بالتزامن مع الاقتراب من نهاية العام الحالي، الذي شهد الكثير من الاحداث على مختلف الأصعدة، اعدت «طريق الشعب» تغطية موجزة لأبرز هذه الاحداث واهم المحطات التي شهدها العراقيون طوال 12 شهرا. كما يتناول التقرير بالأرقام والمعطيات قضايا مختلفة.

العنف الاسري.. ارقام مخيفة

بالنسبة للعنف الاسري، لم تختلف ارقام هذا العام عن السنوات السابقة، فالعنف داخل الاسرة ما زال مستمرا، ويطال جميع الفئات العمرية وحتى كبار السن منهم.

وفي هذا الصدد، كشفت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى، عن إحصائية معدلات العنف الأسري في ما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عام 2021، ومطلع العام الحالي حتى شهر حزيران من هذا العام (2022). وجاء في الإحصائية التي نشرتها صحيفة القضاء، التابعة لمجلس القضاء الأعلى، في عددها الشهري الاخير، وتابعتها «طريق الشعب»، أن «المحاكم سجلت خلال عام 2021 وهو العام الذي تفشت فيه جائحة كورونا بشكل كبير (1141) دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وكان لـمحكمة استئناف بغداد الكرخ النصيب الأكبر بـ(267) دعوى، بينما كان عدد دعاوى العنف التي تخص النساء (18602) دعوى، في حين بلغت دعاوى تعنيف كبار السن (2622) دعوى، سجلت محكمة استئناف بابل (426) دعوى منها».

وفيما يخص سنة 2022، تشير إحصائية النصف الأول من العام الحالي الى أن «عدد دعاوى العنف الأسري بلغ (10143) دعوى، توزعت ما بين (500) دعوى عنف ضد الأطفال و(7947) دعوى تعنيف نساء و(1696) دعوى خاصة بتعنيف كبار السن».

وفرة مالية ولكن..!

وفي الجانب الاقتصادي، شهدت البلاد وفرة مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالميا الا ان هذه الوفرة لم تنعكس على حياة المواطنين، بل على العكس زادت النقمة وارتفعت مستويات خط الفقر بدون معالجات حقيقية، علما ان هذا العام حققت صادرات العراق من النفط أعلى إيراد مالي لها.

ويما يخص صادرات النفط هذا العام فقد اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني 2022، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (101) مليوناً و(579) الف و(927) برميل بإيرادات بلغت (7) مليارات و(391 ) مليونا  و (749) الف دولار، وفي شهر شباط  بلغ مجموع  كمية الصادرات من النفط الخام (92) مليوناً و(790) الف و(173) برميلا ، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(809 ) مليونا  و (162) الف دولار.

وفي شهر اذار بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليوناً و(579) الف و(612) برميل بإيرادات بلغت (10) مليارات و(913 ) مليونا  و (197) الف دولار، وبالنسبة للإيرادات المتحققة لشهر نيسان ، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (101) مليوناً و(390) الف و(662) برميل، وفي شهر حزيران، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (101) مليوناً و(191) الف و(236) برميل.

وبحسب ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ،فانه في شهر تموز بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (102) مليوناً و(385) الف و(49) ، وفيما يخص شهر آب  بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (101) مليوناً و(859) الف و(528) برميل، بإيرادات بلغت (9) مليارات و(688 ) مليونا  و (903) الف دولار، اما الايرادات  المتحققة لشهر ايلول، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليوناً و(765) الف و(153) برميلا، بإيرادات بلغت (8) مليار و(845) مليونا  و (411) الف دولار .

كذلك اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (104) مليوناً و(831) الف و(120) برميل، بإيرادات بلغت (9) مليارات و(281 ) مليونا و (647) الف دولار واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليوناً و(70) الف و(427) برميل.

ارقام البطالة مقلقة

وبالنسبة للبطالة في البلاد لا تزال ارقامها في ارتفاع مستمر سنة بعد الأخرى، نتيجة عدم وجود خطط استراتيجية لمعالجة هذه الازمة التي يعاني منها الشباب في العراق.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير اطلعت عليه «طريق الشعب»، ان «السكان بعمر 15 سنة فأكثر (أي بسن العمل) شكل نسبة 63.6 بالمئة من اجمالي سكان العراق، ويشكل الذكور نسبة 50.3 في المائة والاناث 49.7 في المائة أما فئة الشباب بعمر 15 – 24 فقد شكلت نسبة 20.7 في المائة وبعمر 25 سنة فأكثر 43 في المائة».

وأشار التقرير الى ان «معدل البطالة في العراق بلغ 16.5 في المائة، والذي يمثل النسبة المئوية للقوى العاملة العاطلة عن العمل، والتي تفسر بان هناك شخصا عاطلا لكل خمسة أشخاص في قوة العمل، ويمكن ملاحظة أن معدل بطالة الإناث قد بلغ 28.2 في المائة وهو ضعف معدل بطالة الذكور والبالغ 14.7 في المئة».

وبالنسبة لمعدل البطالة بين الشباب «للفئة العمرية 15- 24 سنة فقد بلغت 35.8 بالمئة وهي أكثر بثلاث مرات من معدل البطالة للأعمار 25 سنة وأكثر والبالغة 11.2 بالمئة».

26 ألف حريق

وفي ما يخص الحرائق فقد شهدت البلاد هذا العام ارتفاعا ملحوظا فيها، حيث أحصى مرصد العراق الأخضر المهتم بالبيئة، عدد الحرائق التي حصلت خلال العام 2022، فيما كان جانب الرصافة من العاصمة بغداد ضمن الرقعة الجغرافية الأكثر تضرراً من النيران.

وذكر المرصد في بيان ورد لـ «طريق الشعب»، أن «أكثر من 26 ألف حريق نشب في البلاد منذ بداية العام الجاري»، مبيناً ان «هذه الحرائق حصلت في الدور السكنية ومنشآت التجارية والحكومية والمزارع والبساتين».

وأضاف أن «أكثر الرقع الجغرافية التي حصلت فيها الحرائق هي قاطع الرصافة ببغداد، بسبب الكثافة السكانية، يليه الكرخ الجانب الآخر من العاصمة، ويعود ذلك للحركة العمرانية التي تشهدها هذه المناطق»، مبيناً أن «الكثير من البناء يتم دون مراعاة للسلامة».

وأوضح المرصد البيئي، أنه «بعد بغداد تأتي البصرة بالمرتبة الثانية ونينوى ثالثاً»، عازيا حصول الحرائق إلى «غياب إجراءات الوقاية عن مؤسسات القطاع العام والخاص».

وأشار إلى أن «أكثر حريق استغرق وقتا لإخماده هو مبنى بمنطقة الوزيرية ببغداد، يضم 4 طوابق و6 مخازن تجارية»، لافتاً إلى أن «الدفاع المدني احتاج 216 ساعة لإخماده».

وتابع انه «بعد مبنى الوزيرية، مزار ديني في كربلاء (قطارة الإمام علي)، والمختبر الوطني بالكرادة ببغداد»، منوها إلى «وجود حرائق في بعض البساتين حدثت عمدا، لغرض تسهيل البناء عليها دور ومنشآت تجارية».

3854 حادثا مروريا

ولا يختلف الامر هذا العام بالنسبة للحوادث المرورية التي تفتك بأرواح الناس لأسباب تراوحت ما بين السرعة المفرطة ورداءة الطرق وعدم صلاحية أغلبها للسير وكذلك عدم صيانتها بشكل دوري.

حيث كشفت مديرية المرور العامة، عن عدد الحوادث التي شهدها العراق من تاريخ 1/1/2022 لغاية 1/7/ 2022.

وقال مدير علاقات واعلام المرور العميد زياد القيسي، أن «العراق شهد تسجيل 3854 حادثا خلال النصف الأول من العام الحالي».

وأضاف القيسي، أن «هناك اربعة انواع من الحوادث التي تحدث وهي الحادث المركب وحادث الدهس والانقلاب والاصطدام»، مبينا أن «مجموع الحوادث الناتجة من هذه الانواع مجتمعة، بلغ 3854».

الجرائم الجنائية في اعلى معدل لها

وفي ما يخص الجرائم الجنائية، كشف الخبير القانوني جمال الأسدي، عن إحصائية جرائم القتل خلال عام 2022، مؤكدا إنها الأعلى في تاريخ العراق والوطن العربي وإيران وتركيا.

وقال الأسدي في منشور على صفحته الشخصية في منصة توتير، تابعته «طريق الشعب»، إنه «قبل نهاية عام 2022 تم احصاء أكثر من 5300 جريمة قتل جنائية وبنسبة سنوية تصل الى أكثر من 11,5 لكل مائة ألف نسمة وهي اعلى نسبة لجرائم القتل في العراق تاريخياً والوطن العربي وإيران وتركيا».

ونشر الاسدي تسلسلاً زمنياً لجرائم القتل منذ عام 2015، حيث كانت « 4300 حالة قتل و4400 حالة قتل في 2016، وبحدود 4600 في 2017 و2018، وبحدود 4180 حالة قتل 2019، وعام 2020 فقد وصلت حالات القتل الى أكثر من 4700، وعام 2021 وصلت جرائم القتل الى أكثر من 5000 جريمة قتل».

واكد ان «العراق بحاجة الى ادارة الملف الامني بعقلية علم الجريمة قبل اجراءات العقاب، ويحتاج الى تحديد الاسباب الجرمية قبل البحث عن اليات التحقيق التعسفي، وبحاجة الى تحديث العقلية التحقيقية والاستخبارية قبل البحث عن الطرق العنفية».

154 عملية أمنية

ولم تتوقف قواتنا الأمنية البطلة عن ملاحقة فلول الارهاب وتجفيف منابعه، وكشف جهاز مكافحة الإرهاب، عن تنفيذ 154 عملية ضد عصابات داعش خلال العام الجاري، مؤكدا استمرار عملياته الاستباقية.

وقال الناطق باسم الجهاز صباح النعمان في الذكرى الخامسة لتحرير الموصل إن «جهد القوات الامنية كافة كان بارزا في عمليات تحرير الموصل»، مبينا أن «مهمة تحرير الاحياء السكنية أسندت الى جهاز مكافحة الارهاب بشقيها الايسر والايمن».

وأضاف، أن «حصة الجهاز من الساحل الايسر كانت أكثر من 63 حيا سكنيا و13 قرية والساحل الايمن أكثر من 60 حيا واستخدم فيها كافة الخبرات والقدرات، فضلا عن التقنيات في عمليات التحرير»، مشيرا إلى أن «عملية تحرير المدينة القديمة كانت صعبة جدا بسبب الازقة الضيقة والكثافة السكانية العالية»، مبينا أن «الارهاب اختار الموصل لموقعها الاستراتيجي ومكانتها لدى العراقيين».   وبين أن «الجهاز لديه فوج في مدينة الموصل وجهد استخباراتي يعمل على استقراء الوضع وتحليل بيئة العمليات، وتقييم نشاط التنظيم الارهابي»، مؤكدا أن «العمليات الاستباقية مستمرة في المناطق التي يختبئ فيها الارهاب لاسيما خارج المدن».

ونوه إلى أن «الجهاز نفذ خلال العام الجاري أكثر 154 عملية خارج المدن، وجميع مراكز المدن وضواحيها آمنة من الإرهاب الداعشي».

دور القوى المدنية والتشرينية

في مطلع اب الماضي، نظمت القوى المدنية في العراق تظاهرة شعبية، في ساحة الفردوس، وسط العاصمة بغداد، للتأكيد على مطلب حلّ البرلمان، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات مبكرة، مع تطبيق كامل لقانون الأحزاب الذي يمنع مشاركة أي كيان سياسي يمتلك فصيلا مسلحا.

وشارك في التظاهرة المدنية، اكثر من 15 حزباً وحراكاً مدنياً وشعبياً، إضافة إلى تنظيمات المتظاهرين في العاصمة بغداد، وكانت القوى المشاركة في الاحتجاج هي: الحزب الشيوعي العراقي، البيت العراقي، البيت الوطني، التيار الاجتماعي الديمقراطي، حزب الأمن العراقية، حركة نازل آخذ حقي الديمقراطية، الحركة الفيلية، حزب الوعد، حزب أبناء النهرين، المجلس التشاوري، حركة تشرين الديمقراطية.

وكان الهدف من التظاهرة هو ابراز الصوت الشعبي الذي ترفض القوى المدنية أن يضيع وسط ضجيج الأحزاب المتنفذة، ورفعت التظاهرة مطالب شعبية حقة عديدة.

قوى التغيير الديمقراطية

ومن الاحداث البارزة في هذا العام، هو الاعلان عن قوى التغيير الديمقراطية وعدد من الفعاليات الاجتماعية والمنظمات المحلية، إلى جانب عشرات الناشطين والمتظاهرين والمهتمين بالشأن السياسي في العراق، عن البرنامج السياسي لـ «قوى التغيير الديمقراطية»، والذي يعد مظلة سياسية جامعة للقوى المدنية والتشرينية والاحتجاجية.

كما أعلن التحالف عن كونه يحمل برنامجاً سياسياً وهو البديل السياسي الجديد لقوى المحاصصة والفساد التي حكمت العراق بعد عام 2003.

ويشترك في تحالف «قوى التغيير» أحزاب عدة، منها الحزب الشيوعي العراقي، والبيت الوطني، وحركة «نازل آخذ حقي»، وحزب «الوعد العراقي» وحزب التيار الديمقراطي، إضافة إلى حراكات شبابية مثل حراك «البيت العراقي» وجبهة تشرين، والعشرات من الناشطين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني.

 ودعت قوى التغيير الديمقراطية حينها، إلى اتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لوقف دعم نظام «المحاصصة والفساد والقتل».