كشفت اللجنة القانونية في البرلمان عن وجود 170 قانوناً معطلاً من الدورات البرلمانية السابقة، يتم العمل حالياً على مناقشتها، بحسب أهميتها، ومحاولة إدراجها في جداول أعمال جلسات البرلمان للتصويت عليها. فيما حدد معنيون عددا من القوانين المهمة التي تحتاج الى تشريع عاجل، كونها ترتبط بشكل مباشر بحياة الناس.

وفي ذات الوقت يجد ناشطون ان البرلمان الحالي عاجز ولا يمثل تطلعات الناس وطموحاتهم.

فيما لم يعلن حتى الآن عن عودة جلسات مجلس النواب بعد شهر كامل من العطلة التشريعية، ولم تعلن تفاصيل قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023.

تنتظر التشريع

وفي هذا الصدد، قال عضو اللجنة القانونية، النائب أوميد أحمد في تصريح تابعته “طريق الشعب”، ان “اللجان النيابية تناقش في الوقت الحالي 170 قانوناً مؤجلاً من الدورات السابقة”، لافتاً الى أن “اللجان عازمة على تمرير تلك القوانين خلال الدورة النيابية الحالية”.

وأضاف، أن “مجلس النواب يحاول تمرير القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين ومن بينها قانون الخدمة المدنية وقانون العشوائيات وقانون الرعاية الاجتماعية والقوانين الأخرى”، مبيناً أن “مجلس النواب يأمل بأن ترسل الحكومة قانون الموازنة خلال الأيام الأولى من بداية الفصل التشريعي الثاني”.

وفي ما يخص القوانين المعطلة اوضح بالقول انه “سيتم النظر فيها بعد تمرير قانون الموازنة داخل مجلس النواب”.

برلمان عاجز

وعلى سياق ذي صلة يقول المنسق العام للتيار الديمقراطي، المحامي زهير ضياء الدين، انه “بالعودة الى البرنامج الحكومي الذي التزم به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فان هناك جملة من القوانين التي يجب ان تشرع لتنفيذ هذا البرنامج، وعلى رأسها قانون الانتخابات، لان الحكومة الزمت نفسها بإجراء انتخابات مبكرة خلال سنة، اضافة الى اجراء انتخابات مجالس المحافظات على ان يطرح مشروع قانونها خلال الاشهر الثلاث القادمة؛ فهذه من بين ابرز القوانين التي يجب ان تطرح في مجلس النواب في دورته الحالية”.

واشار ضياء الدين في حديثه لـ”طريق الشعب”، الى ان “هناك قوانين تمس حياة الناس اليومية منها على سبيل المثال قانون العمل والضمان الاجتماعي للعمال، الذي طرح اكثر من مرة على مجلس النواب ونوقش وهو الان معلق، وموضوع تعديل قانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب وقانون التقاعد”، مضيفا ان هناك قوانين معروضة على مجلس النواب كقراءة اولى منها “قانون الجرائم المعلوماتية وهو قانون عقابي ولا يمت باي صلة لحرية التعبير، ويطرح في وقت تتعالى فيه الاصوات المطالبة بقانون حق الوصول للمعلومة الذي شرع في اقليم كردستان عام 2011، ولكن حتى الان لم يشرع على مستوى الحكومة الاتحادية، وهو يضمن الشفافية في الوصول للمعلومات”.

ولفت الى ان مجلس النواب الحالي هو “تحت هيمنة طرف واحد وهو الاطار التنسيقي بتشكيلاته المختلفة، وهذا التشكيل الحالي للمجلس لا يمتلك برنامج يلبي طموحات المواطن العراقي، ونرى انه لا زالت الخلافات تظهر للعلن حتى بين اطراف الاطار التنسيقي واحزابه، واصبح جل الاهتمام هو الحصول على مغانم اكبر، وهذا لا يتم بتشريع قوانين تهم الناس، وانما بالتحكم في السلطة وتوسعة النفوذ من خلال المواقع الرئاسية والقيادية بالدولة”.

واكد المنسق العام للتيار الديمقراطي في ختام حديثه، ان “مجلس النواب الحالي يعتبر عاجزا عن النهوض بمهامه التي يطمح لها الشعب العراقي من خلال تشريعات تخدمه، ولا نتوقع ان يكون عمره طويلا”.

تشريع.. ثم مراقبة

الى ذلك، تطرق الناشط المدني محمود الهيتي الى مجموعة من القوانين التي يجدها مهمة ويجب تشريعها منها بحسب قوله: “قانون الموازنة الذي لم يقر حتى الان، بالاضافة الى قانون الضمان الاجتماعي،  حيث طرحت لجنة العمل النيابية مسودة هذا القانون وكانت هناك ملاحظات كثيرة على المسودة بحاجة الى عمل وضغط من اجل ان يشرع قانون الضمان الاجتماعي بشكل عادل”.

وشدد في سياق حديثه الذي خص به “طريق الشعب على ضرورة “تشريع ومراقبة تنفيذ التشريع المتعلق بقانون مناهضة العنف الاسري، الذي اصبح حاجة ضرورية ومهمة، واكد ان هناك اصرارا على عدم المضي في هذا القانون المهم بشكل نهائي”.

إنها الأسوأ

ويعتقد الهيتي، ان القوى المتنفذة في مجلس النواب تتبع سياسة معينة مفادها “طرح مشاريع قوانين ومسودات عليها ملاحظات كثيرة لإشغال الناشطين والمنظمات وغيرهم لتتسنى لهم الفرصة لتمرير قوانين اخرى تخدم مصالحهم، بمعنى اخر يتم خلق رأي عام بالضد من قانون معين ليضعف الرأي العام على قانون اخر اهم. وهذا لاحظناه كثيرا في قانون الانتخابات الاخيرة الذي قابله ضغط شعبي ورأي عام غاضب، ينتقد تمرير قانون الجرائم المعلوماتية”.

واسترسل الهيتي مؤكدا ان “مجلس النواب العراقي في واد والشعب العراقي ومصالحه في واد اخر، حتى اصبح دور النائب في السلطة التشريعية البحث عن تعيينات للناس وتبليط الطرق وابتعد عن دوره التشريعي والرقابي”.

ويجد أن “عمل مجلس النواب منذ الانتخابات وحتى الان لا يرتقي لان يكون عملا نيابيا حقيقيا، وطيلة هذه المدة شرع قوانين بعيدة كل البعد عن ازمات البلد وحياة الناس لا تسمن ولا تغني من جوع”.

وعزا الناشط ذلك الى ان “مجلس النواب لم يتبن اي وجهة حقيقية لرفع معاناة الناس، بل انه تم تعطيل دور مجلس النواب بشكل مقصود، ويمكن تسمية هذه الدورة النيابية بانها الاسوأ، لأنه في واقع الحال لم تتم معالجة قضية التراخيص ولا مشكلة ارتفاع سعر الصرف، بينما اعداد جيوش العاطلين تتضخم يوما بعد اخر، ووسط ذلك فان الاولوية باعتقادي هي ان يمضي البرلمان في قانون الموازنة وقانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديله بشكل جذري، بعيدا عن المسودة المطروحة”.