل جزء كبير من دور السلطة الرابعة”.

واستغرب بخيت الاصرار على تشريع قانون الجرائم المعلوماتية في وقت نحن بحاجة الى قوانين اهم منه “بكل صراحة نحن لا نثق بالمنظومة السياسية ونخشى ان يتم تمرير بعض المواد التي يتم تطبيقها لقمع الحريات ومعارضي النظام، وكل من يعارض هذه السلطة، ليجري بعدها متابعتهم وملاحقتهم من خلال سن هذه القوانين الجديدة”.

واختتم الصحفي حديثه بالقول: ان “تشريع قوانين جديدة مرهون بأهداف سياسية معينة، ولكي يتم استخدامها لاحقا بطرق معينة”، لافتا الى انه لا تزال لدينا قوانين عقابية نافذة تعود لمجلس قيادة الثورة المنحل.