أحيا العالم أمس، اليوم الدولي لحقوق الإنسان، والذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. ويتألف الإعلان من ديباجة و30 مادة تحدد مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية التي يحق للإنسان أن يتمتع بها أينما وجد في العالم.

ويضمن الإعلان هذه الحقوق بدون أيّ تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر. وقد صاغه ممثّلون عن المناطق والتقاليد القانونية كافة. وعلى مرّ السنين، تم قبوله كعقد مُبرَم بين الحكومات وشعوبها. وقبلت به جميع الدول تقريبًا. ومنذ ذلك الحين، شكّل الأساسَ لنظام موسع يهدف إلى حماية حقوق الإنسان/ وهو يركز اليوم أيضًا على الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمهاجرين. ويُعد الإعلان — المُتاح بما يزيد على 500 لغة — الوثيقة الأوسع ترجمة في العالم.

وبالتزامن هذا اليوم الهام، تُطرح تساؤلات عديدة عن واقع حقوق الإنسان في العراق، والذي يشهد انتهاكات جسيمة وتغييبا واضحا منذ عقود طويلة، أتعسها كان في العقدين الأخيرين كونهما تليا نظام دكتاتوري شمولي، وحمل عناوين الديمقراطية والحقوق وغيرها، ليظهر لاحقا أنه لا يختلف عن السابق من حيث روح السلطة وآليات عملها.

موضوع عام 2022

يشدّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجته على «الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم».

وتأمل الأمم المتحدة في هذا اليوم بتعزيز المعرفة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره مخططًا أساسيًا تسترشد به الإجراءات العملية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ومعالجة القضايا العالمية الملحّة.

ومضى على اعتماد هذا الإعلان العالمي 74 عاما، لكن حال حقوق الإنسان في العراق مؤسف ومريع ويضع البلاد في ذيل قائمة الدول وفق هذا المعيار الأساسي؛ فمنذ 20 عاما على أقل تقدير، يكافح العراقيون لتأسيس نظام سياسي ديمقراطي يصون حقوقهم، لكن الاحتلال وما تلاه رسّخ نظام المحاصصة المقيت، ورسم لوحة مأساوية تبرز فيها مظاهر الإقصاء والتهميش والقمع على الرغم من هامش الحريات الهشّ، الذي تتكئ عليه الأحزاب الحاكمة، والذي مسخ تماما في لحظة انتفاضة تشرين لما شهدته من قتل وقمع مريعين.

أين هو التغيير؟

يقول الدكتور علي البياتي، العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أن لهذه الحقوق جانبا تأسيسيا يخص طبيعة النظام السياسي الذي «وقّع على اتفاقات وصكوك دولية ألزمته من حيث المبدأ بصيانة حقوق الإنسان والالتزام بذلك، لكن يجب أن تكون هناك ضمانات ثابتة كمرجع لحماية هذه الحقوق».

ويوضح البياتي لـ»طريق الشعب»، أن المبادئ التأسيسية موجودة في عراق ما بعد 2003، ولكن المشكلة تكمن في التنفيذ أو الممارسة الديمقراطية. أن حماية حقوق الإنسان والحريات لم تشهد تغييرا حقيقيا أو جوهريا بعد تغيير النظام السابق، وحتى إن وجدت فهي شكلية، وأن أصل الموضوع يوضح لنا جميعا بأن هذه القضية يجب أن تكون مضمونة في أي نظام سياسي، وليست كجانب ثانوي أو ترفيهي، فالحفاظ على كرامة وجود المواطن داخل الدولة هو الترجمة الحقيقية لهذه الحقوق»، مضيفا أنه «عندما تتصادم هذه الحقوق مع مصالح الطبقة السياسية الحاكمة، نرى الأخيرة تلجأ إلى التقييد وتصل الأمور بها إلى حد القتل والاستهداف وزج الخصوم في السجون، وبالتالي لا نستطيع القول عمليا بأن لدينا نظاما ديمقراطيا لأن حقوق الإنسان بلا ضمانات ومن يطالب بحقوقه يتعرض إلى احتمالات عديدة».

ترسيخ للأساليب القمعية

وفي بيان مشترك صدر هذا العام عن مركز جنيف للعدالة ومركز ميزان لحقوق الانسان، وطرح أمام مجلس حقوق الإنسان، جرى التأكيد على أنه رغم مرور قرابة عقدين على تغيير النظام في العراق، لكن ما زال المواطنون يتعرضون للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبخاصةٍ التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاتجار بالبشر والاعتقالات التعسفيّة وغيرها من الجرائم الخطيرة الاخرى، إضافة إلى ما يصل الى مليون حالة من الاختفاء القسري وتشويه صورة العراقيين على وسائل الإعلام»، على حدّ وصف البيان.

وبالعودة إلى البياتي، فإن «الديمقراطية تعزز حقوق الإنسان لكنها في العراق أصبحت ألعوبة انتخابية يمارسها المتنفذون كل أربعة أعوام لتحشيد الناخبين، بينما تسكت عن بقية الحقوق وتحاول قمعها مثل التعبير عن الرأي والتظاهر

 السلمي وغيرها، وتزج بالسجون كل من يحاول أن يرفض هذا الواقع من خلال الاحتجاج. أن أبرز مثال حيّ على هذا الأمر ما تعرضت له انتفاضة تشرين من عنف مفرط لا يمكن نسيانه، فضلا عن القيود التي فرضت على الإعلام بغرض عدم كشفه الفساد أو مثل هكذا انتهاكات».

أما بخصوص مؤسسات الدولة التي يفترض أن تكون حامية للديمقراطية وحقوق الإنسان، فيرى البياتي أنها «تشهد تراجعا هي الأخرى. جرى الغاء مكاتب المفتشين وهي هامة جدا لمواجهة الفساد رغم المؤاخذات التي تسجل عليها، كان يجب إصلاحها لا إلغاؤها. كذلك إلغاء مجالس المحافظات الي يفترض أن تراقب عمل المحافظين، وإزاحة عمل مفوضية حقوق الإنسان رغم أنها أهم مؤسسة وطنية تراقب الحقوق وبالتالي أصبحت مشلولة. وبما أن الشلل وجه نحو المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان أو الرقابة، فمن المتوقع أن نرى تراجعا في المبادئ الدستورية ونجاح محاولات تشريع قوانين قمعية».

ويمضي الخبير بالقول: ان «الموضوع خطير ويتعارض مع اصل النظام الديمقراطي وان الدستور غير محترم، كما لا يمكن القبول بفكرة تنفيذ مواد من قانون العقوبات في فترة النظام الدكتاتوري السابق، مثل المواد 226 و 233 و 234 وغيرها بحجة عدم وجود قوانين»، مردفا أن «عدم وجود قوانين جديدة تترجم حماية الحقوق لا يعني الاستعانة بالقديمة، ولعلنا ذاهبون إلى الأخطر وهو تشريع قوانين جديدة اكثر وطأة من قانون العقوبات او امر الحاكم المدني 14 و 19 بعد الاحتلال وتقييدها حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، فلو وُجدت هكذا تشريعات في المستقبل فهذا يعني تقويض الدستور والبدء بمرحلة خطيرة جدا».

الاختفاء القسري مشكلة بلا حلول

ودعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) العراق إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإدراج الاختفاء القسري كجريمة مستقلة في التشريع الوطني، مشددة على أنه لا يمكن تأجيل العملية أكثر من ذلك.

وقالت كارمن روزا فيلا كوينتانا، رئيسة اللجنة، في ختام الزيارة التي استغرقت 12 يومًا إلى العراق، الشهر الماضي: إن «عدم وجود تعريف صريح للاختفاء القسري في التشريع الوطني كجريمة مستقلة أمر مقلق للغاية».

وأضافت أن «العمل على جريمة غير موجودة في الإطار القانوني الوطني هو وهم، بغض النظر عن الأساليب والأهداف الموضوعة».

وفي بيان نُشر في نهاية الزيارة، أوضح الوفد أن «الاختفاء القسري يشير إلى الحالات التي يرتكبها وكلاء الدولة أو مجموعات الأشخاص الذين يتصرفون بتفويض من الدولة أو بدعمها أو قبولها».

وقال الوفد إن المعلومات والبيانات المتوفرة في العراق لا تسمح بقياس حجم هذه الجريمة.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة إلى أنها سجلت، حتى اليوم، 555 إجراءً عاجلاً تتعلق بوقائع حدثت في البلاد، وأن فريق عمل الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري قد أحال ما مجموعه 16575 حالة إلى العراق في الفترة من 1980 إلى 2013. كما تلقى الوفد المئات من ادعاءات الاختفاء القسري من مختلف المحافظات.

انتهاكات اقتصادية أيضا

أما الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، فيرى أن الجانب الاقتصادي مرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة حقوق الإنسان وأن أي دولة بالعالم ملزمة بتوفير عمل كريم ضمن اجور معينة وحدود دنيا ليستطيع الانسان العيش بكرامة وان لا يكون عرضة للاستغلال.

ويشرح الهماشي خلال حديثه مع «طريق الشعب»، «عدم استقرار ايرادات المواطن بسبب تجاهل قانون العمل الذي يعتبر احد العناصر الأساسية للحفاظ على حقوق العاملين وتحديد الأجور»، مضيفا أن «هناك انتهاكات واستغلالا وعدم توفير الكرامة للعراقيين من الجانب الاقتصادي وما يحدث هو اعطاء الحدود الأقل من الدنيا للمحتاجين إلى العمل والاعتماد الكلي على القطاع العام وإهمال القطاع الخاص الوطني الذي بدونه لا يكون هناك تطور حقيقي».

ويلفت المتحدث إلى أن «الامن الاقتصادي منتهك، والفقر والغلاء يتصدران مشاهد الحياة للأسف الشديد، وهذا متعلق بجانبين؛ الاول هو سوء الإدارة من قبل القوى الحاكمة، والثاني هو سمة الفساد التي تطغى على شكل هذا النظام السياسي القائم على المحاصصة».

ملف التعذيب في السجون

وضمن المشاهد المأساوية التي تحيط بواقع حقوق الإنسان في العراق، ملف التعذيب داخل السجون، وما تشهده من انتهاكات جسيمة.

وبعد أيام من تسنم رئيس الوزراء الحالي منصبه، فتح ملف انتزاع الاعترافات قسراً خلال التحقيقات القضائية، وهو واحد من أخطر الملفات. إذ يقول حقوقيون أن آلاف العراقيين زجوا بسببه داخل السجون في السنوات الماضية.

وخصص رئيس الوزراء بريداً إلكترونياً لاستقبال شكاوى من تعرضوا للتعذيب، وسط مخاوف من أن يكون التحرك إعلامياً فقط.

وخلال السنوات الماضية، تعالت الأصوات من قبل الكثير بشأن سجن متهمين وفق ما يعرف بـ»المخبر السري» الذي أكد نواب ومسؤولون وحقوقيون أنه أداة للتهم الكيدية استغلت في العداوات الشخصية والتصفيات السياسية أو الطائفية.

ووفقاً لبيان مكتب رئيس الوزراء، فإنه «بناء على توجيهات السوداني، ولأهمية توفير جميع الضمانات القانونية للمتهم أثناء مراحل التحقيق، ومنها عدم انتزاع الاعترافات منه بالإكراه أو قسراً، وفقاً لما جاء بالدستور، نهيب بمن تعرض لأي صورة من صور التعذيب، أو الانتزاع القسري للاعترافات، بتقديم شكواه إلى مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان، معززةً بالأدلة الثبوتية».

من جانبه، يقول المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، عمر الفرحان، إن «عمليات إثبات التعذيب ليست بالمستحيلة، ولا سيما التعذيب النفسي وأثره على سلوك المعتقلين، وهناك العديد من الإجراءات التي تثبت وجود تعذيب بحق المعتقلين، فضلاً عن عملية مراجعة الشكوى وطرق التحقيق التي مر بها المعتقل، وهذا سيثبت بالحد الأدنى طرق التعذيب التي مر بها المعتقل».

وأضاف أن «مصادر حقوقية سابقة أشارت إلى أن 90 في المائة من المعتقلين في العراق خضعوا للتعذيب الممنهج وقضوا في السجون بسبب وشاية المخبر السري الكاذبة. وهذا ما يستدعي أن تكون هناك عمليات تحقيق عالية المستوى بشأن هذه الاعتقالات وحالات التعذيب».

وأضاف «نحن في المركز لدينا الكثير من ملفات التعذيب الموثقة والتي حصلنا عليها من أهالي المعتقلين، سواء الذين ما يزالون أحياء أم الذين قضوا تحت التعذيب، وقدمنا الكثير من الشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن التعذيب في العراق».

وتابع «أثبتنا لهم بالوثائق عمليات التعذيب، ولكن إجراءات الأمم المتحدة بطيئة، وفي أغلب الأحيان لا تتحرك إلا في أوقات محددة، وهذا ما يجعل ملف التعذيب في العراق مستمراً ولا توجد جهة دولية أو محلية لمراقبة هذه الانتهاكات، فضلاً عن أن إدارة مراكز التحقيق والسجون تستخدم التعذيب للحصول على الأموال أو تكون حالات انتقامية وبدوافع طائفية أو غيرها».

واعتبر أن «خطوة السوداني بشأن ملف التعذيب في العراق خطوة مهمة، لكنها متأخرة جداً، وقد تكون خطوة استباقية لزيارة الأمم المتحدة للسجون العراقية لمعرفة أسباب التعذيب، وأيضاً هناك زيارة أخرى للجنة الإخفاء القسري وقد يستعمل هذه الخطوة لإضفاء نوع من الشفافية لحكومته أمام الأمم المتحدة، وقد طالبنا في أوقات سابقة إعادة ملف المعتقلين والتعذيب».

ضعف التشريعات

وفي هذه المناسبة، يرى محمد السلامي (رئيس منظمة مواطنة لحقوق الإنسان)، أن العراق يشهد وجود العديد من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، وهي لديها إمكانيات للتوعية وتقديم بعض المبادئ الخاصة بالتشريعات التي تتلاءم مع الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني في الدستور.

يقول السلامي لـ»طريق الشعب»: أن «الكثير من الورش أجريت في بغداد وكردستان وجنوب العراق واوصلت نتائجها لمجلس النواب والحكومة أو الى وزارات معينة. إن هذا الأسلوب هو ضمن إطار تحرك هذه المنظمات وما تقدر عليه، ولكن هناك ارادة سياسية ببعض الاحيان تستمع الى اجزاء مما تطرحه المنظمات، بينما تتجاهل كل شيء تقريبا في أغلب الأحيان، ولا تستمع إلى ما يقال من قبل هذه المنظمات».

وبشأن سبب عدم الاستماع إلى الآراء المهتمة بحقوق الإنسان، يشدد السلامي على أنها بسبب «الوضع السياسي الذي يراد منه تقويض الديمقراطية الحقيقية ومبادئها مثل نزع السلاح وعدم عسكرة المجتمع والذهاب نحو تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان المثبتة في مواد الدستور»، مضيفا أن «الكثير من منفذي القانون، بمعنى الشرطة والجيش والقضاء ولجان التحقيق يفترض أن ينفذوا القانون ولكن ببعض الأحيان وضمن السياسة العامة للبلاد لا يكون من مصلحة هذه الأطراف الالتزام، ويعكسون تطبيق القانون وفق المزاجيات الشخصية أو التراتبية وليست القانونية، وعليه هذا يجعل المؤسسات ذات طابع قمعي معزز بروح التعسف».

ضعف القانون

وبسبب التعسف وعدم احترام حقوق الإنسان في المؤسسات الرسمية المعنية بحمايتها، يقول السلامي أن الكثير «لا يستطيعون أخذ حقوقهم في مراكز الشرطة مثلا، وعند الشكوى لا يحصلون على شيء، الأمر الذي يجعلهم يعتمدون على العشائر ومظاهر السلاح والقوة والنفوذ والتعسف، وهنا تتداخل الكثير من المشاكل ولا يكون المشتكي صاحب الحق لوحده».

ويلفت إلى أن «منظمات المجتمع المدني تواجه صعوبات في العمل ضمن هذا الجو المتوتر؛ فالدولة ضعيفة وسيادة القانون تعاني، إضافة إلى أن المجاميع المسلحة اصبحت لها قوة غاشمة ومتعسفة ولا يستطيع الفرد ان يطالب بحقوقه منها، لأنها مجاميع شبحية وقوتها تتداخل مع الدولة، وسلاحها المتداخل مع صلاحيات الدولة يجعلها قادرة على تنفيذ ارادتها مثلما تريد، بل أن الدولة نفسها تخاف أحيانا الاحتكاك بها».

معركة التشريعات

اما بخصوص التشريعات القانونية، فيقول السلامي إن منظمات المجتمع المدني استطاعت إيقاف تشريعات قد لا تكون متناسبة مع الدستور.

وعلى سبيل المثال، يقول رئيس المنظمة إن «قانون مجالس العشائر قدم قبل سنوات وواجه الاعتراضات، وكذلك نجد بان جهود المنظمات أوقف تشريع قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، بينما تناضل من أجل قانون الطفل الذي يمنع العنف الأسري والمجتمعي، وطالبت به، ونقحت نسخته المقترحة ووضعت له أفكار سليمة لكن القوى الحاكمة لا تريد تشريعه».

ويضيف انه «ما زال قانون حق الحصول على المعلومة ضمن مطالبات المجتمع المدني وقانون جرائم المعلوماتية الذي اوقف تشريعه وغير الكثير. نستنتج من هذا أن القائمين على الحكم لا يريدون حريات تتيح للمواطنين تتبع الصرفيات المالية ومحاسبة السياسات الحكومية ومعرفة الفساد وملاحقته شعبيا وايقاف مظاهر الخراب والنهب والدمار الذي تعاني البلاد منه».

رابطة الاكاديميين في المملكة المتحدة

وأصدرت رابطة الأكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة بلاغا لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قالت فيه أنها «تناشد الحكومة العراقية ومجلس نوابها احترام حقوق الشعب العراقي للتمتع بحرياته العلمية والاكاديمية كجزء من الحقوق والحريات الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، وكذلك في ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان».

واستنكرت الرابطة «أي محاولة من قبل مجلس النواب للحد من حرية التعبير ومن حقوق الشعب العراقي في هذا المجال. نحن هنا نضم صوتنا الى أصوات جميع افراد الشعب عامة والاكاديميين منهم خاصة، الذين انتهكت حقوقهم الشرعية في التعبير عن آرائهم على كافة الأصعدة. ونقف بحزم ضد كل الإجراءات التعسفية التي تمارس ضدهم».