يرجح مراقبون للشأن النيابي تفجر صراعات جديدة داخل الكتل السياسية المتحالفة، مع عرض موضوع رئاسات اللجان البرلمانية أعضائها، ضمن جدول اعمال المجلس.
ويعزو المراقبون فشل مجلس النواب في انجاز احد اهم مهامه التي يفترض اتمامها مبكرا، واختيار رؤساء اللجان وتوزيع النواب عليها، الى طبيعة الصراع القائم بين قوى المحاصصة المتنفذة.
المتنفذون يتحكمون بالمجلس
ورفع مجلس النواب، مساء امس الاربعاء، جلسته الاعتيادية بعد التصويت على الغاء قرار في الجلسة السابقة، خاص بتوزيع النواب في اللجان النيابية الدائمة، فضلا عن التصويت على أعضاء اللجان النيابية.
ونشر موقع مجلس النواب اسماء اعضاء اللجان البرلمانية، التي شهدت تغييرات في تركيبتها، اذ جرى استبدال عضوية عدد من النواب باسماء اخرى ينتمون الى كتل سياسية متنفذة.
وعلّق الناشط كرار حسين حول جلسة مجلس النواب بالقول: انها لعبة جديدة لادامة وجود المتنفذين الفاسدين في السلطة.
واضاف حسين في حديث لـ”طريق الشعب” ان “الكتل المتنفذة المهيمنة على مقاعد مجلس النواب، تريد السيطرة على اللجان البرلمانية، من خلال اعادة توزيع الاسماء، وهي بالتالي ستقوم عملياً بكبح أية محاولات رقابية على عمل السلطة التنفيذية”.
وتابع أن “من المهم الآن مواصلة الضغط على مجلس النواب لأجل حلّه، والذهاب نحو اجراء انتخابات مبكرة، ليقول الشعب كلمته فيها”.
حل البرلمان وانتخابات مبكرة
وضمن السياق، تقول النائبة سروة عبد الواحد في تغريدة على توتير: ان “السنة الثانية من عمر مجلس النواب يبدو انها ستنتهي دون نتاج، ونلتهي بتوزيع اللجان، خصوصاً اللجان ام الخبزة – حل مشاكلكم بحل البرلمان والانتخابات المبكرة”.
فيما يتوقع النائب السابق رسول راضي في حديث صحفي، تأخر حسم رئاسات اللجان الكبيرة، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية المتصارعة عليها، كما حدث سابقاً مع لجنة النزاهة البرلمانية.
تخادم المتنفذين
ويتحدث مصدر مطلع لـ”طريق الشعب”، طلب عدم كشف اسمه، عن ان “اللجان النيابية تقسم حالها حال الوزارات الى فئتين (أ و ب)، ثم يجري توزيعها حسب حصة المكونات، فيما يفترض ان يجري تدوير رئاسة اللجان بعد سنتين، لكن ذلك لم يحدث في الغالب، بسبب المحاصصة والتوافقية”.
ويؤكد المصدر، ان قوى سياسية تسيطر على رئاسة اللجان بهدف الكسب او الابتزاز او عرقلة تمرير القوانين وما شابه، او لغرض التخادم بين الكتل السياسية لتمرير مشاريع القوانين التي تخدم مصالحها الخاصة.
اتفاق محاصصاتي
من جانبه، يرى الناطق الرسمي لحركة نازل اخذ حقي الديمقراطية، خالد وليد، ان “الصراع لا يزال محتدما حتى في داخل ائتلاف ادارة الدولة على رئاسة هذه اللجان. ومن جهة اخرى يبدو ان هناك مساعي لاستبعاد نواب الحركات الناشئة والمستقلين ايضا عن رئاسة اللجان”.
ويشير وليد في حديث لـ”طريق الشعب” الى وجود “تخبط كبير في عمل اللجان ومحاولة تغييب اي وجود لدور مجلس النواب في ما يتعلق بتشريع القوانين المهمة”.
هواء في شبك
من جانبه، قال المحلل السياسي داوود سلمان انه “لا يزال رأينا كما هو في ذم كل النهج المحاصصاتي، لان خدمة المواطن لا تبنى على اساس تكليف رؤساء اللجان حسب الانتماء السياسي، بل على اساس كفاءتهم والقدرة على العطاء، ولضمان ذلك من المفترض ان يكون رئيس اللجنة من ذوي الاختصاص وذي كفاءة”.
واكد لـ”طريق الشعب”، أن “نهج المحاصصة في تشكيل الحكومة الحالية سينعكس على عمل اللجان البرلمانية، فرئيس اللجنة عندما يكون تابعا للحزب الذي يسيطر على وزارة معينة، سيكون هناك ابتزاز للجهات الاخرى في الكثير من القضايا التي ممكن ان تثار من قبل اي لجنة اخرى يقابلها تحدٍ وابتزاز من هذه اللجنة”، لافتا الى ان “رئيس اللجنة هنا يكشف ملفا ويخفي اخر. وهذه المعادلة يجب ان تنتهي وننظر الى هموم المواطن والتعسف الذي تمارسه بعض الكتل على حرية المواطن سواء بالخدمة او باتجاهات اخرى”.
وشدد على ضرورة ابعاد هذه اللجان عن المحاصصة، لان رئاسة اللجنة ممكن ان تكون جدار صد وساتر لصفقات الفساد في الوزارات.